تعللی قانونی كه فاجعه به بار آورد
به گزارش بازسازی خانه همزمان با روی كار آمدن مجلس دهم بود كه بحث مالیات بر عایدی سرمایه مسكن در بخش مسكن در صحن علنی مجلس عنوان شد و با نظر موافق اغلب نمایندگان، قرار شد طرحی كه دولت برای مقابله با دلالی در حوزه مسكن تهیه كرده بود به صورت جدی در دستوركار قرار بگیرد. اما پس از مدتی آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت كه از طراحان این لایحه مالیاتی بود نظر خویش را تغییر داد و طی ارسال نامه ای به رئیس مجلس مخالفت ضمنی خویش را با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بخش مسكن اعلام نمود.
همین مخالفت آقای وزیر سبب شد تا برخی از نمایندگانی كه پیش از این موافق طرح مذكور بودند به یك باره نظر خویش را تغییر دهند و به صف مخالفان طرحی كه می توانست جلوی هرج و مرج بازار مسكن را بگیرد، بپیوندند. این نمایش آشكار بی ارادگی نمایندگانی كه اغلب آنها هم با وعده خوشرنگ "امید" به مجلس قانونگذاری راه پیدا كرده بودند، قبل از هرچیز نشان داد كه می توان نماینده مردم بود اما فقط از وزیر حرف شنوی داشت!
مالیات بر عایدی سرمایه مسكن در دوران آقای وزیر پرنفوذ سابق راه و شهرسازی مسكوت ماند تا در دوران بعدی باردیگر زمزمه هایی از مطرح شدن آن در مجلس مطرح شود. این دفعه اما وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید مداخله كرد و با دادن وعده هایی برای گنجاندن دیگر فعالیتهای اختلال زا در اقتصاد، مالیات بر عایدی مسكن را از دستوركار مجلس دهم خارج كرد. وزارت اقتصاد هم پس از حدود دو سال كه طرح را مسكوت گذاشت اوایل امسال(1397) اعلام نمود كه لایحه مالیات بر عائدی سرمایه آماده ارسال به مجلس است اما پس از چند روز اعلام گردید كه این لایحه برگشت خورده و به جای آن لایحه "مالیات بر فعالیتهای اختلال زا" به مجلس خواهد رفت! لایحه ای كه البته خبری از مسكن در آن نیست و به علت بی خاصیتی ذاتی كه دارد خبری از بررسی آن هم به گوش نمی رسد. حالا پس از چهار سال، مجلس دهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیك می شود كه در طول 48 ماه كاری، نتوانست حتی یك طرح مالیاتی را هم به نفع ایجاد عدالت در اقتصاد كشوربه تصویب برساند. این در حالی است ك اساسا قوه مقننه خود محل قانونگذاری است و اگر تشخیص دهد كه وضع یك قانون برای كشور ضروری می باشد، بر مبنای اصل 71 قانون اساسی می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع كند و با امضای 15 نفر از نمایندگان طرحی پیشنهادی را جهت بررسی به رئیس مجلس عرضه نماید. نتیجه تعلل نمایندگان مجلس در طول حداقل دو سال قبل به گواه آمارهای بانك مركزی سبب شده تا قیمت خرید مسكن 165 درصد و نرخ اجاره هم 58 درصد جهش كند. افزایش هزینه های مسكن در سال های گذشته به علت وزن سنگینی كه در سبد هزینه های خانوارد دارد سبب شده تا خط فقر در كلانشهری مانند تهران حالا به مرزهایی نگران كننده برسد. بر مبنای آخرین گزارشی كه مركز پژوهش های مجلس در آذرماه سال قبل از وضعیت خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷در كشور عرضه داد، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمد كه در سال ۱۳۹۵ برای یك خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده اما در تابستان ۱۳۹۷ به حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان افزایش پیدا كرده است.
طبق این پژوهش رسمی، خط فقر در تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یك خانوار چهار نفره افزایش داشته است. با عنایت به این كه در زمان انجام این پژوهش متوسط نرخ رسمی تورم هنوز كمتر از 15 درصد بود، وضعیت خط فقر در شرایط فعلی كه تورم رسمی عددی بالای 40 درصد است احیانا وضعیت بدتری خواهد داشت. واقعیت این است كه در شرایطی كه اقتصاد كشور به علت تحریم های ظالمانه خارجی و برخی كج كاركردهای داخلی در شرایط نامطلوبی به سر می برد، نهاد قانون گذار كشور باید بیشتر از هر نهاد دیگری به تكاپو بیافتد تا بتواند جلوی ادامه هرج و مرج در اقتصاد را بگیرد.
سال قبل همزمان با رخداد شوك ارزی و فوران حجم نقدینگی انباشت شده در اقتصاد كشور، سرمایه های سرگردان و دلالان فرصت طلب هر آنچه در بازار بود را به كالایی سرمایه ای تبدیل كردند، در حالیكه اگر دستگاه قانون گذاری بموقع عمل می كرد می توانست با وضع قانونی مشخص حداقل در حوزه مسكن جلوی ادامه دلال بازی ها را بگیرد تا شاهد جهش قیمت ها در این عرصه و خالی شدن بیشتر جیب مردم نباشیم. در عوض اما در این مدت مجلس محترم در حال رسیدگی به لوایح كاذبی مانند حذف چهار صفر از پول ملی یا تغییر قانون تجارت بودند كه از اساس طرح هایی درجه چندم در شرایط فعلی اقتصاد كشور هستند. اما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن چگونه می توانست جلوی افزایش قیمت مسكن یا رونق دلال بازی ها را بگیرد؟ تصور كنید یك فرد دلال یك واحد آپارتمانی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می كند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می دارد تا بتواند آنرا به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می شود با استفاده از شگردهای خاص ذلالی، همان خانه را بدون اینكه ارزشی را به اآن افزوده باشد به مبلغ 550 میلیون تومان بفروشد. اتفاقی كه در این فرآیند می افتد این است كه آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود و بدون اینكه سودی به مردم برساند به ابزاری برای كسب سود آن فرد تبدیل می شود و این فرایند تا بی نهایت ادامه پیدا می كند و نتیجه همان رشد 165 درصدی قیمت مسكن می شود.
در چنین اوضاعی وضع یك قانون مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسكن فرد مورد نظر را مكلف می كند كه از آن 50 میلیون تومانی كه سود می كند 40 میلیون آنرا بعنوان مالیات پرداخت كند؛ در این شرایط قبول ریسك دلالی در بازار مسكن بالا می رود و قیمت ها شكل واقعی خویش را پیدا می كنند، ضمن اینكه عدم كاهش قیمت خرید مسكن سبب كنترل قیمت اجاره بها هم خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه تكنیكی ساده برای كنترل دلال بازی ها در بازارهای سرمایه است كه از سابقه ای بیشتر از 100 سال در كشورهای دیگر برخوردار می باشد كه هم اكنون هم حدود 180 كشور جهان آنرا اجرا می كنند. واقعیت این است كه در آن كشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه ای و به خصوص بازار مسكن اوضاعی مشابه وضع موجود در كشور ما داشت چون كه همیشه عده ای هستند كه بخواهند با دلالی و خرید و فروش به سودهای بادآورده دست یابند اما مهم این است كه قانون گذار اجازه چنین بازی را به احدی ندهد. 1717
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب