گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر؛
احیای رانت به بهانه تحریم، قیر از بورس كالا خارج می شود؟
بازسازی خانه: وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درحالی خواستار خروج قیر از بورس كالا است كه تحقق آن، زمینه دلالی و سودجویی را تشدید می كند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، گرچه انتقادهایی بر سازوكار عرضه قیر و سایر محصولات در بورس كالا وارد است اما برخی بجای برطرف نمودن این نقاط ضعف و اصلاح فرآیند و معاملات، اهتمام در حذف بورس كالا دارند كه در صورت تحقق این امر، معاملات در فضایی دلال گونه و غیر شفاف صورت خواهد گرفت و رانت های كلانی را برای عده ای محدود به وجود می آورد.
دور شدن از فضای شفاف بورس كالا كه البته راه های دور زدن آن باز وجود دارد، فروش حواله ای را به دنبال دارد كه تجربه تاریخی نشان داده است فروش حواله ای سبب فسادهای بزرگی می شود و به حبابی تر شدن قیمت ها منجر خواهد شد. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در حالی از ضرورت خروج قیر از بورس كالا اصرار دارد كه یكی از بزرگ ترین شركت های تولیدكننده نفت یعنی شركت نفت پاسارگاد - زیرمجموعه شستا- طی سال های اخیر با حواشی بسیاری مواجه بوده است.
شریعتمداری بورس كالا را مانعی برای دور زدن تحریم ها می داند در حالیكه دولت دوازدهم از ابزار بورس برای دور زدن تحریم های نفتی بهره می گیرد و هنوز معین نمی باشد استدلال روشن و دقیق شریعتمداری برای نامه اخیر خود به وزیر نفت در خصوص عدم عرضه قیردر بورس چیست.
معامله قیر و وكیوم باتوم كه خوراك واحدهای قیرسازی است، یكی از گلوگاه های مهم اقتصادی كشور در حوزه انرژی شمرده می شود و با عنایت به میزان مصرف آن در پروژه های عمرانی و راه سازی، مولد جریان های رانت خوار و فسادزا بوده است. در اردیبهشت ۱۳۸۹ برای نظام مند كردن معاملات قیر، سازمان توسعه تجارت، گمرك ایران و بورس كالا مصوب كردند تا قیر در بورس كالا عرضه شده و معاملات با شفافیت همراه شود. از آن روز به بعد همه محموله های قیر در بورس معامله شد هرچند كه برخی «قیر سازها» با روش های مختلف، توانستند بخشی از سودهای سابق خودرا احیاء كنند.
چند و چون عرضه قیر در بورس
قیرهای عرضه شده در بورس، در دو رینگ صادراتی و مصرف داخلی معامله می شوند. قیرهایی كه به منظور مصرف در داخل عرضه می شوند خود دارای دو نوع هستند؛ نوع اول برای معامله با شركت های خواهان قیر و دیگری برای تهاتر با ارگان هایی كه در قانون بودجه هرسال قیر سهمیه ای دریافت می كنند.
شركت های قیرساز خوراك خود یعنی وكیوم باتوم را باقیمتی مشخص كه سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان تعیین كرده است، از پالایشگاه ها خریداری نموده و با سودی مشخص قیر تولیدی خودرا در بورس عرضه می كنند و بازه قیمتی بورس كالا كاملا مشخص است.
اما نوع دوم عرضه داخلی مربوط به تكلیف بودجه ای است كه به قیر تهاتری شناخته می شود. بر اساس بند «ه» تبصره یك قانون بودجه، چهار نهاد شامل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان نوسازی مدارس از این قیر بهره مند می شوند. سهم هر یك از این نهادها از قیر تهاتری هم به ترتیب ۶۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۳ درصد و ۵ درصد است.
طبق قانون بودجه و تا چند ماه پیش، شركت ملی نفت موظف بود وكیوم باتوم را در اختیار این ارگان ها قرار دهد تا این نهادها با تحویل آن به قیر سازها، قیر دریافت كرده و در ازای آن حق الزحمه ای به شركت های قیرساز پرداخت كنند. تا چندی قبل، قیمت وكیوم باتوم این نهادها، در قانون بودجه تعیین می شد اما وزارت نفت در نیمه نخست سال جاری، با برقراری قیمتی بیشتر از بورس كالا بر وكیوم باتوم، قیمت را افزایش داد و شركت پالایش و پخش فرآورده های نفتی باز در مرحله بعدی از اعلام قیمت صرف نظر كرد تا انجمن های صنفی قیمت را تعیین كنند.
نتیجه این تصمیمات آن بود كه بهای وكیوم باتوم در بازار دو برابر شده و این بهترین فرصت برای صادركنندگان بود كه با بهره گیری از این شرایط، وكیوم باتوم و قیرها را از بازار جمع آوری كرده و صادر كنند.
این روزها دو پالایشگاه امام خمینی شازند و آبادان از عرضه وكیوم باتوم خود در بورس كالا خودداری می كنند و درخواست وزیر رفاه، كار و امور اجتماعی برای خروج قیر از بورس كالا از جذابیت خاصی برخوردار شده است.
رینگ صادراتی و گلوگاه رانت
جدای از رینگ داخلی كه برای مصرف داخل و نهادها معاملات را پذیرش می كند، رینگ صادراتی محل انجام معاملاتی است كه شركت ها خارجی برای خرید قیر می توانند معامله انجام دهند.
منظور از شركت های خارجی شركت هایی هستند كه درجایی جز ایران ثبت شده و از پرداخت مالیات در جریان معاملات معاف هستند. بنا بر این خیلی از شركت های ایرانی شركت هایی را در كشورهای گرجستان، تركیه، عمان، امارات و... ثبت كرده و از این شرایط به نحو احسن استفاده می نمایند.
صادق حسن زاده، كارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه یكی از خاصیت های بورس كالا این است كه اجازه نمی دهد قیمت ها به شدت كاهش یا افزایش یابند و تمامی معاملات را بطور شفاف اعلام می كند، اظهار داشت: تاكید شریعتمداری و یكی از قیر سازها برای خروج قیر از بورس به سبب نظارت دقیق بورس كالا بر قیمت و معاملات است كه شاید علاقه ای نداشته باشند در این فضای شفاف به كار مشغول باشند. در نامه وزیر رفاه قیدشده است كه با عنایت به تحریم های آمریكا، اگر شركت خارجی در بورس كالا معامله كنند به سرعت شناسایی شده و تحریم می شود بدین سبب باید قیر را از بورس خارج كرد.
وی افزود: این ادعا در شرایطی مطرح می شود كه حتی در برجام و غیربرجام باز چنین موضوعی صادق نبوده و سابقه معاملات هم نشان داده است این استدلال تنها یك ادعاست. بورس كالا شرایط مشخص و ثابتی دارد كه این شرایط، عرصه را بر دلالان و رانت خواران تنگ كرده است وعده ای قصد دارند با فضاسازی، نظر خودرا بر بیشتر از ۴۰ قیرساز كشور تحمیل كنند.
این كارشناس انرژی افزود: جریان معاملات بورس كالا مشخص است كه چه میزان وكیوم باتوم فروخته شده، چه میزان آن تبدیل به قیر شده و چه میزان قیر صادر و چه میزان مصرف شده است كه در صورت به هم خوردن این قاعده، باید در انتظار هرج ومرج بازار قیر بود. در این صورت هر شركت می تواند با تنظیم قراردادهای صوری، به حساب سازی و نمایش آمارهای غلط مشغول شود. بگفته حسن زاده، بورس كالا طی چند سال اخیر اجازه ورود و معامله وكیوم باتوم های بی كیفیت و عراقی را نداده است؛ تلاش های خیلی از سوی دلالان شكل گرفته تا با واردكردن وكیوم باتوم های بی كیفیت از عراق، آنرا ایرانی جا زده و در بورس كالا به فروش برسانند، اما قواعد سختگیرانه بورس كالا، مانع از انجام این كار شده است. البته در صورت خروج قیر از بورس، علاوه بر اعطای رانت های كلان به مافیای قیر، برند و كیفیت قیر فدای سودجویانی خواهد شد كه تنها به فكر دریافت رانت های بیشتر هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب