گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر؛
بازار اجاره بها گلوگاه وزیر جدید، توپ به زمین مشاوران املاك افتاد
بازسازی خانه: در حالیكه شهروندان در ایام اخیر از افزایش مجدد اجاره بها گلایه مندند، وزیر راه و شهرسازی تشكل های صنفی مسكن را مسئول كنترل نرخ اجاره بها معرفی نمود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، در حالیكه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تشكل های صنفی بخش مسكن بابت عدم نظارت بر بازار اجاره بها انتقاد كرده است، برخی كارشناسان معتقدند این انتقاد بیشتر متوجه سیاست های اشتباه گذشته دولت در بخش مسكن و همین طور نهادهای نظارتی است كه اجازه افزایش اجاره بها را به برخی مشاوران املاك می دهد.
اگرچه كارشناسان اقتصاد مسكن بر این اعتقادند كه مهم ترین عامل افزایش اجاره بها، افزایش قمیت مسكن می باشد و موجران و مالكان برای جبران مابه التفاوت افزایش ارزش ملك با درآمد حاصل از اجاره مسكن از یك سو و كاهش ارزش پول ملی از طرف دیگر، مبادرت به كاستن از ارقام ودیعه مسكن و در مقابل، بالا بردن نرخ اجاره ماهیانه می كنند، اما در این میان نباید از سیاست اشتباه پشتیبانی از بخش تقاضا و فراموشی كامل بخش عرضه مسكن، غافل بود. سیاستی كه نتیجه آن كمیاب شدن مسكن مصرفی نوساز یا با سن بنای كم بود.
هرچند كه مستأجران هم از مشاوره های پُر حرف و حدیث برخی مشاوران املاك به مالكان و موجران ابراز نارضایتی دارند.
در روزهای اخیر برخی شهروندان گزارش هایی از افزایش عجیب اجاره بها در بعضی مناطق مركزی پایتخت نمایش كرده اند. بعنوان مثال یكی از شهروندان تهرانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای مصون ماندن از افزایش اجاره بها، به مناطق مركزی پایتخت كه مشمول طرح ترافیك روزانه است كوچ كردیم تا هم كمتر از خودروی شخصی برای سفرهای درون شهری استفاده نمائیم و هم مبلغ اجاره بهای كمتری نسبت به مناطق غیر طرح ترافیك بپردازیم. با این وجود وقتی برای تمدید قرارداد اجاره مسكن با مالك تماس گرفتیم، وی اعلام نمود سپس مشورت با مشاور املاك، نرخ جدید را اعلام می كند.
وی افزود: قرارداد پارسال ما برای یك واحد ۶۵ متری در خیابان جمهوری، ۵۰ میلیون تومان رهن كامل بود اما موجر برای تمدید آن در سال جاری، ۱۰ میلیون تومان به ودیعه مسكن اصافه و رقم ۵۵۰ هزار تومان باز بعنوان اجاره ماهیانه تعیین كرد.
همچنین یكی از شهروندانی كه در یكی از محلات حاشیه جنوبی بلوار كشاورز ساكن است، به خبرنگار مهر اظهار داشت: ارقام اجاره بها در این منطقه به بهانه دارا بودن موقیعت اداری، تا حدود ۶۰ درصد نسبت به پاییز پارسال رشد داشته است. این در شرایطی است كه خیلی از واحدهایی كه مشاوران املاك یا مالكان به بهانه موقعیت اداری به مستأجران با ارقام شكفت انگیر تحمیل می كنند، سند مسكونی دارند و این اقدام آنها غیر قانونی است؛ اما به سبب نبود نظارت دقیق از طرف نهادهای نظارتی، خیلی از مالكان واحدهای مسكونی مستقر در بخش مركزی پایتخت، واحدهای مسكونی شان را به شركت ها و مؤسسات تجاری جهت استفاده اداری اجاره می دهند.
در خیابان امیرآباد شمالی هم كه عموما بعنوان منطقه مسكونی و دانشجویی شناخته می شود، اجاره بها با رشد باورنكردنی روبه رو است. به قول یكی از مشاوران املاك در این منطقه، علاوه بر اجاره واحدهای مسكونی به عنوان برای مصارف اداری، كمبود واحد مسكونی باز مزید بر علت شده است.
وی اضافه كرد: با عنایت به نوسانات قیمتی در بازارهای موازی كه سبب شده تا بازار اجاره بها تحت بیشترین نوسانات در یك سال اخیر قرار بگیرد، مالكان و موجران هم برای فروش و هم برای اجاره واحد خود، یا تعلل می كنند یا از ارقام پیشنهادی خود كوتاه نمی آیند.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا مشاوران املاك تعیین كننده قیمت هستند؟، اظهار داشت: مشاوران املاك به دنبال افزایش معاملات هستند تا به سود خود برسند؛ قیمت هایی كه پیشنهاد می شود، از طرف خود مالكان است.
این در حالی است كه خیلی از مستأجران می گویند تغییر ناگهانی اجاره بها در طول یك سال و ارقام پیشنهادی موجران برای تمدید قراردادهای اجاره سال گذشته، سپس مشورت مالكان با مشاوران املاك رخ می دهد و ما پیش از پیشنهاد جدید موجر، با مالك به تفاهم رسیده بودیم اما به محض مشورت با مشاور املاك، رقم جدیدی پیشنهاد می دهند كه امكان تفاهم جدید با مالكان و موجران را از بین می برد.
از دیگر مناطقی كه رشد سنگینی در بخش اجاره داشته است، منطقه فردوسی است كه افزایش اجاره بها در این منطقه به بیشتر از ۳۰ درصد رسیده است. یك واحد مسكونی ۶۵ متری دو خوابه ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم در حوالی خیابان فردوسی جنوبی پایینتر از چهارراه استانبول به سبب واقع شدن در منطقه پُرترافیك شهری، پارسال با رقم ۴۵ میلیون تومان رهن كامل واگذار می شد كه امسال به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
مشاوران املاك مقصر گرانی اجاره بها هستند یا سیاست های وزیر مستعفی؟
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در ۵ سال دولت های یازدهم و دوازدهم به بهانه وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در كشور، بر اجرای سیاست پشتیبانی از سمت تقاضا و افزایش تسهیلات خرید تاكید داشت كه نتیجه آن، كاهش حجم ساخت و ساز از سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۳۵۰ هزار واحد در سال ۹۶ بود. این رقم امسال باز با افت روبه رو بوده و پیش بینی میگردد تا اختتام امسال كمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسكونی نوساز در كشور راه اندازی شود.
محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی باز تا كنون علیرغم اینكه هدف گذاری خودرا پشتیبانی از بخش مسكن اعلام نموده است، اما سیاست روشنی در این بخش اتخاذ نكرده و مشخص نیست برای بازار مسكن چه سیاستی را درپیش خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه املاك: اسلامی به مردم درباب اجاره بها آدرس غلط می دهد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاك استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درمورد سخنان وزیر راه كه افزایش اجاره بها را ناشی از عدم نظارت تشكل های صنفی بخش مسكن عنوان كرده بود، گفت: مگر تشكل های صنفی بخش مسكن می توانند به حوزه اختیارات مالكان در زمینه قیمت گذاری ورود كنند؟ این از حقوق عامه است كه مالك، ملك خودرا به ارقام مورد نظر خود عرضه نماید.
وی اضافه كرد: مالك به مشاور املاك اعلام می كند مثلا این ملك را به نرخ ماهیانه ۱ میلیون و ودیعه مسكن ۱۰ میلیون تومان عرضه نماید. اگر قرار باشد مشاوران املاك به مالكان یا موجران پیشنهاد افزایش این رقم را بدهند تا بتوانند پورسانت بیشتری دریافت نمایند، امكان دارد آن مشاور املاك اصل معامله را از دست بدهد بدین سبب اینكه مشاور املاك را عامل افزایش اجاره بها بدانیم، اصلا حقیقت ندارد.
این فعال صنفی بخش مسكن تصریح كرد: سیاست گذار بخش مسكن، وزارت راه و شهرسازی است، اگر وزیر راه و شهرسازی می خواهد آدرس غلط بدهد، ما می پذیریم ولی آدرس اشتباه ندهید. وزیر مربوطه باید سیاست گذاری كند. همانگونه كه خودش بارها اعلام نموده كه سیاستش در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، توجه به بخش ساختمان است.
وی افزود: مردم با آدرس اشتباهی دادن وزیر راه و شهرسازی گمراه می شوند. در حالیكه ما عامل گرانی اجاره بها نیستیم. وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه تعادل بخشی به عرضه و تقاضا اقدام عاجل انجام دهد. هم اكنون در چین همچنان ساخت و ساز ادامه دارد كه برای نسل های آینده به ساخت مسكن ادامه می دهند.
به گفته خسروی ما هم اكنون با كمبود مسكن مواجهیم و با عنایت به اینكه نرخ طلاق افزایش یافته، میزان نیاز به مسكن هم بیشتر شده است.
وی اشاره كرد: آخوندی در ۵ سال به سایر حوزه ها توجه و مسكن را رها كرد. این در شرایطی است كه رئیس جمهور باز بارها در این سال ها بر ضرورت افزایش حجم ساخت و ساز مسكن تاكید كرده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب