افزایش بی سابقه قیمت اجاره مسكن در راه است؟
بازسازی خانه: مهر نوشت: كارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسكن و سیاستگذاری صحیح، مستاجرین امكان خانه دار شدن پیدا می كنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود.
این روزها یكی از مسائلی كه تعداد قابل توجهی از خانواده ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی كه از مدت ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را برگزیده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یك واحد مسكونی مناسب با مشكلات بسیاری رو به رو شده اند. تغییر منطقه محل سكونت و نقل مكان به مناطق پایین تر، كاهش متراژ واحد مسكونی و حتی حاشیه نشینی راهكارهایی است كه مستأجران به ناچار به آن تن داده اند. تا جایی كه چند روز پیش احمد صفری، نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسئله هزینه اجاره بها چنان برای مردم مشكل بوجود آورده است كه دیگر توان اجاره خانه را ندارند تا جایی كه تماسهای خیلی از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارك ها با من برقرار شده است. وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی می كنیم این افزایش قیمت ها و ناتوانی برخی از مستاجرین برای تأمین هزینه های رهن و اجاره، وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا از حوزه استحفاظی خود پا را فراتر بگذارد و پیشنهادی را برای كمك به مستاجرین مطرح كند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ۵ تیرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در مورد این پیشنهاد اظهار داشت: تلاش می نماییم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی نماییم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم. وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه مقرر است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می شود، اظهار داشت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی كه الان معادل سازی می شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نكند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد كرد. دژپسند اضافه كرد: البته هنوز این مساله تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه های مختلف است. وزیر راه و شهرسازی: جزئیات وام رهن را باید از وزیر اقتصاد پرسید سخنان دژپسند در حالی بود كه دستگاه تخصصی و سیاست گذار حوزه مسكن اطلاعی از این طرح نداشت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اظهار بی اطلاعی از جزئیات این طرح اظهار داشت: دولت برنامه ای برای تأمین وام رهن مسكن دارد، چونكه وام همواره یك منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح كرده و باید جزئیات آنرا از دژپسند پرس و جو كرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانك ها تملك كند و به كسانی كه به ودیعه مسكن نیاز دارند، بدهند. جزئیات وام رهن از زبان معاون وزیر اقتصاد در همین راستا، ۱۱ تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد درباب پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره برای كمك به مستأجران تصریح كرد: راه اندازی این صندوق یك پیشنهاد برای تسهیل كار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.
وی افزود: البته باید تاكید كنم كه این مساله صرفاً در چارچوب یك پیشنهاد است و قرار نیست كه یك چاره قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند. دهقان دهنوی در ارتباط با سازوكار فعالیت صندوق رهن و اجاره، اظهار داشت: هدف این است كسانی كه توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را بعنوان ودیعه مسكن استفاده كنند؛ البته به این وام سود تعلق می گیرد و به این افراد یك هزینه سود تحمیل می شود ولی محاسبات نشان داده است كه این هزینه سود كمتر از هزینه اجاره ای است كه افراد پرداخت می كنند. درواقع بجای اینكه فرد بعنوان مثال یك و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یك میلیون تومان سود می دهد و می تواند تا حدودی در هزینه های خود صرفه جویی كند. آیا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟ در همین راستا، مقداد همتی، كارشناس مسكن اظهار داشت: در شرایطی كه عرضه و تقاضا در بازار مسكن و اجاره تعادل ندارد، هر گونه تحریك سمت تقاضا سبب افزایش قیمت ها خواهد شد. همتی افزود: متأسفانه به علت عدم اجرای مالیات های تنظیمی، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و معاملات مكرر، هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت ها در بازار مسكن وجود ندارد و بدین سبب هر گونه افزایش وام خرید مسكن و یا ایجاد تسهیلات جدید برای بازار رهن و اجاره می تواند افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد. دولت باید با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسكن، جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد و به تبع كنترل قیمت مسكن، اجاره بها نیز كنترل خواهد شد. سیاست گذاری ها در كشور ما باید برای مالك شدن مستاجرین باشد این كارشناس مسكن افزود: در دنیا حمایت ها در حوزه اجاره با این هدف انجام می شود كه افراد پس از چند سال محدود، توانمند شده و امكان صاحب خانه شدن پیدا كنند. این در شرایطی است كه شرایط اقتصادی خانواده ها بگونه ای است كه هر سال فاصله آنها تا مالك شدن بیشتر شده و همواره هزینه های آنها، مخصوصاً اجاره بها افزایش می یابد. همتی اضافه كرد: بدین سبب اعطای تسهیلات رهن و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستأجران به منابع بانكی. یعنی مستأجران از این به بعد، هم باید اجاره بها پرداخت كنند و هم اقساط بانكی مربوط به وام تسهیلات. از طرفی با عنایت به سهم بالای مستأجران و همین طور تقاضاهای جدید در این بازار، دولت توان حمایت این چنینی از همه مستأجران و یا حتی سهم قابل توجهی از آنها را نخواهد داشت. بدین سبب با عنایت به شرایط اقتصادی كشور، سیاست گذاری دولت باید به سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و دولت ابزار لازم برای این كار را دارد. در صورت اصلاح طرح تولید ۴۰۰ هزار مسكن، نیازی به دادن وام رهن نیست مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسكن اشاره نمود و اظهار داشت: برای مثال كافی است در همین طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسكن، دولت بگونه ای سیاستگذاری كند كه مستأجران امكان صاحب خانه شدن را داشته باشند. همتی افزود: برای این كار كافی است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت كنند و پس از تحویل واحدها و ساكن شدن، هزینه زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت پرداخت كنند. در این صورت اولاً خیلی از خانواده های مستأجر می توانند صاحب خانه شوند. ثانیاً نیازی به منابع بانكی نیست و ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین علاوه بر اقساط خود، اجاره ماهانه را پرداخت كنند. وی ادامه داد: علاوه بر این افراد در واحد متعلق به خود ساكن هستند و هم از لحاظ روانی آرامش بیشتری دارند و هم اینكه پس از مدتی هم از اجاره بها خلاصی می یابند و هم اینكه لازم نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت كنند. تولید مسكن به شیوه مشاركتی مشكلی از مشكلات بازار مسكن را حل نمی كند همتی افزود: هر چند تغییر رویكرد وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسكن امر مثبتی است، اما اگر با شیوه های نادرست و شكست خورده صورت گیرد، نتیجه لازم به دست نمی آید. این كارشناس مسكن به شیوه مشاركتی اشاره نمود و اظهار داشت: در این شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض تولید و عرضه بموقع، حتی اگر با قیمت تمام شده هم به بازار عرضه گردد، باز هم مستاجرین توان خرید آنها را ندارند. چه برسد به اینكه در این شیوه امكان تأخیر، احتكار و گران كردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد. ۲۲۳۲۲۷
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب