گزارش بازسازی خانه
۱۰درصد خانه های كشور خالی هستند، سامانه املاك و اسكان ضدفساد است؟
به گزارش بازسازی خانه معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه ۱۰ درصد خانه های موجود در كشور، خالی از سكنه اند، از طریق اندازی سامانه ملی املاك و اسكان تا آخر سال جاری اطلاع داد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، باآنكه ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات بر خانه های خالی و آئین نامه تبصره ۷ آن كه وزارت راه و شهرسازی را مكلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور برای دریافت مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون كرده، در خرداد ۹۳ از جانب معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ گردید، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی كند.
سامانه ملی املاك و اسكان؛ شفاف كننده اطلاعات ملكی مفسدان
اینك در حالی در آستانه پنجمین سال ناكامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم كه رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاك و مستغلات به ویژه خالی نگه داشتن خانه هایی كه از جانب رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های كلان بانكی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاك خالی نگه داشته شده اند، تاكید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانك اطلاعاتی از وضعیت مسكن در ایران است كه این وظیفه در ۵ سال قبل نتوانسته از جانب وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
چرا آخوندی قانون را اجرا نمی كرد؟
با توجه به اینكه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به علت آنكه اجرای این قانون را سبب تعمیق ركود بیشتر بخش مسكن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یكی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنكه اولین بار خودِ وی مبحث راكد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسكونی لوكس و خالی را مطرح كرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور بارها به تعویق افتاد.
ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسكان
اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان در ابتدا بر عهده معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسكن محول شد با افتتاح فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به اینكه وی یكی از طرفداران دریافت مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسكن به معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.
پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود
بار دیگر بعد از آنكه راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان به معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسكن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسكن با اشاره به اینكه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممكن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یكی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یكی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، اظهار داشت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به علت بانك اطلاعاتی كاملی كه از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینكه به جای دریافت مالیات از این خانه ها از جانب سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت كرده و درآمد آنرا به مسكن اجتماعی و راه اندازی مسكن برای زوج های جوان اختصاص دهند.
مدیركل سابق اقتصاد مسكن: امسال سامانه اسكان راه اندازی می شود
عباس فرهادیه مدیركل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی كه كمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، به تازگی و در ایام پایانی فعالیت خود در این اداره كل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای همكاری با این سامانه و عرضه اطلاعات ملكی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا آخر امسال اطلاع داده بود.
رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همكاری داد
این اظهارات فرهادیه كه در واكنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاك و كشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم تا آخر سال جاری، اعلام گردید.
اسلامی؛ وزیر مسكنی كه حامی مالیات بر خانه های خالی است
مرداد ماه امسال هم پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از جانب وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در خصوص اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم اطلاع داد.
بر اساس این پیشنهاد، مقرر است تبصره ۷ این ماده قانونی كه در مورد تكلیف وزارت راه و شهرسازی جهت راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور است، به سایر دستگاه های در رابطه با این سامانه هم تسری داده شود. به این صورت كه دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز كه با مشتركان انبوه مسكونی و ملكی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری كه اطلاعات ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تكمیل سامانه ملی املاك و اسكان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با عنایت به اینكه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از جانب دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسؤلان سازمان ثبت اسناد و املاك و همینطور دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همكاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملكی اشخاص كند.
نقش مالیات بر خانه های خالی در كاهش قیمت مسكن
با این حال كارشناسان معتقدند باآنكه راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان می تواند كمك بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاك و هم در بخش دریافت مالیات های تنظیمی بازار مسكن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند كمك بزرگی به بازار مسكن كند، نرخ های مؤثر در مورد مالیات بر خانه های خالی است.
با توجه به اینكه در یك سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسكن، قیمت خانه های لوكسِ خالی رشد قابل ملاحظه ای داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالكان این واحدها به دنبال داشته است، بنابراین اگر مقرر است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خویش را اعمال نماید. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسكن و كاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت می باشد و تأثیر مهمی در بازار مسكن نخواهد داشت.
كارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود
مهدی غلامی كارشناس اقتصاد مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مورد تصریح كرد: اگر مالیات بر خانه های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالكان و محتكران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسكن بهبود می یابد. این در شرایطی است كه به نظر نمی رسد عزم خاصی برای اجرای سریع تر مالیات های تنظیمی در بازار مسكن وجود داشته باشد.
عضو سابق شورایعالی مسكن: دریافت مالیات از خانه های خالی به تنهایی كافی نیست
افشین پروین پور عضو سابق شورایعالی مسكن هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعتقاد دارد اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسكن باشد.
وی اضافه كرد: مسكن مانند سایر كالاها نیست كه اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن كاسته می شود. قانون عرضه و تقاضا آنگونه كه در دیگر كالاها دیده می شود، در مسكن صادق نیست. چون مسكن كالای خاص و ویژه ای است كه می تواند به راحتی اسیر سوداگری شود.
پروین پور خاطرنشان كرد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی كه حتی بر مبنای الگوی مصرف ساخته شده و جز خانه های لوكس محسوب نمی شوند، داریم؛ اما به علت آنكه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسكن گرفتار شده اند، امكان بازارپذیر شدن آنها به علت بالا بودن قیمت وجود ندارد.
عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح دریافت عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد
اقبال شاكری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی كه بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تاكید بر اینكه در یك سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسكن، این كالا به یك كالای سرمایه ای تبدیل گشته، اظهار داشت: هر اقدامی همچون ابزارهای مالیاتی كه به كاهش سفته بازی در مسكن منجر شود، كاهش قیمت مسكن را به دنبال دارد.
عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیركبیر با اشاره به اینكه یك میلیون واحد مسكونی در تهران كم داریم، تصریح كرد: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسكونی) در تهران خالی است كه اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنكه می تواند در كاهش شدید قیمت مسكن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع هم منجر خواهد شد.
شاكری با اشاره به اینكه در شورای شهر چهارم هم یك مرتبه در صحن شورا دریافت عوارض از خانه های خالی عنوان شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تصریح كرد: اما باید كمیسیون عمران مجلس و كمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این مورد را پیگیری كنند چون به نظر می آید عوامل اجرایی چندان به دریافت این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی كه در بخش مسكن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یك رؤیا تبدیل گردد.
معاون مسكن: امسال سامانه املاك و اسكان راه اندازی می شود
محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت سامانه ملی املاك و اسكان تصریح كرد: اقدامات لازم جهت راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی هم بر تسریع در اجرای این قانون تاكید دارد.
پیمانكار طراح نرم افزار انتخاب شد
وی افزود: در چند ماه گذشته فراخوانی به شركت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات مختلف روی موضوعات مختلف در رابطه با سامانه انجام شده است. شركت پیمانكار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه احتیاج به متصل شدن به محیط های مختلف را دارد.
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: اگر پیمانكار به تعهداتی كه با این معاونت در مورد برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاك و اسكان داشته، پایبند باشد، تا آخر سال جاری سامانه ملی املاك و اسكان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.
اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود
وی سازمان هایی كه موظف به عرضه اطلاعات ملكی و مسكن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و... دانست و اظهار داشت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینكه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنكه حداكثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یكدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت نماییم.
ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است
به گفته محمودزاده، بر مبنای قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امكان متصل شدن همه دستگاه های ارتباط داشته باشد.
وی افزود: كاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی هم بر عهده این سازمان خواهد بود.
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری كه بر بازار مسكن دارد، خاطرنشان كرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر كنترل بازار مسكن و كاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسكن دارد.
۱۰ درصد خانه های موجود در كشور خالی از سكنه هستند
وی تصریح كرد: بر مبنای آمار واصله از مركز آمار، ۱۰ درصد خانه های كشور خالی از سكنه هستند. باآنكه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سكنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، بطور قطع در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیشتر از ۲.۶ میلیون است.
دولت با بازار مسكن برخورد مدیریتی می كند
محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسكن دارند تا بتوانند به عادل بازار كمك كنند.
وی افزود: باآنكه واحدهایی كه تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالكیت خصوصی هستند، اما از جانب دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده گردد. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد كه عموما در مورد بازار اجاره مسكن مؤثر است.
تحت فشار نیستیم
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه كه برخی سیاستگذاران به علت آنكه خود در بازار مسكن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گزاری نموده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاك و اسكان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می كنند، اظهار داشت: هم اكنون ما از جانب هیچ فرد یا نهادی برای كنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نكرده ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب