قانون مالیات بر عایدی زودتر تصویب شود
بازسازی خانه: مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباب عرضه مسكن، اعلام نمود: افزایش سقف وام در كنار تصویب قانون مالیات بر عایدی راهكاری برای حل مشكل مسكن می باشد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبر آنلاین مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی برنامه تولید و عرضه مسكن كه در چند ماه اخیر و با تغییر وزیر راه و شهرسازی از طرف محمد اسلامی ارائه شده، پرداخته است. بازوی پژوهشی مجلس دراین گزارش با تاكید كه بر اینكه بخش مسكن به دنبال بروز برخی مشكلات در اقتصاد كشور، گرفتار نارسایی هایی شده است، آمده: تحریمها، كاهش فروش نفت، كاهش ارزش پول ملّی و سایر مشكلات اقتصادی در یك سال قبل سبب تشدید مشكل تولید و عرضه مسكن در كشور شده است. برمبنای مطالعات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فعالیت های بدون محدودیت سوداگران مسكن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسكن را وخیم تر كرده كه این مسئله به دنبال نوسان های شدید ارز و سكه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یك سال قبل شدت بیشتری پیدا كرده است. مركز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش به اراسه دو پیشنهاد پرداخته است: نخست افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی ها در امتداد كاهش شكاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه دار شدن و دوم، وضع مالیات بر عایدی و معاملات مكرر مسكن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و كمك به متقاضیان واقعی. در گزارش مركز پژوهش های مجلس، تحولات بازارهای موازی خصوصاً ارز و سكه را عامل افزایش دو برابری قیمت مسكن در یك سال و همین طور وقوع نوسانات شدید قیمتی در هر ماه دانسته و از طرف دیگر در كاهش شدید معاملات مسكن دخیل دانسته است. برمبنای سرشماری نفوس و مسكن در سال ۱۳۹۵، تعداد كل خانوارهای ایرانی ۲۴ میلیون خانوار و تعداد واحدهای مسكونی كشور، ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است كه ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد دارای سكنه و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسكونی خالی است. همین طور ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده ایرانی بدون مسكن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر زندگی می كنند. با عنایت به اینكه شاخص خانوار در واحد مسكونی باید ۱ باشد (به ازای هر خانواده یك واحد مسكونی) و هر چه این شاخص به یك نزدیكتر باشد، وضعیت توسعه یافتگی تری برای كشور متصور خواهد بود، این شاخص در كشور ما ۱.۰۶ است كه رقم مناسبی به نظر می آید. حتی اگر تعداد واحدهای مسكونی خالی را نیز در نظر بگیریم كه در نتیجه تعداد كل مساكن كشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به كمتر از یك می رسد. برمبنای اعلام مركز پژوهش های مجلس، سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج و ۱۷۰ هزار طلاق ثبت می شود كه بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به بازار تقاضای انباش مسكن وارد شده و مجموعاً تقاضای مسكن در هر سال، ۸۰۰ هزار واحد است. این در شرایطی است كه در ۵ سال اخیر، متوسط تولید سالیانه مسكن به ۳۵۰ هزار واحد در سال كاهش یافته است. حمایت از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن در بخش دوم این گزارش، با اشاره به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن كه وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در كشور تا آخر سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی كرده و شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از طرف بنیاد مسكن انقلاب اسلامی می شود به همراه برنامه تكمیل ۵۰۰ هزار واحد مسكن مهر باقی مانده كه هم اكنون به ۴۰۰ هزار واحد رسیده، از این برنامه دولت حمایت شده است. همین طور مركز پژوهش های مجلس دو برنامه افزایش سقف وام ساخت مسكن و نیز برنامه ایجاد بازار تعهدی مصالح ساختمانی در خصوص كاهش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی برای سازندگان نیز مورد حمایت بوده است.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب