دستور ۲۰ میلیاردی رییس جمهور برای نظارت بر اصناف
بازسازی خانه دستور ۲۰ میلیاردی رییس جمهور برای نظارت بر اصناف
علی فاضلی اظهار نمود: در قانون نظام صنفی مشكلاتی وجود دارد كه در دو ماده در حوزه اتاق های اصناف است كه كنترل و نظارت بر بازار كشور را برعهده اتاق های اصناف می اندازد، در حالیكه برای انجام این كار فقط یك تبصره هفت وجود دارد كه آمده است " از محل جرائم، هزینه این طرح جبران می شود". البته یك سوم این جرائم به اتاق اصناف و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اختصاص پیدا می كند. فاضلی اضافه كرد: یكی از اشكالات قانونی در این زمینه واریز شدن پول جرائم دریافت شده به خزانه دولت می باشد كه با وجود پیگیری های مختلف بعد از دو سال هنوز نتوانسته ایم از دولت پول خودمان را بگیریم. به تازگی در حضور رییس جمهور این مساله را در شورای اقتصاد مطرح كردم كه طی دو سال اخیر یك میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف برای این كار اختصاص داده شده است كه با ۱۴۵۰ نفر بازرس باید بازار كشور را مدیریت نماییم كه به هیچ وجه امكان پذیر نیست. رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: رییس جمهور در این جلسه به سازمان مدیریت دستور داد كه در اسرع وقت ۲۰ میلیارد تومان در این زمینه اختصاص یابد كه امیدواریم هرچه سریع تر این كار صورت گیرد. وی خاطرنشان كرد: یكی از اشكالات در حوزه بازرسی و نظارت این است كه بازرسان اتاق اصناف با این حال كه اصلی ترین حلقه برای پیدا كردن قاچاق كالا هستند، از حلقه كالای مكشوفه قاچاق حذف شدند و نمی توانند این كار را انجام دهند؛ ازاین رو قوانین هم عرض خیلی از این مشكلات را به وجود آورده است. فاضلی همینطور درباره اختلاف نظر موجود میان اداره اماكن نیروی انتظامی و اتاق های اصناف اینگونه توضیح داد كه حاصل تعامل و همكاری مشترك اداره اماكن و اتاق اصناف آرامش موجود در بازار است، اما مشكلی در این زمینه وجود دارد و آن این كه در اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ دو قانون وجود دارد كه یكی حق را به اماكن می دهد و دیگری به اتاق اصناف و در این میان مقرر شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمانده نیروی انتظامی در جلسه مشترك خود در آینده نزدیك این مشكل و اختلاف نظر قانونی را حل كند. البته در این زمینه همه اتحادیه ها مشكل ندارند. رئیس اتاق اصناف درباره اینكه سازمان حمایت توپ نظارت بر بازار را در زمین اتحادیه ها می اندازد و در مقابل اتحادیه ها می گویند بودجه ای برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی زیرمجموعه خود ندارند، اظهار نمود: همه دستگاه های سیاستگذار، تصمیم ساز و ناظر باید بنشینند و برای مردم به قول معروف مردانه حرف بزنند. من نمی خواهم در تطهیر بنگاه های صنفی صحبت كنم. این بخش عظیم اقتصادی یقینا مشكلاتی دارد، شك ندارم اما اصناف در تامین و تولید كالا هیچ نقشی ندارند. در قیمت گذاری هم نقشی نداریم. قانونگذار فقط در بخش خدمات و دستمزد تعریفی برای اتاق اصناف قائل شده است كه بین هفت تا ۱۷ درصد منهای نیرو و خدمات باید سود بگیریم. 17225
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب