رئیس نظام مهندسی استان تهران؛
احتمال ابطال بخشنامه آخوندی، كمتر از ۵ میلیون حقوق سبب فساد است
بازسازی خانه: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از احتمال ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص واگذاری سیستم ارجاع كار از نظام مهندسی به كارفرما اطلاع داد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، احمد خرم در نشست خبری با اشاره به اینكه حق الزحمه مهندسان ناظر در گذشته به صورت میانگین ۵۰ روز طول می كشید تا طی ۶ مرحله پرداخت گردد اظهار داشت: هم اكنون سه هفته است كه به صورت روزانه حق الزحمه مهندسان ناظر پرداخت می گردد.
وی اضافه كرد: زمانی كه پرداخت طولانی می شود، مهندس به مشكل می افتد و حاضر است مبلغی بدهد كه حق الزحمه اش آزاد شود. از آنجائیكه این فرآیند فسادآور بود و از جانب دیگر حق الزحمه نظارت، سهم ناظر است و به سازمان تعلق ندارد توانستیم كاری نماییم پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر همان روز پرداخت گردد.
هركس كمتر از ۵میلیون حقوق بگیرد امكان دارد دچار فساد شود
وی از دیگر مظاهر فساد را حقوق كم كاركنان مربوطه دانست و تصریح كرد: متوسط زندگی شهری ۵ میلیون تومان است و كسی كمتر از این رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داشت. همینطور فساد در دستگاه های نظارتی، اپیدمی شده و دستگاه های نظارتی نمی توانند به خوبی بر دستگاه های اجرایی نظارت داشته باشند.
او افزود: وزیر دادگستری انگلیس می گفت در طول ۴۰ سال یك قاضی پیدا كردیم كه فساد اداری داشت و آن هم با توبیخ و درج در پرونده برطرف شد در حالیكه در ایران در یك سال ۱۶۸ قاضی اخراج شدند، ۵۰۸ قاضی حكم قضایی گرفتند و تعداد بیشتری، بازخرید شده و عدم صلاحیت قضاوت و وكالت شان اعلام گردید یا مثلا در فرانسه درسال ۵۰۰ پرونده قضایی تشكیل می گردد اما در ایران ۱۷ میلیون پرونده قضایی داریم یعنی به صورت میانگین هر خانواده دو پرونده در دستگاه قضایی دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان كرد: وقتی تخلف ساختمانی دیده می گردد یك سال طول می كشد كه تا پرونده شاكی بررسی، تشكیل و حكم صادر شود در حالیكه باید مانند جرایم رانندگی هر تخلف ساختمانی درجا برایش حكم صادر شود. تخلف اگر زمان دار شد سبب گسترش آن می گردد.
پرونده اختلاس ۴۰ میلیاردی به كجا رسید؟
وی در پاسخ به پرسشی درباره سرانجام پرونده اختلاس ۴۰ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: چهار سال است كه این پرونده در دستگاه قضایی در جریان است و هنوز برای آن حكمی صادر نشده است.
خرم درباره دریافت سود از سپرده های بانكی سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: اینكه سود نگیریم شائبه تولید می گردد اما اینكه سود را باید چه نماییم و یا اینكه باید به مهندسان بدهیم كه برای اشتغال آنها هزینه شود هنوز تعیین تكلیف نشده است. سودهای بانكی سه ماه است كه در یك حساب خاص كه هزینه نمی گردد در حال نگهداری است.
وی در مورد اختلاف جدیدی كه در سازمان نظام مهندسی كشف شده، خاطرنشان كرد: ۷.۵ میلیارد تومان طی چند فقره چك كه یكی از آنها امضای مرا جعل كرده بودند از سازمان خارج شده است كه طی بازرسی اول ۳.۵ میلیارد تومان كشف شد.
خرم اضافه كرد: در مراحل بعدی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان به همراه حراست این استان دربانك مربوطه مستقر شدند و تمام چك های بالای ۵۰ میلیون تومان را بازدید كردند كه طی این بازدید ۷ فقره چك كشف شد و مبلغ اختلاس به ۷.۵ میلیارد تومان رسید.
به گفته این مقام مسئول در آن زمان با متخلفان صحبت و اعلام گردید اگر مبالغ را برگردانند در حكم آنها تخفیف داده می شود كه تابحال از ۷.۵ میلیارد تومان ۷.۲ میلیارد تومان طی ۴ روز برگشت داده شده است. به دستگاه قضایی شكایت كرده ایم و در حال بازجویی از متخلفان هستند.
دوشغله نیستم
خرم درباره شائبه دوشغله بودن خود، اظهار داشت: من در انجمن صنفی انبوه سازان هفته ای دوبار حضور دارم اما در نظام مهندسی تهران هر روز حاضر می شوم. ۱۵ سال است كه هیچ كار دولتی ندارم. از انجمن انبوه سازان استان تهران هم هیچ حق جلسه ای دریافت نمی كنم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره اجرای بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص حذف كسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر تصریح كرد: كسر درصدی از این حق الزحمه در قانون دیده شده است. بعضی استان ها مصوبه مجمع عمومی برای اجرای كسر ۵ درصد را ندارند و نباید این مبلغ را از حق الزحمه مهندسان كسر كنند اما استان تهران از استانهایی است كه این مصوبه را از مجمع عمومی گذرانده است.
وی اضافه كرد: قانون موظف است به سازمان های نظام مهندسی استان ها كمك نقدی و تأسیساتی مانند زمین بكند ولی تابحال دولت یك ریال به نظام مهندسی نداده است.
خرم در مورد اجرای انتخابی سیستم اجرایی كار خاطرنشان كرد: هم اكنون این سیستم برای ناظران حقوقی در حال اجرا می باشد و تنها می توانند یك پروژه را انتخاب كنند. اما نظر وزارتخانه این است كه این محدودیت برداشته شده و هر سازمان هر تعداد پروژه كه می خواهد بردارد.
احتمال ابطال بخشنامه آخوندی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره احتمال ابطال بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، تاكید كرد: طی فرصتی كه با یكی از كارشناسان ارشد و یكی از مدیران كل معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم اعلام كردم كه نظر كارشناسی ما این است كه بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص واگذاری سیستم ارجاع كار به كارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای كار به عهده نظام مهندسی است. قراراست این مسئله درهفته های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه كان لم یكن اعلام گردد.
استعفا نمی دهم
خرم در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد درخواست تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان در خصوص استعفای وی از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به علت وضعیت جسمانی تصریح كرد: اگر آدم سالم پیدا كردید كه از ۷ بامداد تا ۸ شب در محل كار خود حاضر باشد از هیئت دولت تا سایر دستگاه ها و سازمان ها به من معرفی كنید تا به او جایزه بدهم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب