گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر؛
مالیات بر عایدی مسكن بلاتكیف، رشدقیمت مسكن چرا تدبیر نمی شود؟
بازسازی خانه: مخالفت دولت با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی مسكن در حالی است كه قیمت مسكن روز به روز در حال افزایش می باشد و دولت با این اقدام، امید مستاجران برای خریدخانه را از بین می برد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی داشت كه تصویب آن سبب می شد خریدوفروش های سوداگرایانه و دلالی در بازار مسكن به شكل موثری محدود شود.با این وجود، دولت با این طرح مخالفت و از مجلس درخواست نمود بررسی طرح را متوقف و از دستور كار خارج كند.
حامد مظاهریان معاون سابق مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری اولین نمایشگاه مسكن، شهرسازی درباره مالیات بر عایدی مسكن (CGT) با اشاره به اینكه دولت رسما با بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی مخالفت كرده، اظهار داشت: دولت طی نامه ای به مجلس درخواست كرده تا این طرح مسكوت بماند و مقرر است وزارت اقتصاد لایحه ای در این خصوص در چند ماه آینده سپس بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به مجلس تقدیم كند.
مظاهریان علت مخالفت دولت با این طرح را دو دلیل «عدم ستاندن مالیات بر عایدی از سایر بازارهای موازی با بازار مسكن» و «وجود دوره ركود در بازار مسكن» دانست و ستاندن مالیات از عایدی مسكن را مختص دوره های رونق بازار مسكن عنوان نمود.
اگرچه معاون سابق مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به صورت كامل حذف شدن این نوع مالیات از برنامه های دولت برای سیاستگذاری در بخش مسكن و حفظ تعادل در این بازار را رد نكرد، اما با عنایت به طولانی بودن پروسه طراحی و تدوین لایحه ای در این حد تخصصی و میان بخشی كه چندین دستگاه در آن دخالت دارند، می توان برای تدوین چنین لایحه ای باز زمان طولانی متصور بود.
«قانون مالیات بر خانه های خالی» در انتظار CGT؟
با توجه به اینكه قانون مالیات بر خانه های خالی در ابتدای سال ۹۴ در ذیل ماده ۱۶۹ مكرر اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصویب و ابلاغ گردید، اما همچنان با گذشت حدود ۴ سال از ابلاغ آن، این قانون نتوانسته شكل اجرایی به خود بگیرد؛ احتمال می رود كه این وضعیت برای تهیه لایحه و تصویب و تبدیل شدن آن به قانون مالیات بر عایدی مسكن هم پیش بیاید.
مالیات بر عایدی مسكن چه دردی از مستاجران دوا می كند؟
به گفته كارشناسان نگاه سرمایه ای به كالای مسكن همچون دلیلهای افزایش قیمت مسكن و كاهش قدرت خرید اقشار جامعه است.
ریسك پایین و سود بالای بخش مسكن، باعث شده است انگیزه برای دلالی و تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسكن زیاد باشد.
افرادی با خرید مسكن درصدد كسب سودهای باد آورده و یك شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی دهند؛ اما هرساله با معاملات مكرر و یا احتكار، سبب افزایش قیمت مسكن و التهابات بازار می شوند. این شرایط موجب به هم خوردن توازن از حوزه های مولد اقتصادی به سمت بخش غیرمولد و سوداگرایانه مسكن شده است.
اخذ مالیات از عایدی املاك می تواند تقاضای سوداگرایانه در بازار مسكن را كنترل كرده و انگیزه سوداگران از معاملات مكرر یا احتكار مسكن به امید افزایش سود در هر بار خرید و فروش را از بین ببرد.بنابراین با خروج خریدهای سوداگرایانه از بازار مسكن، ضمن كاهش التهابات قیمتی، خریداران واقعی گزینه های بیشتری برای انتخاب در اختیار خواهند داشت.
معاونت پژوهش سازمان مالیاتی: درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر عایدی مسكن
بسیاری از كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند تأخیر در قانونی شدن و سپس اجرای قانون مالیات بر عایدی مسكن می تواند سبب از دست رفتن حجم گسترده ای از درآمدهای مالیاتی برای دولت شود. برمبنای تحقیقی كه معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی در ابتدای دی ماه منتشر كرد، عدم اجرای مالیات بر عایدی مسكن می تواند ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت بكاهد. با این رقم می توان خیلی از پروژه های عمرانی متوقف را احیا كرد. بعنوان نمونه، راه آهن چابهار ـ زاهدان ـ بیرجند با ۴ هزار میلیارد تومان عملیاتی می شود.
كارشناس اقتصاد مسكن: اظهارات مظاهریان عملا به مدلول مخالفت دولت با CGT است
وحید عزیزی كارشناس اقتصاد مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره توقف بررسی طرح مالیات بر عایدی مسكن در مجلس به درخواست دولت با وجود تصویب آن در كمیسیون اقتصادی و احتمال بالای تصویب آن در كمیسیون عمران مجلس، گفت: معاون پارلمانی دولت به مجلس نامه زده است كه ما با طرح مذكور مخالفیم و مقرر است دولت تا چند ماه آینده برای این مساله لایحه بدهد ولی این به معنای از دستور كار خارج شدن طرح در كمیسیون اقتصادی نیست و صرفا نشان دهنده موضع دولت می باشد چون در گذشته هم طرح هایی بوده كه دولت با بررسی آنها مخالفت كرده ولی در مجلس تصویب شده است ولی بعید است از دولت چنین لایحه ای به مجلس ارسال شود.
آخوندی با مالیات بر عایدی مخالف بود ولی اسلامی موافق است
وی افزود: به نظر می آید یكی از دلیلهای تغییر معاون مسكن و ساختمان در وزارت راه و شهرسازی، تفاوت دیدگاه وزیر با وی درباب مالیات بر عایدی مسكن باشد.
عزیزی اضافه كرد: معاون سابق مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دو نظریه در این خصوص داشت یكی اینكه باید مالیات بر عایدی از همه بازارها ستاندن شود نه صرفا بازار مسكن؛ دیگر اینكه در دوره ركود مسكن نباید از عایدی بر مسكن مالیات گرفت.
پاسخ به دو ایراد وارده از طرف دولت به CGT
وی تصریح كرد: درباب اینكه باید همه بازارهای موازی مسكن باز در تعادل باشند، شكی نیست اما راهكار تعادل بخشی به بازارهای موازی مانند بازار ارز، مالیات بر عایدی نیست؛اقدامات دیگری لازم است و اخد مالیات بر عایدی در مرتبه های چندم اقدام قرار می گیرد. بازارهای دیگر با CGT اصلاح نمی گردد. نمونه آن این است كه دیدیم كه بانك مركزی با یك راهكار ساده مثل كنترل تراكنش های خرید و فروش های ارز و دستگاه های پوز سوداگران ارز، توانست ۳ تا ۴ هزار تومان از قیمت ارز بكاهد.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه در تمام دنیا مالیات بر عایدی مختص بازار مسكن می باشد، در پاسخ به این ایراد كه گفته می شود نباید در دوره ركود بازار مسكن، مالیات بر عایدی گرفت، اشاره كرد: این هم حرف عجیبی است چون ركود فعلی بازار مسكن ناشی از سیاست های غلط وزارت راه و شهرسازی است و وضع مالیات بر عایدی راهكار خروج از ركود است و ما می توانیم دوره های رونق طولانی داشته باشیم.
احتمال تشدید افزایش اجاره بها در تابستان سال آتی
وی با اشاره به اینكه اگر مالیات بر عایدی مسكن، تصویب و اجرایی نشود، باز هم شاهد افزایش بیشتر قیمت مسكن و به دنبال آن اجاره بها خواهیم بود، اظهار داشت: از آنجایی كه تبدیل به قانون شدن این طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و قانون مالیات بر خانه های خالی هم اجرا نمی گردد، امكان تشدید افزایش اجاره بها در تابستان سال آینده وجود دارد.
درآمد دولت از CGT ۹ هزار میلیارد است نه ۶ هزار میلیارد تومان
عزیزی با اشاره به اینكه در صورت تصویب و اجرای مالیات بر عایدی مسكن، علاوه بر كنترل سوداگری، درآمد بالایی نصیب دولت خواهد شد، افزود: رقمی كه معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی در خصوص درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل این نوع مالیات ذكر كرده، تنها در زمانی است كه هر فرد یك واحد مسكونی داشته باشد ولی در پژوهش دقیق تر كمیسیون اقتصادی مجلس، این درآمد تا ۹ هزار میلیارد تومان هم ذكر شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب