اخطار نسبت به افزایش قیمت ها در بازار مسكن
به گزارش بازسازی خانه مهر نوشت: نایب رییس اتحادیه مشاوران املاك از احتمال ورود نقدینگی به دنبال كاهش سود سپرده بانكی به بازار مسكن و همینطور افزایش اجاره بها در ماه های آینده اطلاع داد.
حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد می تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، اظهار داشت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها تاکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات هم اثر مثبت دارد، می تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن هم مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانکهای تخصصی بخش مسکن را زیاد می کند. وی افزود: اما باید این مورد را هم در نظر گرفت که با یک کاهش الزامی نرخ سود سپرده بانکی، نمی توان آنرا ترمیم کرد و باید مشوق های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی های بازار مسکن گرفتار صدمه نشوند. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: با کاهش سود سپرده های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت ها به یک باره گرفتار جهش شود. وی خاطرنشان کرد: همینطور این نگرانی هم وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می کنند، مبادرت به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواستار افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از جانب مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی در خصوص کاهش سود سپرده ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است. عقبایی افزود: حتی امکان دارد برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به صورت نامتعارفی بالا برند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند. وی اظهار داشت: باید در کنار کاهش سود سپرده های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را بعنوان اصلی ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند. فعال صنفی بخش املاک، با اشاره به اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده ها صدمه می بینند، مستأجران هستند خاطرنشان کرد: اگر سیاست های اقتصادی که مقرر است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیشتر از گذشته به کالای سرمایه ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه ای بوده است نه مصرفی.
صندوق ودیعه مسکن می تواند اجاره بها را کاهش دهد؟ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده های بانکی به مالکان خانه های اجاره ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از جانب مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت نمایند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به صورت سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه ها با سایر مالکان و موجران نیستند. وی ادامه داد: این سیاست صندوق ودیعه، بلند مدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود. به قول عقبایی، به علت آنکه خیلی از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق هایی می ترسند؛ ازاین رو تا زمانی که این طرح ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش های درآمدزایی صندوق های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است. 223227
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب