گزارش بازسازی خانه
خلاءهای قانونی، زمینه ساز فرار از مالیات بر خانه های خالی
بازسازی خانه: تجربه وضع پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می دهد، معافیت های مالیاتی ناشی از شكاف سیاستی منجر به رجوع بخش عمده ای از مشمولان پایه های مالیاتی به این روزنه های قانونی می شود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، مجلس نهم مالیات بر خانه های خالی را با هدف مقابله با احتکار مسکن به قانون مذکور ملحق کرد. از ین جهت، برابر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، مشمول این پایه مالیاتی می شوند. فارغ از بی عملی وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی جهت راه اندازی سامانه املاک و اسکان بعنوان پیش نیاز شناسایی خانه های خالی، از اواخر سال ۱۳۹۸ و با اوج گیری بحران بی سابقه ناشی از فقر عرضه در بازار مسکن، فشارها بر محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی جهت راه اندازی سامانه املاک و اسکان و عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی افزایش یافت.
بررسی فعل وانفعالات مسئله مالیات بر خانه های خالی در ماه های اخیر نشان می دهد، به موازات بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و وعده های وزیر راه برای اجرای قانون مذکور (که هنوز عملیاتی نشده!)، مجلس یازدهم نیز دست به کار شده و در چارچوب یک طرح دو فوریتی بر اثرگذاری قانون مالیات بر خانه های خالی تمرکز کرده است. جزئیات طرح مجلس درباره اصلاح قانون مالیات برخانه های خالی نشان گر افزایش قابل توجه نرخ این پایه مالیاتی با رویکرد تنبیهی و بازدارنده و همین طور کمک به دستگاه های متولی برای شناسایی خانه های خالی و تکمیل بانک اطلاعاتی مطلوب این پایه مالیاتی است. فرار از مالیات بر خانه های خالی! در این میان اما محتکران بازار مسکن هم بیکار نمانده اند و به دنبال زمزمه شناسایی و ارسال صورت حساب مالیاتی برای مالکان خانه های خالی، گزارش های میدانی از بازار داغ اجاره های صوری و اجاره کارت ملی! در بعضی دفاتر املاک شهرهای بزرگ حکایت دارد. در این میان زمزمه هایی در خصوص معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید کرده است. بر طبق آنچه گفته شد، توأم با ضرورت چاره اندیشی قانون گذار پیرامون فرار از مالیات بر خانه های خالی (با تنظیم قراردادهای صوری)، لغو معافیت مالیاتی هر خانوار در ازای مالکیت یک واحد مسکونی تخلیه و بلااستفاده ضروری می باشد. تجربه وضع پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می دهد، معافیت های مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی منجر به روانه شدن بخش عمده ای از مشمولان پایه های مالیاتی به این روزنه های قانونی و شیوع پنهان شدن پشت این خلاءهای قانونی می شود. از ین جهت، درپی هرگونه معافیت مالیاتی در بازار آشفته ای همچون بازار مسکن، توزیع صوری خانه های خالی در بین طیفی از خانوارها دور از ذهن نیست. مضاف بر آنچه عنوان شد، معافیت خانوارها از مالکیت خانه های خالی، سیگنال حبس سرمایه در بازار مسکن را به عموم جامعه می دهد که در شرایط تنگنای شدید عرضه مسکن، انقباض بازار و در نتیجه رشد بیشتر قیمت ها را رقم خواهد زد. از ین جهت، معافیت خانوار از پرداخت مالیات یک خانه خالی، زمینه قانونی فرار از پرداخت مالیات و در سطح کلان استمرار احتکار مسکن را رقم خواهد زد. براین اساس لازم است نمایندگان مجلس یازدهم و خصوصاً کمیسیون اقتصادی بعنوان مغز متفکر اصلاح نظام مالیاتی کشور، به موازات تمرکز بر وضع پایه های مالیاتی جدید و اصلاح پایه های قبلی، باید بیشتر بر لزوم شناسایی و احاطه همه مودیان و حذف بسترهای قانونی فرار مالیاتی تاکید داشته باشد که اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی از این قاعده مستثنی نیست.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب