در جلسه دوازدهم محاكمه امامی مطرح شد؛
رد مال یكی از متهمان
بازسازی خانه: دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد. وکیل متهم امامی اظهار داشت: در ابتدای دفاعیات خودم شما را ارجاع می دهم به گزارشی از پلیس آگاهی که نشان دهنده آن است که با نقص تحقیقات مواجه هستیم. وی افزود: در بررسی پرونده به شخصی رسیدم که به نظرم نقش ابتدایی در بانک سرمایه داشته است. نام آن شخص را به شما می گویم و خواهش می کنم با جدیت به آن توجه کنید. وکیل متهم امامی اظهار داشت: از زمانی که برای امامی قرار بازداشت موقت صادر شد تا زمانی که پرونده به شما برسد یک اعتراض دیگر هم می آید، اما هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفت. وی افزود: در مرحله دادسرا هیچ توجهی به دادخواهی موکل نشده است، این به معنای عدم توجه به نظر متهم است. وکیل متهم امامی در ادامه بیان نمود: ما وکلا باید در جای خود نقش خویش را به درستی ایفا کنیم؛ علیرغم آنکه که خویش را یک حقوق خوان می دانم اما در رسیدگی های کیفری اصل بر صحت اظهارات یک طرف نیست؛ معلوم نیست که نتایج ارزیابی های دادگاه در خلال دادنامه به اطلاع بنده و موکل می رسد و یا پیش از آن اعلام می شود. وی تصریح کرد: در این پرونده یکی از ادله اظهارات افراد است. قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامی اظهار داشت: اظهارات شهود با متهمان متفاوت است؛ حسینی متهم پرونده بود؛ از شما خواسته می شود که رعایت صداقت را داشته باشید. وکیل متهم امامی در ادامه بیان نمود: من صداقت را هم در دوران قضاوت و هم در دوران وکالت خود رعایت کردم و در هر جا که موکلم خلاف صداقت عمل کرده از آن پرونده خارج شدم؛ ما درخواست کردیم که خانم «مهسا پیراسته» در دادگاه حاضر شود اما چنین اتفاقی رخ نداد. قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: باید دفاعیات شما و سایر افراد تمام شود و بعد در صورت ضرورت دادگاه در مورد حضور سایر افراد تصمیم می گیرد. شما پیش داوری می کنید. قاضی افزود: وکیلی که پول می گیرد تا وکالت کند باید پرونده را به سرعت رسیدگی کند و نقاط ضعف و قوت را بگوید و مطالب خویش را عرضه دهد؛ پیش داوری برای یک وکیل مناسب نمی باشد. وکیل متهم امامی اضافه کرد: وکیل اگر پول می گیرد حق الوکاله اش است و تمبر مالیاتی آنرا هم پرداخت کرده است. هیچ وکیلی مفتی حرف نمی زند و یک وکیل می تواند ده میلیارد هم حق الوکاله بگیرد. من هیچگاه ندیدم که خانم مهسا پیراسته در دادگاه حاضر باشد. وکیل متهم امامی اظهار داشت: رسانه ها تمام گفته های ما و شما را نمی گویند؛ من از اصحاب رسانه خواهش می کنم که مطالب را عیناً بگویند. در مطالعه ای که انجام داده ام به صورتجلسه ای از صمیمی رسیدم که در زندان سوالی از موکل در مورد ضمانت نامه ها پرسیده بود اما ادامه آن در صفحه های پرونده موجود نیست تقاضا دارم که این مورد را ملاحظه کنید. وکیل متهم امامی بیان نمود: اظهارات مهسا پیراسته اگر مستند نبود چرا در کیفرخواست به آن استناد شده است؟ وی ادامه داد: برخلاف آنچه ذکر شده، اینجانب به قرار جلب به دادرسی اشراف دارم و دادگاه توجه لازم را به مفاد کیفرخواست و ایرادات شکلی و ماهیتی آن ندارد و در کیفرخواست بخشی از یک نامه حذف گردیده است. این وکیل افزود: آنچه که مسلم است و به آن توجهی نشده، آن است که رسیدگی به اتهامات موکل در دادسرا بر مبنای قوانین و مقررات نبوده است. وی ادامه داد: در سرتاسر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به گزارشات سازمان بازرسی، سپاه و تحقیق و تفحص مجلس اشاره شده است اما ما حالا در دادگاه توانسته ایم گزارش سازمان بازرسی را ببینیم. این وکیل اظهار داشت: سوال اینجاست که چرا نماینده سازمان بازرسی برای یک مرتبه هم که شده در جایگاه قرار نمی گیرد و از گزارش سازمان بازرسی دفاع نمی نماید. قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامی اظهار داشت: شما آنقدر شکایت کرده اید که در سرتاسر تهران هر کس می گوید بسم الله یک شکایت ضد وی مطرح می کنید. رسیدگی و شکایت مراحل دادرسی دارد. وکیل متهم امامی در ادامه اظهار داشت: در ارتباط با گران نمایی از کارشناسان شکایت کردیم؛ بحث تحقیق و تفحص مجلس هنوز قطعی نشده؛ وقتی برای خلاف واقع بودن تحقیق و تفحص مجلس شکایت می نماییم، می گویند شعبه مکلف است که رسیدگی کند. گزارش بازرسی موارد خلاف واقع دارد؛ چرا باید حالا اداره آگاهی اعلام نماید که اجازه دهید ضمانت نامه ها را ردیابی کنیم؛ شکایات ما مستند و مستدل بوده است. قاضی در واکنش به اظهارات وکیل متهم امامی اظهار داشت: آیا شما اینها را احراز کرده اید؛ شما در صحبت هایتان به مجلس افترا می زنید؛ شما نمی توانید در دادگاه، مجلس یک کشور را زیر سوال ببرید که این کار را کرده اند تا امامی را زمین بزنند! نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه بیان نمود: آقای غندالی در این خصوص موضوعی را به من گفته بودند و من دو نفر از مرتبطین را احضار کردم؛ اما تا به امروز به سندی برخورد نکرده ایم. درمورد ادعاها و افترا ها دلیلی دارند عرضه کنند و ما سخت برخورد خواهیم کرد. در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم امامی اظهار داشت: در دادسرای پولی و مالی، شکایت های ما بررسی نشده است.
این وکیل اضافه کرد: بی نظمی که از ناحیه دادسرا است روی نظرات و تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد؛ تا همین جای پرونده که ۳۵ جلد آنرا خوانده ام متوجه شده ام موکل اینجانب هیچ جرمی مرتکب نشده است. این وکیل اضافه کرد: وقتی سعید حسینی به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار می گیرد، اجازه سوال به ما نمی دهید؛ آیا ایشان بی بضاعت است؟ وکیل متهم امامی اظهار داشت: دخالت های خارج از حیطه ضابطین در این پرونده وجود دارد این دادگاه می خواهد بعد از پنج سال موکل را جراحی کند؛ در حالیکه لازمه یک جراحی انجام آزمایشات بسیاری است. وی افزود: تابحال دادسرا هیچ گونه دلیل قانونی عرضه نداده است؛ ضمن آنکه باید شکات دلیل قانونی جرم را ارائه نمایند و سپس موکل پاسخگو باشد؛ وقتی هنوز دلیلی عرضه نشده است، شما پاسخ مجهول از موکل می خواهید؟ وکیل متهم امامی اظهار داشت: از سویی دیگر، بحث سو نیت خاص، لازمه تحقق جرم است؛ موکل هیچ سو نیتی برای عدم بازپرداخت به بانک نداشته است. وکیل متهم امامی اظهار داشت: مردم باید بدانند سکه هایی که می خرند به چه قیمتی باید بخرند تا جرم محسوب نشود، قانونگذار هم باید قیمت را اعلام نماید. قاضی خطاب به وکیل متهم امامی اظهار داشت: کسی برای خرید سکه محکوم نشده و بحث مالیات مطرح بوده است. وکیل متهم امامی اظهار داشت: اتهامات موکل در مورد تحصیل مال از راه نامشروع واجد ایرادات اساسی است؛ چونکه هیچ یک از شرکت ها را نه موکل تاسیس کرده و نه سهامدار بوده است. دریافت کنندگان تسهیلات شرکت ها به هیچ وجه موکل نبوده است. این وکیل در ادامه ضمن قرائت لایحه دفاعی خود اظهار داشت: در نمودار ترسیمی توسط بازجو هیچ گونه مستندی در خصوص پرداخت پول ضمانت نامه به امامی وجود ندارد. وی اظهار داشت: چگونه می توان با وجود تخلفات مختلف بانک سرمایه در اعطای تسهیلات، مبادرت به صدور کیفرخواست و مطالبه مجازات کرد و چرا به گرانمایی املاک که توسط بانک بلوکه شده توجهی نشده است. قاضی اظهار داشت: بعضی مطالب را ۳ و برخی را ۴ بار تکرار کرده اید، ده بار بر یک مبحث تاکید نمی کنند. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی، اظهار داشت: در مورد بحث صلاحیت دادگاه، شما را ارجاع می دهم به آئین نامه استجازه که به نظر آنرا مطالعه نکرده اید. در تبصره دو ماده ۱۰ذکر شده است چنانچه رای دادگاه بدوی پس از مورخ ۲۰.۵.۹۷ صادر شده باشد مرجع تجدید نظر یا فرجام مکلفند رای صادره را نقض و حکم پرونده جهت اجرا به معاون اول عرضه شود. قاضی افزود: علاوه بر این تکلیف در استجازه هم این مورد کاملا مشخص و در آن به صراحت اشاره شده است. رئیس دادگاه اظهار داشت: اگر قانون ابهام دارد به معنای تعطیل شدن قانون نیست. در بحث جرائم اقتصادی در ایران و سایر کشورها مصداق آورده شده است. قاضی افزود: مطالبی که شما در لایحه آورده اید در خیلی از موارد این است که در آینده چه کاری خواهید کرد و این پیش داوری است. پیش داوری شما بدون هدف نیست؛ اما ما با قدرت بر مدار قانون حرکت خواهیم کرد. رئیس دادگاه تصریح کرد: در لایحه شما مطالب چندین بار تکرار شده و این مورد کمکی نمی نماید. شما به دادسرا می گویید خلاف عمل کرده است به دادگاه هم که هنوز اقدامی نکرده است می گویید فلان کار را کرده است. در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و خطاب به وکیل متهم امامی، اظهار داشت: شما از روز اول یکسری مطالب را عنوان می کنید و هر بار آنرا تکرار می کنید، من وقتی نگاه می کنم بعضی ها در دادگاه به دلیل مطالب تکراری چرت می زنند یا در حال حرف زدن با همدیگر هستند. دادگاه خسته کننده شده است، ۵۰ صفحه برای شما نوشته شده است و شما آنها را می خوانید. شما از حقوق مکتسبه موکل خودتان دفاع کنید، می گویید تنها ۳۵ جلد کتاب از ۱۴۵ جلد کتاب را خوانده اید. قهرمانی اضافه کرد: قاضی تشخیص می دهد که پرونده نقص دارد یا خیر. ما سه مرجع تشخیص داریم که وزارت اطلاعات یکی از آنهاست. نماینده دادستان بیان نمود: درباره پرویز نسترن تهرانی بارها توضیح داده ام. وقتی او را بازداشت کردیم جرمش مشارکت بوده است. وقتی تحقیق کردیم متوجه شدیم نقش او کمتر است. این افتخار دادسرا است که وقتی تحقیق می نماییم متوجه می شویم که جرم او کمتر بوده است. قهرمانی تصریح کرد: شما درباره المدرسیه صحبت کنید، درباره کمالی صحبت کنید. وکلیتان باید از حقوق شما دفاع کند. اصلا صحبتی از این افراد نشد. نماینده دادستان افزود: باید بگویم که مژگان پیراسته خواهر مهسا پیراسته همسر سابق امامی کارمند او بوده است. در ردیابی ها متوجه شدیم که ده میلیارد تومان به حساب مژگان پیراسته رفته است. او را خواستیم و بازخواست کردیم متوجه شدیم که امامی شماره حساب مژگان پیراسته را خواسته است و ده میلیارد به حساب او ریخته است. بلافاصله هم قادری آنرا از حساب این خانم خارج کرده است. پیراسته سوء نیتی نداشته است، اگر شما و امامی علل و سندی دارید عرضه دهید. قهرمانی اضافه کرد: خانم مهسا پیراسته همسر سابق امامی هم در روند دریافت تسهیلات و ضمانت نامه ها هیچ نقشی نداشته است. اگر وکیلشان و امامی سندی دارند عرضه کنند بررسی نماییم. وی افزود: گزارش تحقیق و تفحص موارد گوناگونی دارد، تنها درباره امامی نیست. غندالی به من گفت فلان فرد از امامی پول گرفته است؛ اما مدرکی عرضه نداد. ما او را احضار کردیم، اما موردی را متوجه نشدیم. اگر غندالی مدرکی دارد عرضه نماید. نماینده دادستان بیان نمود: در ارتباط با شرکتهای بی بضاعت یکی از افراد کشاورز است و فرد دیگری پیک موتوری است. ما این ها را حتی بازداشت هم نکرده ایم، این آقایان ۳۰ میلیارد تومان وام گرفته اند اما حتی یک شب هم بازداشتشان نکردیم. در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم غندالی خواست ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خویش را شرح دهد. متهم غندالی ضمن قدردانی از دادگاه بابت عرضه فرصت مجدد جهت دفاع، اظهار داشت: لازم است از محضر دادگاه و نماینده دادستان عذرخواهی کنم و بگویم مطالبی که عنوان شد جهت روشن شدن حقایق بوده است و از نماینده دادستان هم تشکر می کنم. متهم غندالی اظهار داشت: مطالبی که عنوان می کنم در جهت دفاع از خود است و جسارتی به کسی ندارم. من دکترای خویش را در ملبورن استرالیا گرفتم، اینجا دادگاه عدل جمهوری اسلامی است و هرکس که تلاش بر انحراف ذهن قضات داشته باشد خائن است. متهم غندالی اظهار داشت: در جلسه پیش از آقایان افرادی جهت شفافیت نام بردم و اتهامی را متوجه این دو نکردم. ما صرفاً به انها گزارش دادیم و کمک خواستیم و نگاه ما عمل مجرمانه ای نبود. روز گذشته فردی توئیت زد که چرا اینهایی که غندالی نام برده به دادگاه احضار نشدند. می خواهم بدانم که او نماینده کدام رسانه است؟ چرا کلیپ انتقادی ضد من در فضای مجازی پخش شده است؟! این متهم اظهار داشت: اعتقاد من این است که کیفرخواست آقای قهرمانی عجیب است. شما اتهامی می زنید و باید برای آن سندی عرضه دهید. دو سال تلفن های مرا ضبط کردند و دو سال یک با ماشین مرا تعقیب می کردند از شما می خواهم که هر چه دارید عرضه کنید، اگر واقعا مجرم هستم حرفی ندارم. وی ادامه داد: من یک افترا دارم و آن این بود که نباید کنار امامی که بدهکار بانک بود می ایستادم. یک تعامل مالی بین من و امامی بود و هم اکنون این شائبه ها بوجود آمده است، اول اثبات کنید که من جرم کرده ام و بعد من اثبات می کنم که بی گناهم. متهم غندالی افزود: من به مبلغ ۳۰۰ هزار دلار در دوبی موجودی داشتم که به فردی دادم تا ماشین بیاورد و اظهار داشت که سود آن خوب است. در مورد کارت صدرا هم باید بگویم در ارتباط با دولت قبل است. بعضی از دوستان فرهنگی این کارت را به مبلغ سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در کنار فروشگاه های فرهنگیان می فروختند. اینکه پول آن واریز شده یا نه به من ربطی ندارد. متهم غندالی اظهار داشت: ملک فردی که در دبی به اون پول دادم را حالا ۳۵ میلیارد تومان می خرند این در حالیکه من یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به او دادم. آرمان علمایی خودش متهم است و ادعای کذب می کرده و ده ها دروغ گفته، اگر می تواند جلوی من اعتراف کند در آن زمان حق با شماست. وی اظهار داشت: انتصاب زاهدی را بنده ابلاغ زدم؛ چونکه در سه بانک رزومه داشت و زمانی که من به بانک سرمایه آمدم تعدادی رزومه روی میز بود که یکی از آنها این فرد بود. یک هفته با او مصاحبه شد و گفتند که به درد مدیر دفتری می خورد و اطلاعات بانکی قوی ای دارد. این مورد ارتباطی به مهره چینی ندارد. این متهم اضافه کرد: در سال ۸۶ در دوبی یک آپارتمان خریده بودم که اصل سند مالکیت آن در دوبی است. فاروقی را یک مرتبه در هیئت مدیره دیدم. او را عیسی وند دوست بیرانوند معرفی کرده بود و بیرانوند هم او را به داوودی معرفی نمود و داوودی هم گفت بلامانع است و او را جای شیانی می گذارند. متهم غندالی اظهار داشت: شیانی یکی از نیروهای خوب بانک سرمایه بود و یک روز بیرانوند گفت شیانی را برداشتم که نسبت به این مورد اعتراض کردم. وی خاطرنشان کرد آدم غنی تری را جای او گذاشتم. فاروقی را من در یک جلسه هیئت مدیره دیده بودم. متهم غندالی افزود: ما تعامل خانوادگی با امامی داشتیم. بحث مالی بحث کارشناسی است و قیل و قال کردن درست نیست. نخستین چیز را ما به امامی دادیم و نه امامی به ما که آن هم یک آپارتمان بود که به نام خواهرش کردیم. ایشان در ادامه اظهار داشت: در معاونت، وحدت قصد و تقارن زمانی لازم است، اما چه مدرک و دستوری و چه وحدت قصد و وحدت زمانی بین من با امامی وجود دارد! وام های پرداختی به امامی پیش از مسئولیت من بوده است. در ادامه این جلسه دادگاه، متهم غندالی درباره گران نمایی املاک امامی اظهار داشت: کارشناس را بانک معرفی کرده است، نظر غیر همسو داده است. من نماینده سهامدار بودم و این مورد به من ارتباطی ندارد. متهم غندالی در ادامه با انتقاد از بازجو پرونده اظهار داشت: چرا باید در بازپرسی پیش از اینکه اتهامی ثابت شود ما را مجرم بدانند و اسناد را نادیده بگیرند. این متهم در ادامه درباره ضیایی اظهار داشت: ضیایی را عالمی گزینش کرده است. ضیایی تخلفات زیادی داشت چند باری می خواستم او را بردارم که وزیر ممانعت می کرد. حتی یک مرتبه او را می خواستم عوض کنم که وزیر نامه ای از جانب دولت به من نشان داد و گفت ضیایی را تغییر نده. وی ادامه داد: تخلفات ضیایی ادامه داشت و من او را یک مرتبه عوض کردم و به وزیر هم گفتم اگر می خواهی مرا عوض کن. متهم غندالی افزود: بعدها ضیایی و بیرانوند لینک شدند و بیرانوند برای ضیایی حکم مشاوره زد. این متهم افزود: پس از آمدن احمدی که وزیر معرفش شده بود، وی ۳۰ تا دانشجوی خودش را از تربیت مدرس آورد و حقوق ده – دوازده میلیونی به آنها می داد تا برایش کتابش را بنویسند. در ادامه این متهم اظهار داشت: خود احمدی قائم مقامی برای ضیایی زد و وقتی من به احمدی اعتراض کردم او به من اظهار داشت که من دکترای منابع انسانی دارم و خیلی ها از من مشورت می گیرند، تو می خواهی به من یاد بدهی. متهم غندالی در ادامه بیان نمود: در سال ۹۷ متوجه شدم مجموع حقوق پرسنل تا ده میلیارد تومان بوده است، اما همه کارمندان زیر شش میلیون تومان حقوق می گرفتند. در ادامه متوجه شدم که پاداش و حقوق مدیران ارشد بانک اضافه شده و همین مبحث سبب شده حقوق پرسنلی بالا برود. وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا ضابطین زمانی که دیدند من تخلفی می کنم مرا صدا نکردند و گذاشتند رسوایی ایجاد شود. متهم غندالی در ادامه بیان نمود: من فرصت سو استفاده داشتم، اما این کار را نکردم. وی ادامه داد: از سازمان اطلاعات سپاه تشکر را دارم؛ چون که بسیار مودب و محترم با من برخورد کردند و نسبت به مبحث آگاه بودند. از سازمان بازرسی کل کشور هم تشکر دارم. از آقای قهرمانی هم تشکر دارم که لطف داشتند و حرف های ما را شنیدند و انشاالله آنچه حق است اتفاق بیافتد؛ چون که مبنای دادگاه جمهوری اسلامی عدالت است و هر حکمی دهید گردن می گیرم.
نماینده دادستان با قرار گرفتن پشت تریبون اظهارات خویش را بعد از متهم غندالی این گونه آغاز کرد: غندالی اعتقاد به پاپوش دارد، اما اگر چنین موضوعی بود موارد دیگری هم وجود داشت. شما ضیایی را با سفارش های امامی آوردید، مگر ضیایی با هدایتی وصل نشده بود، چرا آنرا به شما ربط ندادیم؟ بنده، هم در روزهایی که به شعبه می آمدید گفتم و هم امروز می گویم. شما در مورد هدایتی و جهانبانی و یک ورزشکار مطرح کشور مطالبی را مطرح کردید که مفید بود و پیگیری می شود. در مورد ریخته گران هم مطالب خوبی را گفتید. در مورد عامل فشارهایی تا حیدرآبادی بیاید؛ غندالی این مورد را به ما گفت، همین فردی که پیگیری کرد یاسر ضیایی در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بماند و او را عوض نکنند غندالی به ما گفت و همکاری خوبی کرد، اما بر مبنای اسناد صحبت می نماییم. قهرمانی اضافه کرد: در مورد ملک دوبی ۷۰۰ میلیون بیشتر نمی ارزید و سند آنرا ندیدم و تا به امروز هیچگاه عرضه ندادید. من سند ملک دوبی را که به اسم مونا امامی شده ندیدم. در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان درباره سهام یک شرکت که غندالی مدعی است ۳ و نیم میلیون درهم داشته است، اظهار داشت: چرا قرارداد آنرا عرضه نکردید؟ شما تا هم اکنون چیزی دراین باره به ما نداده اید. این قرارداد را به ما ارائه نمایید. نماینده دادستان افزود: می گویند ۳ و نیم میلیون درهم و ۲۵۰ هزار دلار برای ملک طبقه ششم داده اند که رهن آن ملک فقط ۲ میلیارد تومان شده است، در واقع آن ملک بر مبنای ارزیابی ها ۱۲ میلیارد تومان ارزش داشته است. قهرمانی اضافه کرد: وقتی از بانک زنگ می زنند و بانک به آنها می گوید حسابشان از جانب دادسرا در حال بررسی است تلاش می کنند برای ملک طبقه چهارم مبایعه نامه ای تهیه کنند که این کار ۷ ماه پس از طبقه چهارم و یکسال پس از طبقه ششم انجام می شود، سوال اینجاست؛ شما می گویید ملک امیدوار و بقیه موارد را دادم طبقه چهارم را گرفتم، پس طبقه ششم چه می شود. قهرمانی افزود: بر مبنای محاسبات غندالی حدود ۶ میلیارد به امامی داده و ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ و یک لکسوس گرفته است. نماینده دادستان افزود: وقتی آنها متوجه می شوند حساب ها در حال بررسی است به فکر چاره می افتادند، حاجیان در آخر سال ۹۴ می آید یک مبایعه نامه به تاریخ مهر ۹۴ برای یکی از این املاک می نویسد. در مورد یکی از این املاک که برای همسر سابق امامی بوده و حاجیان به طریقی به نام خود کرده و آنرا به حساب خانم شامانی زده بود؛ حاجیان طرحی می ریزد و می گوید یک احضارنامه ضد شما می دهم و ملک را از شما می گیرم و ردپا از بین می رود. حاجیان ملک را می گیرد و دیگر به آنها نمی دهد. نماینده دادستان افزود: یک لکسوس هم به خانم شامانی منتقل می شود، قابل توجه اینکه ملک طبقه ۴ که از تجهیزات مناسبی برخوردار بود باردیگر تجهیز می شود. بعنوان مثال کاغذ دیواری آن از دانمارک و قاشق چنگال آن از دبی یا میز بیلیارد آن از خارج از کشور آمده است. همه این ها را مهدی محمدی به حساب امامی برای این خانه که به نام خانم شامانی (همسر غندالی) بود خرج کرده است. نماینده دادستان افزود: البته غندالی و همسرش از همان روز اول برای انتقال اموال اعلام آمادگی کردند و هم اکنون به لحاظ رد مال صفر هستند. از برادر غندالی که وکیل ایشان است تشکر می کنم که نقش بسیار مثبتی داشتند. نماینده دادستان افزود: خانم شامانی یک حسابی دارد که ۲۰ میلیون سود می گیرد. آنرا بررسی و متوجه شدیم پول یک میلیارد و خرده ای از سوی داماد انصاری داده شده است. انصاری فردی است که بدهی بانکی داشته و یک تفاهم نامه با بانک سرمایه و صندوق ذخیره داشته است. آنها تصویب کرده بودند ۸۰ میلیارد تومان به انصاری بدهند که کالا تهیه نماید و این کالاها را با ۲۶ درصد تخفیف به فرهنگیان بدهند، سود بانکی این ۸۰ میلیارد تومان یک و نیم درصد در نظر گرفته شده بود که به قول مدیران بانکی سابقه نداشته است. انصاری پول را می گیرد و یک ملک می خرد، بعدها متوجه شدیم غندالی و انصاری با هم رفاقت داشتند. البته می گوید که این یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان که به حساب خانم شامانی ریخته شده، در ازای یک ملک بوده است. از دادگاه می خواهم در جلسه بعد درباره این مورد صحبت کنم. قهرمانی اضافه کرد: ما اعضای هیئت مدیره را خواستیم چه آن هایی که موافق غندالی و چه آن هایی که مخالف غندالی بودند. همگی متفق القول گفتند که غندالی تمام تلاشش این بود که برای شرکتهای بی بضاعت تصویب بگیرد. نماینده دادستان افزود: غندالی از زاهدی خیلی زود گذر کرد و درباره او توضیحی نداد. یک فیلمی، فیلم رسانه امامی به مدت یک ساعت و نیم ضد بنده پخش کردند در حالیکه ما تمام تلاشمان این بود که حق مردم و فرهنگیان را بگیریم در واقع غندالی نشر اکاذیب کرده است. در این فیلم دو نفر صحبت می کنند یکی از آنها زاهدی است و دیگری غندالی است. نماینده دادستان افزود: در این فیلم عنوان می کنند در زمان قهرمانی ۶۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران ضمانت داده شده است، اما تا هم اکنون یک سند هم عرضه نداده اند. نماینده دادستان خطاب به غندالی اظهار داشت: شما به آقای زاهدی قدرت دادید، عنوان رئیس حوزه مدیرعامل خیلی مهم می باشد. شما در اظهاراتتان بیان کرده اید یکی از وزرا که البته رابطه خویشاوندی با شما دارد زاهدی را معرفی کرده است، هم اکنون می گویید زاهدی را کسی دیگری معرفی کرده است. همه این ها در حالی است که زاهدی از حلقه نزدیکان امامی بوده است. در ادامه قهرمانی تصریح کرد: غندالی قصد داشت ضیایی را عوض کند، اما می گوید فردی دیگر مانع شده است. سوال اینجاست زمانی که ضیایی را عوض کردید نفر بعدی را چه کسی معرفی نمود. وی بیان نمود: در مورد صرافی سرمایه حرفشان درست است و پرونده مهمی است. ما را کمک کنید؛ چون که مساله مهمی است و هرکسی سند دارد ارائه نماید. قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: بخشی از صرافی سرمایه در شعبه صمیمی است. در ادامه وکیل مدافع متهم غندالی ضمن قرارگیری در جایگاه، اظهار داشت: وقتی که بانک مطالبات خویش را بگیرد مبحث اختلال از بین می رود. قاضی اظهار داشت: جبران خسارت مساله متفاوتی است. وکیل مدافع متهم غندالی اظهار داشت: اصل مجازات سر جای خود است، اما مبحث متفاوت می شود. ۹۰ درصد آن حل و تبدیل به تقلب و کلاهبرداری می شود. ایشان در ادامه با اشاره به اینکه ایرادات اساسی به کیفرخواست وارد است، اظهار داشت: موکل بنده شاکی خصوصی ندارد و بانک سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه فرهنگیان و چند مورد دیگر ابدا شکایتی در پرونده مطرح نکرده اند. هیچ اعلام تخلف و جرمی ضد موکل نیست و شاکی خصوصی ندارد. این وکیل اظهار داشت: قیمت گذاری بر اموالی که در کیفرخواست آمده و عنوان شده موکل این موال را به ناحق گرفته، تقریبی است در حالیکه این پذیرفته نیست که قیمت تقریبی باشد. قیمت های تقریبی نمی تواند ملاک تفهیم افترا باشد، بنابراین این کیفرخواست و تفهیم افترا به این کیفیت قانونی نیست. ایشان در ادامه اظهار داشت: برخلاف کیفرخواست در مورد آپارتمان طبقه ششم آن زمانی که خدمت بازجو بودم همه پذیرفته بودند که فسخ و تحویل شده است. در آنجا همه پذیرفتند که انتقال آپارتمان صوری بوده است. ایراد دیگر این است که گفته شده موکل به آمریکا سفر کرده؛ اما به آمریکا سفر نکرده است. وکیل متهم غندالی اظهار داشت: غفلتی که موکل کرده این است که ارتباط همسرش با خانواده امامی را رها کرده است و ارتباطات مالی همسر وی با خانواده امامی صرفاً خانوادگی بوده است. صندوق ذخیره فرهنگیان ۳۷ شرکت دارد که همه آنها هیات مدیره دارند و بانک سرمایه یکی از آنهاست. کمیته انتصابات برای این مورد و تصمیم گیری برای انتصابات با این کمیته ۵ نفره است. هیئت مدیره بانک، آدم های شناخته شده ای هستند و اعمال نفوذ در انتصابات پذیرفته شده نیست. وی خطاب به نماینده دادستان اظهار داشت: همه مسافرت های موکل کاری بوده است. موکل نمی تواند معاونت در اختلال در نظام اقتصادی کرده باشد و این قابل پذیرش نمی باشد. این وکیل اظهار داشت: در مورد تحصیل مال از راه نامشروع تعاملات مالی همسر موکل بدون اطلاع وی بوده است. قاضی مسعودی مقام در بخش پایانی جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه اظهار داشت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب