اقتصاددان ها چگونه می توانند در كنترل كرونا ایفای نقش كنند؟
به گزارش بازسازی خانه ایرنا نوشت: از اقتصاددانان و متخصصیان حوزه های غیرپزشكی كه مقرر است با بهره گیری از تخصص خود به دولت و نهادهای ذی ربط كمك كرده تا تبعات غیرپزشكی این بحران را بهتر مدیریت كند، انتظار می رود پیشنهادها و سفارش هایشان برمبنای واقعیات موجود كشور یعنی توان مالی و لجستیكی دولت و نهادهای ذی ربط باشد.
حالا قریب یك ماه است كه ایران و جهان با اپیدمی بیماری كرونا روبه رو شده و متأسفانه جان هزاران نفر را در سراسر جهان و ایران گرفته و تعداد زیادی را نیز مبتلا كرده است. دامنه و سرعت همه گیری این بیماری ناشناخته و وارداتی موجب شد تا از اوایل اسفند بخش بزرگی از كارهای علمی و اقتصادی كشور تعطیل شود. خوشبختانه، به یمن وجود وسایل ارتباط جمعی و شبكه های اجتماعی، آموزش های بهداشتی و پزشكی خیلی سریع در دورافتاده ترین نقاط كشور منتشر شدند و امروز به جرئت می توان اظهار داشت كه حتی كودكان روستایی هم با روش مبارزه با شیوع این بیماری آشنا هستند. بنابراین، اگر عده ای آموزه های بهداشتی را رعایت نمی كنند، نه از باب ناآگاهی به شیوه پیشگیری است، بلكه از روی اجبار شغلی و كاری یا از روی لجاجت و بی اعتنایی است. طبق پیش بینی متخصصان، هم اكنون كشور در اوج این بحران قرار گرفته و بنظر می رسد تا چند ماه آینده همچنان این وضعیت ادامه داشته باشد. با این وصف، دغدغه اصلی مسئولان ذی ربط همچنان مهار و كنترل این بیماری و جلوگیری از گسترش بیشتر آن است. اما این بحران تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده ای نیز داشته و بنظر می رسد تا مدت ها بعد از مهار اصل بیماری، تبعات آن دامنگیر طیف گسترده ای از مردم باشد. در این میان، تبعات اقتصادی و مشكلات معیشتی گسترده ای كه شیوع این بیماری برای خیلی از كسب وكارهای تولیدی و توزیعی ایجاد كرده، مهم ترین دغدغه مردم و مسئولان است. در ادامه به بعضی از این تبعات اشاره می شود و در آخر، پیشنهادهایی برای كاهش درد و رنج های ناشی از این بحران ارائه می شود: ۱. خیلی از كسب وكارها در بهترین فصل درآمدی گرفتار ركود و تعطیلی شده اند كه حاصل آن، كاهش تولید، احتمال ورشكستگی و اخراج و بیكاری خیلی از كاركنان آنهاست.
۲. با این وجود، همه كارهای اقتصادی و كسب وكارها به یك نسبت آزار ندیده اند. بانك مركزی حدود ۱۰ رسته شغلی را شناسایی كرده كه مستقیماً از این بحران لطمه دیده اند. این رسته ها عمدتاً در بخش خدمات و شامل كارهای گردشگری و زنجیره كسب وكارهای در رابطه با آن مثل هتلداری، حمل و نقل و مراكز تولید و توزیع غذاهای آماده و... هستند. ۳. طبیعی است كه واحدهای اقتصادی بزرگ، در مقایسه كسب وكارهای متوسط و كوچك، لطمه كمتری دیده اند. آسیب پذیری كسب وكارهای غیررسمی ۴. در این میان، كسب و كارهایی كه در بخش غیررسمی هستند و طبق برخی برآوردها، سهمشان از اشتغال به ۴۰ درصد هم می رسد، نسبت به كسب وكارهای رسمی لطمه بسیار بیشتری دیده اند. ۵. با این وصف، این بحران سبب رونق فراوان بعضی از كسب وكارها شده است: زنجیره تولید و پخش و توزیع مواد بهداشتی و درمانی و نیز تامین مواد غذایی از آن جمله هستند. ۶. حجم خسارات و تبعات اقتصادی-اجتماعی به حدی بالاست كه در بهترین شرایط هم دولت به تنهایی قادر به مقابله جدی با این تبعات نبود، چه رسد به اینكه پس از نزدیك به دو سال تحمیل شدیدترین تحریم ها، كشور در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار دارد. ۷. علاوه بر كسری بودجه شدید دولت به سبب تحریم و محدودیت شدید مالی، سیستم اداری، اجرایی و بروكراسی حاكم بر دستگاه های دولتی و غیردولتی ارتزاق كننده از بودجه عمومی، به شدت ناكارآمد است. ۸. باتوجه به همین محدودیت ها، آنچه دولت قادر به انجام بوده، تا كنون اعلام شده یا در حال انجام می باشد، اما مصائب بسیار بیشتر از این اقدامات نسبتاً محدود است. آقای اقتصاددان! روی زمین راه بروید لطفاً! ۹. بدین سبب در تقابل با این بحران پیش بینی نشده، و در جهت جلوگیری از شیوع بیماری و نیز كاهش درد و رنج های اقتصادی، اجتماعی، و روانی ناشی از آن، می توان سفارش هایی را ارائه نمود: ۹.۱. قبل از بیان پیشنهادها بیان این نكته لازم است كه از اقتصاددانان و متخصصان حوزه های غیرپزشكی كه مقرر است با بهره گیری از تخصص خود به دولت و نهادهای ذی ربط كمك كرده تا تبعات غیرپزشكی این بحران را بهتر مدیریت كند، انتظار می رود پیشنهادها و سفارش هایشان برمبنای واقعیات موجود كشور یعنی توان مالی و لجستیكی دولت و نهادهای ذی ربط باشد، نه صرفاً ارائه لیستی از اقداماتی كه گاهی دولت خود به كار گرفته یا برنامه ریزی كرده، مانند سفارش به دادن بسته حمایتی و كمك های مالی یا معافیت های گوناگون مالیاتی و بیمه ای و همین طور استمهال اقساط و... به صنوف و گروه های مختلف. این گونه سفارش ها در واقع بدون ذكر منابع مالی آن، گره ای از كار دولت و مسئولان باز نخواهد كرد. از متخصصان انتظار می رود باتوجه به تحریم های اقتصادی و كسری بودجه و محدودیت منابع مالی شدید ناشی از آن، راهی برای كسب و كشف منابعی فراتر از منابع موجود در بودجه كه قبلاً برنامه هزینه كرد آن مشخص شده، پیدا كنند تا زمینه اجرایی داشته باشد. ۹.۲. به جز سفارش ها و تجویزات پزشكی كه در همه نقاط جهان تقریباً ثابت و یكسانند، شیوه جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری الزاماً در همه جوامع یكسان نیست، بلكه متناسب با امكانات و زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی، از كشوری به كشور دیگر و حتی در داخل، از منطقه ای به منطقه دیگر می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل، اصرار به قرنطینه شهر یا مناطق یا اقدامات دیگر به تقلید از فلان كشور و جامعه الزاماً نه قابل انجام است و نه نتایج مشابه دارد. بدین سبب تصمیم گیری در این موارد بهتر است باتوجه به منابع و محدودیت های كشور و مناطق مختلف و نیز برمبنای ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف صورت پذیرد. حمایت از كسب وكارهای كوچك اولویت بیشتری دارد ۹.۳. در جهت كاهش درد و رنج های اقتصادی و معیشتی مردم باتوجه به محدودیت پیش گفته (مالی و ناكارآمد سیستم اداری اجرایی)، رسیدگی و جبران خسارات كسب و كارهای تولیدی و توزیعی باید با لحاظ اولویت بیشترین لطمه دیدگان تا كمترین آنها صورت پذیرد. بر این اساس، بنظر می رسد كسب وكارهای بخش غیررسمی (انبوه دست فروشان در رسته های مختلف)، كسب وكارهای كوچك و متوسط و در نهایت، واحدهای بزرگ اقتصادی به ترتیب در اولویت باشند. با این وصف، یكی از اشكالات جدی دولت، شناسایی تعداد و میزان خسارات وارده به این گروه ها به خصوص انبوه شاغلان در بخش غیررسمی است كه كمترین شناسنامه را نزد سازمان ها و نهادهای ذی ربط دارند. ۹.۴. بدین سبب با توجه به این كه منابع اصلی درآمدی دولت (فروش نفت، مالیات ها، فروش اوراق مشاركت و استقراض از بانك مركزی) به سبب تحریم های گسترده به شدت محدود شده اند، لازم است به دنبال كشف منابع دیگری بود. ۹.۵. بااینكه استقراض از نهادهای مالی خارجی در شرایط تحریمی فعلی غیرقابل اجرا می نماید، اما باتوجه به اپیدمی جهانی این بیماری، احتمالاً این نهادها اجازه خواهند یافت كه درخواست استقراض ایران را به رغم تحریم ها بررسی نمایند. در همین رابطه، بانك مركزی پنج میلیارد دلار وام از بانك جهانی درخواست كرده است. بنیادها به میدان بیایند ۹.۶. نهادها و سازمان های غیردولتی و متمكن مختلفی در كشور وجود دارند كه در این تنگنای مالی دولت، می توان از آنها استفاده نمود. بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها و نهادهای مشابه، از آن جمله اند كه می توانند بعد از كسب مجوزهای لازم به سرعت قسمتی از كاهش مصائب ناشی از این بحران را كاهش دهند. ۹.۷. همان گونه كه ذكر شد، به رغم مشكلات اقتصادی جدی برای انبوهی از واحدهای اقتصادی، خیلی از واحدهای تولیدی و توزیعی در رابطه با حوزه بهداشت و درمان و مواد غذایی، در این مدت كوتاه از رونق خوبی برخوردار بوده اند و درآمدهای فوق العاده ای نسبت به شرایط عادی كسب كرده اند. دولت می تواند با همكاری اصناف ذی ربط، این واحدها را به مشاركت خیّرانه و اختیاری دعوت كند تا از طرق مختلف، هموطنان لطمه دیده از این بحران را یاری كنند. ۹.۸. بدیهی است در صورت لزوم، دولت می تواند برای تامین بعضی از خسارات این بحران، بوسیله ستاندن مالیات های الزامی اما موقت از واحدهایی كه از این بحران سود فوق العاده ای كسب كرده اند، قسمتی از نیازهای درآمدی خودرا تامین كند. دولت به سمن ها پر و بال دهد ۹.۹. از آن جا كه این بحران ناشی از حادثه ای پیش بینی نشده بوده و تبعات جانی و مالی بمراتب فراگیرتری از حوادثی چون سیل و زلزله داشته، مردم به صورت خودجوش به كمك هموطنان لطمه دیده خود اقدام نموده و می كنند. سال هاست كه بدون كمك نهادهای رسمی و كشوری، خیلی از جوانان دلسوز بوسیله تشكیل سازمان های مردم نهاد (سمن ها یا همان NGOها) خیلی از وظایفی كه به عهده حكومت است، اما به سبب محدودیت ها یا در اولویت نبودن، انجام آنها به تعویق افتاده، خود انجام داده و می دهند. كمك به كودكان كار، به افراد فقیر، مشاركت در برنامه های حفظ منابع و محیط زیست و بسیاری اقدامات دیگر از آن جمله است. در بحران فعلی نیز، خیلی از افراد و سمن ها (NGOها) بدون درخواست دولت، اقدامات گسترده ای را در پشتیبانی از هموطنان آغاز نموده اند. كافی است دولت در شرایط فعلی، زمینه و امكانات مشاركت بیشتر مردم را از این طریق فراهم آورد. لازم به ذكر است كه كارهای غیر دولتی و مردمی ریشه در بسترهای ملی و مذهبی جامعه دارد و سابقه ای طولانی در كشور دارد كه از آن جمله می توان به انجمن های خیریه مالی و غیرمالی اشاره نمود. ۹.۱۰. ذكر این نكته نیز مهمست كه بیش از یك دهه است نهادهای بین المللی نیز از NGOها بعنوان ركن سوم توسعه جوامع(در كنار دولت و بخش خصوصی) نام برده و آنها را به رسمیت می شناسند. بنابراین، در صورت بسترسازی برای رشد و تقویت NGOها، امكان ستاندن كمك های مالی از NGOهای بین المللی نیز فراهم خواهد شد. ۹.۱۱. به رغم تبعات منفی، این بحران می تواند سبب تقویت سرمایه اجتماعی تخریب شده (به دلیل بی تدبیری های سه دهه گذشته) بوسیله فضای نوع دوستی و وطن پرستی برقرار شود. مطالعات زیادی بر نقش مثبت و بدون تردید سرمایه اجتماعی بالا در پروسه رشد و پیشرفت اقتصادی تاكید كرده اند. محدودیت شبكه های اجتماعی مجازی مرتفع شود ۹.۱۲. نكته آخر اینكه، پیشرفت های تكنولوژیك به خصوص در شبكه های ارتباطی و اجتماعی می توانند موجب تسریع در پروسه رشد و پیشرفت اقتصادی كشور شوند. از آنجائیكه توسعه فرآیندی تربیتی و آموزشی است، گسترش آموزش های توسعه ای می تواند زمینه را برای خروج از بن بست توسعه نیافتگی كشور فراهم آورد. بنابراین، بااینكه همچون همه تكنولوژی ها، از این ابزار نیز گاهی سوءاستفاده می شود، اما بدون تردید منافع آن در تسریع پیشرفت كشور و حل خیلی از مشكلات، بسیار بیشتر از زیان های احتمالی آن است. سهم شبكه های اجتماعی به رغم محدودیت های اعمال شده بر آنها در بسیج مردمی برای حل خیلی از حوادث پیش بینی نشده قبلی و نیز انتشار سریع و سراسری آموزش های بهداشتی و پزشكی در حادثه فعلی، غیرقابل انكار است. بنا بر این بهتر است حكومت، ضمن رفع محدودیت های استفاده از آنها، زمینه تقویت این امكانات در كشور را فراهم نموده تا حركت به سمت رشد و رفاه اقتصادی و توسعه با سرعت بیشتری تداوم یابد. ۲۲۳۲۲۵
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب