در گزارش بازسازی خانه مطرح شد
۷۷ درصد بازار مسكن در كنترل سوداگران
به گزارش بازسازی خانه باآنكه لایحه مالیات بر عایدی مسكن در چند روز اخیر به هیئت دولت رفته اما به نظر نمی رسد در مجلس دهم مطرح شود این در شرایطی است كه طبق بررسی ها ۷۷ درصد معاملات توسط سرمایه گذاران انجام می شود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسكن باآنكه دو سال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت كارشناسان از این مالیات و تاكید بر ضرورت وضع هرچه سریع تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعالان این صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگری سبب شده اخیراً فعالان بازار مسكن هم به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند.
این طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم عنوان شد اما بعد از دو بار تصویب در كمیسیون اقتصادی مجلس، بنا به قول برخی نمایندگان، به علت نامه نگاری های وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس مجلس از دستور كار صحن علنی خارج شد.
این درحالی است كه خیلی از كارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی كاهش قیمت مسكن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسكن می دانند كه پیامد آن، تبدیل شدن مسكن از كالای سرمایه ای به كالای مصرفی است.
هفته گذشته وزیر اقتصاد از عرضه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات های مستقیم به هیئت دولت اطلاع داد كه با عنایت به مراحل مختلف بررسی آن در كمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به كمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می آید بیشتر از یك سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسكن باشد.
در همین خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاك استان تهران در تشریح ابعاد مفید كاهش سود فعالیتهای غیرمولد به خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسكن را در راه سالم تری قرار می دهد؛ به صورتی كه خریداران، فروشندگان و واسطه ها از آن منتفع می شوند.
خسروی اضافه كرد: گرانی سبب ركود مسكن می شود؛ در حالیكه این نوع مالیات به كاهش قیمت و رونق معاملات می انجامد.
۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است
رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران با بیان این كه ۷۷ درصد معاملات بازار مسكن در ایران را تقاضای سرمایه ای تشكیل می دهد تصریح كرد: در چنین شرایطی قیمت ها دائماً بالا می رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسكن مناسب دورتر می شوند. از جانب دیگر پرش های قیمتی در بخش مسكن، كاهش معاملات را به دنبال دارد و با عنایت به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد كشور تحت تاثیر قرار می گیرد.
به گفته خسروی، كشورهای جهان برای كنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاك از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می نمایند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ كشور جهان اجرا می شود. آمریكا، انگلیس، كانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، تركیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … همچون كشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته ای هستند كه این مالیات را مورد استفاده قرار می دهند. در انگلستان یكی از علل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملك بعد از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاك، خانه ها را احتكار می كردند تا از عایدی سرمایه استفاده كنند.
وی خاطرنشان كرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی گردد بلكه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می شود. به صورت مثال اگر فردی ملكی را امسال به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری كند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم چنین در طرح پیشنهادی كمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیكان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از جانب دیگر برای تشویق به عرضه مسكن و ساخت، ضروریست نخستین انتقال واحدهای مسكونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاك معاف شوند.
طی دوره ۲۳ ساله رشد قیمت مسكن ۱.۴ برابر تورم بوده است
رئیس كمیسیون تخصصی مشاوران املاك اتاق اصناف كشور تصریح كرد: بررسی ها نشان داده است معمولاً صاحبان املاك برای بهره مندی از معافیت های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش واحد خویش را به تأخیر انداخته اند كه توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسكن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالیكه طی این مدت شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسكن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا كرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته بازانه مسكن بعنوان مالیات دریافت شود اساسا این نوع معاملات كاسته می شود و معاملات مصرفی جای آنرا می گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی ها در كوتاه مدت و بلندمدت از بین برود.
خسروی با بیان این كه طی دهه های اخیر مرتباً شاهد افزایش قیمت مسكن بوده ایم، اظهار داشت: ارزش ۴.۷ میلیون مسكن مازاد در ایران به عدد افسانه ای ۱، ۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است. یعنی از یك طرف دارایی ها در بخش ملك، منجمد شده و از سوی دیگر فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا كرده است. طبق آمار، قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا كنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا كنون دو برابر شده است. ازاین رو لازم است به منظور تعادل بخشی به بازار مسكن از مالكان این واحدهای مسكونی مالیات دریافت شود.
مشاوران املاك، خواستار ارزان شدن مسكن هستند
خسروی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار نمود: این طرح در كمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با كلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذكور به علت وعده دولت جهت عرضه لایحه ای جامع در آینده ی نزدیك، متوقف گردید این لایحه بعد از مدتها از جانب وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت تقدیم شد. طرح مذكور هم كماكان در كمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك افزود: البته وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش نیاز عرضه لایحه به مجلس را راه اندازی سامانه املاك و اسكان دانسته است. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قول داده تا آخر سال ۱۳۹۸ این سامانه رونمایی شود.
وی با بیان این كه مشاوران املاك به هیچ عنوان عامل گرانی در بازار مسكن نیستند، خاطرنشان كرد: اگر قیمت ها بالا برود معاملات پایین می آید و طبیعتاً هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی نماید. به همین لحاظ بنده بعنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در كمیسیون تخصصی مشاوران املاك كشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار عضو اتحادیه املاك در ایران از هر طرحی كه به رونق اقتصاد كشور كمك نماید همچون طرح مالیات بر عایدی املاك حمایت می كنم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب