مهر گزارش می دهد؛
آدرس دهی غلط در بازار مسكن، اجاره داری حرفه ای گره ها راخواهدگشود؟
بازسازی خانه: كارشناسان بازار مسكن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسكن هیچ نقشی در كاهش قیمت مسكن نداشته و دولت به جای كاهش قیمت؛ افزایش عرضه را با تشویق به عرضه خانه خالی پیش می كشد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، به تازگی تعدادی از نظریه پرداز های اقتصادی دولت مبحث اجاره داری حرفه ای مسكن را پیش كشیده و خواستار تولید شركت های مخصوص برای رهن و اجاره مسكن شده اند.
استدلال این افراد برای تشكیل شركتهای فوق الذكر، دو مبحث «امكان ورود خانه های خالی به بخش مسكن» و هم «از سرمایه ای خارج شدن كالای مسكن و تبدیل شدن آن به كالای مصرفی» است كه نتیجه هر دوی این مباحث، امكان تولید تعادل در بازار مسكن و جلوگیری از افزایش قیمت هاست.
همچنین از منظر این نظریه پرداز های اقتصادی طرفدار بازار آزاد، ترویج اجاره داری حرفه ای مسكن می تواند از احتكار مسكن جلوگیری كرده و با عنایت به اینكه در سال آینده احتمال بازگشت ركود مسكن (در حوزه خرید و فروش) پیش بینی می شود، با استفاده از این روش (اجاره داری حرفه ای) بخش بیشتری از واحدهای مسكونی موجود وارد چرخه مصرف می شوند كه در نتیجه، می تواند از سنگینی ركود مسكن بكاهد.
مشاور آخوندی: بازار اجاره داری حرفه ای فرصت جدید سرمایه گذاری در مسكن
حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در همایشی با مبحث بررسی آینده بخش مسكن با تشریح «ویژگی پرش قیمت مسكن در بهمن ماه»، اعلام نمود: پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در بهمن ماه ناشی از تداوم ركود طی سال های متوالی، رشد منفی قیمت واقعی مسكن، تورم انتظاری و كاهش رفتارهای سفته بازانه بوده است، ازاین رو این پرش قیمتی برای سال آینده قابل تداوم نیست.
وی اضافه كرد: هرچند در صورتی كه سرمایه گذاران ساختمانی نسبت به اولویت بخشی به الگوی كوچك سازی در بازار مسكن و پاسخ به تقاضای غالب در این بازار در حجم مناسب اقدام نكنند، بازار مسكن از این ناحیه صدمه پذیر خواهد شد.
به گفته عبده تبریزی، این درحالی است كه هنوز هم در بازار املاك تجاری و مسكن لوكس حباب قیمتی وجود دارد.
وی در عین حال بازار اجاره مسكن را بعنوان یك فرصت جدید برای سرمایه گذاران به واسطه راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای مورد تاكید قرار داد.
افشین پروین پور: تورم عمومی و تورم مسكن مانع خانه دار شدن مستأجران
افشین پروین پور، عضو شورای عالی مسكن دولت دهم در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آثار اجاره داری حرفه ای و آثار آن در اقتصاد كلی كشور از یك سو و هم بخش مسكن از جانب دیگر، با اشاره به اینكه صنعت اجاره داری در كشور ما حرفه ای نیست اظهار داشت: در كشورهای دیگر شركت های حرفه ای پیشرو در صنعت اجاره داری مسكن وجود دارد و فعالیت آنها به این شكل است كه موجر و مستأجر با هم ارتباط مستقیم ندارند. به این معنا كه هم فردی كه دنبال اجاره مسكن می باشد به سراغ این شركت ها می رود و هم فردی كه مالك است برای اجاره دادن واحدهای مسكونی خود به این شركت ها رجوع می كند.
اجاره داری حرفه ای اقدامی خوب؛ ولی بی تأثیر در بازار مسكن ایران
وی ادامه داد: وجود چنین شركت هایی سبب می گردد تا موجر و مستأجر هیچ گونه ارتباط مستقیمی با یكدیگر نداشته باشند همینطور در این صنعت، قراردادهای اجاره واحدهای مسكونی به صورت بلندمدت است. ازاین رو همه دعواهای حقوقی هم بر عهده همین شركت است و قراردادها به گونه ای نیست كه مالك شخصا بخواهد از مستأجر شكایت كند. همه تضامین لازم را هم شركت فعال در این صنعت از متقاضی اجاره واحد مسكونی، دریافت خواهد نمود.
كارشناس مسكن اضافه كرد: ترویج این مسأله (اجاره داری حرفه ای مسكن) تأثیری در تثبیت یا كاهش قیمت مسكن (خرید و فروش) ندارد. این یك روال حرفه ای است كه كارها را آسان می كند. باآنكه صنعت اجاره داری حرفه ای اقدام مثبتی است اما نباید از آن برداشت اشتباه داشت.
وی با اشاره به اظهارات اخیر برخی كارشناسان مسكن و مسئولان این حوزه در خصوص امكان بازارپذیر كردن خانه های خالی و درنتیجه تثبیت یا كاهش قیمت مسكن با استفاده از ورود این واحدها به بازار اجاره داری حرفه ای مسكن اظهار داشت: این كار سبب از بین رفتن سوداگری در بخش مسكن نمی گردد.
تمایل ایرانیان به خانه دار شدن، ریشه فرهنگی دارد
عضو شورای عالی مسكن دولت دهم علت نابسامان بودن وضعیت بازار مسكن كشور ما را دو مبحث «فرهنگ مالكیت خواه مسكن از جانب مردم» و «اثرگذاری اقتصادی بخش مسكن بر اقتصاد خانوار» عنوان نمود و تصریح كرد: مردم ما از نظر فرهنگی علاقه مندند مالك باشند بنابراین هیچ اقدامی جز اینكه كاری نماییم تا مردم خانه دار شوند، مؤثر نیست. اما این فرهنگ در سایر كشورها وجود ندارد و برای مردم مالك و مستأجر بودن تفاوتی ندارد. تا زمانی كه این فرهنگ بر شهروندان ایرانی حاكم است، كوشش برای مصرفی كردن مسكن خیلی سخت خواهد بود و مسكن همواره بعنوان كالای سرمایه ای باقی می ماند.
پروین پور بیان كرد: بعنوان مثال در كشور هلند، شهرداری ها تعداد زیادی واحد مسكونی دارند و این واحدها را به مردم اجاره می دهند ازاین رو برای مردم مبحث مالك بودن و خانه دار شدن، مسأله حیاتی و سرنوشت سازی نیست.
تورم مسكن، آینده این بخش را غیرقابل پیش بینی كرده است
وی درباره داشتن نگاه اقتصادی به مسكن در كشور ما اضافه كرد: ما در ایران دو نوع تورم داریم كه شامل تورم عمومی در كل اقتصاد و هم تورم مسكن می گردد. این مورد سبب می گردد كسانی كه در ایران مستأجر هستند، مرتبا با گذشت زمان، زیان می بینند و ادامه وضعیت مستأجری سبب ضرر اقتصادی به خانوار می گردد. به معنای دیگر تورم عمومی اقتصاد سبب می گردد تا از ارزش پولی كه بعنوان ودیعه نزد مالك (موجر) دارند مرتبا كاسته شود از جانب دیگر تورم بخش مسكن هم سبب می گردد تا از خرید واحد مسكونی ناتوان تر شوند. ضمن اینكه به علت بالا بودن اجاره ها، امكان پس انداز برای خرید مسكن هم ندارند.
اجاره داری حرفه ای در ایران بی مفهوم است
مدیرگروه مطالعات مسكن مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان كرد: مجموعه این اتفاقات سبب می گردد خانوارها از هیچ تلاشی برای خانه دار شدن دریغ نكنند. به معنای دیگر خانوارهای ایرانی حاضرند هر سختی را به جان بخرند تا بتوانند صاحب مسكن شوند. این نشان داده است تمایل به مالك شدن در ایران علاوه بر ریشه های فرهنگی، دلایل اقتصادی هم دارد. این در شرایطی است كه در كشورهای پیشرو در حوزه اجاره داری حرفه ای، از آنجایی كه تورم یا وجود ندارد یا بسیار پایین است، امكان عقد قراردادهای بلندمدت اجاره مسكن وجود دارد. ولی به علت غیر قابل پیش بینی بودن تورم عمومی و تورم مسكن در ایران، امكان انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره مسكن وجود ندارد.
وی راه حل كنترل تورم مسكن را تولید تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان و اظهار نمود: باید شرایط عرضه مسكن به گونه ای باشد كه هر متقاضی بالقوه خرید مسكن بتواند در اسرع وقت به واحد مسكونی میان قیمتی دسترسی داشته باشد. این متقاضیان هم می تواند شامل مستأجرانی كه مایلند خانه دار شوند، باشد و هم می تواند زوجین جوان و خانه اولی ها را دربربگیرد. هم اكنون نوسازی بافت های فرسوده بهترین روش برای تولید و عرضه مسكن به تعداد زیاد است تا همه تقاضاهای خرید را پوشش دهد. در این صورت است كه خانوارها این امكان را دارند تا با شرایط آسان و در شرایط تثبیت اقتصادی صاحب خانه شوند.
اجاره نشینی در ایران الزامی است نه انتخابی
به گفته پروین پور بالا بودن عرضه مسكن هم سبب حذف سفته بازی و دلالی در بخش مسكن می گردد هم حباب قیمتی را از بین می برد و هم دیدگاه عمومی در مورد سرمایه ای بودن ملك را تعدیل می كند. منطقی شدن قیمت مسكن در سایه بالا بودن عرضه، از جانب دیگر این شرایط را هم فراهم خواهد نمود كه هر خانواده ای با هر سطح درآمدی بتواند میان خانه دار شدن یا مستأجر بودن را به راحتی انتخاب نماید. ولی هم اكنون اجاره نشینی در ایران الزامی است نه انتخابی؛ چون بخش زیادی از مردم علاقه مندند مالك باشند ولی به علت غیر منطقی و حبابی بودن قیمت مسكن، نمی توانند از اجاره نشینی به سمت مالكیت تغییر وضعیت بدهند.
وی تاكید كرد: ازاین رو این اظهارات كه توسعه اجاره داری حرفه ای می تواند در كاهش یا تثبیت قیمت مسكن مؤثر باشد به هیج وجه صحبت درستی نیست. دولت باید با استفاده از روش های مختلف از افزایش ناگهانی و جهشی قیمت مسكن كه عموما قابل پیش بینی هم نیست و با كوچكترین رونقی در بازار، شاهد افزایش ناگهانی مسكن هستیم، جلوگیری كند تا مردم بتوانند خانه دار شوند نه اینكه اجاره داری حرفه ای را به بازار خرید و فروش مسكن پیوند بدهند.
كارشناس مسكن: اجاره داری حرفه ای می تواند خانه های خالی را بازارپذیر كند
حمیدرضا چراغی كارشناس بازار مسكن در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح كرد: به نظر می رسد مرتبط دانستن بحث اجاره داری حرفه ای با خانه های لوكس از جانب این اقتصاددان و كارشناس اقتصاد مسكن می تواند نوعی عرضه راهكار و ارسال پالس های مثبت از جانب سیاستگذاران بخش مسكن در وزارت راه و شهرسازی برای سوق دادن مبحث لاینحل خانه های لوكس و خالی به بازار مسكن باشد تا با ورود سرمایه گذاران مسكن به بازار اجاره داری حرفه ای، هم این بخش را تقویت نمایند، هم سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز جدید توجیه پذیر شود و هم مبحث دو و نیم میلیون خانه خالی در كشور كه ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران قرار دارد و همواره از ابتدای دولت یازدهم بعنوان یك معضل از جانب وزیر راه و شهرسازی و سایر دست اندركاران بخش مسكن مطرح شده، تا حدودی برطرف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب