آقای وزیر راه و شهرسازی! حواستان هست که خانه سازی یک میلیونی، می تواند قیمت مسکن را بالاتر از الان ببرد؟
شرق نوشت: سه شنبه گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در نشستی مجازی با مدیران کل راه و شهرسازی استانها کلیات رویکرد دولت سیزدهم در زمینه مسکن را به روشنی بیان کرد.
او عوامل پیش نیاز تولید مسکن را زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی و توان فنی و مهندسی دانست و گفت مشکلی در باب تامین هیچ کدام از این پنج عامل وجود ندارد؛ بدین سبب امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برقرار است. او خصوصاً از مکلف شدن بانکها به تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش مسکن سخن گفت.
وزیر محترم به درستی به پنج عامل تولید و عرضه مسکن توجه کرده است؛ اما آیا علت بروز بحران در بخش مسکن فقط حاضرنبودن یک یا چند مورد از این عوامل بوده است؟ وی در سخنان خود هیچ اشاره ای به وجود تقاضای سفته بازانه در بازار مسکن نمی نماید. درحالی که عامل اصلی افزایش قیمت مسکن در چند دهه گذشته و درنهایت افزایش جمعیت مستأجر کشور وجود همین تقاضای سفته بازانه آن هم در مقیاس گسترده بوده است. نگاهی گذرا به آمارهای پایه بخش مسکن هر تحلیلگری را می تواند قانع کند که مشکل بخش مسکن در نبود واحدهای مسکونی به میزان مورد نیاز نیست بلکه ایراد در شیوه مالکیت است.
در سالهای قبل بخش مسکن جور کاستی ها و ناکارآمدی بازار سرمایه را کشیده و در نبود فرصت های جذاب و پربازده سرمایه گذاری، صاحبان نقدینگی متوجه شده اند که بهترین شیوه «سرمایه گذاری» و حفظ ارزش دارایی خرید مستغلات است. خیلی از سخنوران و اهل نظر به این واقعیت تلخ در جامعه امروز ما اشاره می کنند که با توجه به افزایش سریع قیمت مسکن، زمان انتظار برای تملک واحد مسکونی برای فرد حقوق بگیر در چند دهه گذشته افزایشی تعجب آور یافته و درواقع خرید مسکن را برای خیلی از شهروندان به آرزویی تحقق ناپذیر تبدیل نموده است؛ اما کمتر کسی به این واقعیت توجه می کند که بی توجهی دولتمردان و سکوت شان در مقابل جریان تبدیل مسکن به کالایی سهل البیع عامل اصلی این افزایش نامتناسب بوده است. در چنین شرایطی برنامه افزایش تولید واحدهای مسکونی آن هم در مقیاس وسیع را می توان با وضعیتی فرضی مقایسه کرد که بطورمثال محصول کارخانجات تولید روغن خوراکی توسط چند تاجر طماع بصورت عمده خریداری و با هدف افزایش قیمت احتکار می شود؛ اما متولیان امر بجای مقابله با احتکار، برای افتتاح چند کارخانه جدید و افزایش تولید برنامه ریزی می کنند!
بی توجهی به این نکته محوری می تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ملی داشته باشد که به چند مورد مهم آن اشاره می شود:
1 – افزایش تولید مسکن بدون توجه به امر مقابله با احتکار نوعی تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد؛ یعنی منابعی که باید در زمینه های دیگر صرف می شد، صرف تولید مجتمع های مسکونی خواهد شد؛ درحالی که اکنون با پدیده خانه های خالی روبه رو هستیم.
2 – هرچند افزایش سهم تسهیلات مسکن در کل منابع بانکی و به بیانی کمک بیشتر شبکه بانکی به جریان خانه دارشدن شهروندان یک ضرورت است؛ اما در وضعیت موجود اقتصاد کشور الزام بانکها به تخصیص تسهیلات بیشتر به بخش مسکن می تواند به آتش تورم تازنده فعلی دامن بزند؛ آتشی که دودش بیشتر از همه به چشم اقشار کم درآمد خواهد رفت.
3 – سیاست افزایش سقف وام مسکن در سالهای قبل هیچگاه نتوانسته کمکی قابل اعتنا به خانه دارشدن شهروندان بکند و بیشتر از آنان، دلالان و محتکران مسکن از چنین سیاستی سود برده اند؛ برای اینکه با این تمهید موفق به فروش و تبدیل به احسن کالای احتکاری خود شده اند.
4 – ساخت مسکن در اراضی دولتی همان گونه که وزیر محترم وعده آنرا می دهد، تعهدات سنگینی را برای دولت در سال های آتی ایجاد می کند؛ برای اینکه این اراضی بطور معمول نیازمند انجام سرمایه گذاری کلان برای ایجاد زیرساخت ها و امکانات خدمات عمومی هستند. اگر این امکانات با بودجه دولتی فراهم گردد، کسری بودجه عظیمی در سالهای آتی محقق خواهد شد و اگر بنا باشد که خریداران مسکن هزینه این مستحدثات را تامین کنند، به صورتی نقض غرض صورت خواهد گرفت.
5– ساخت مسکن در حاشیه شهرها هرچند ممکنست امکان خانه دارشدن را برای گروهی از شهروندان فراهم سازد، همان گونه که مسکن مهر نیز چنین کرد؛ اما نکته مغفول ماجرا این است که با ساخته شدن این مجتمع ها نه فقط قیمت واحدهای مسکونی فعلی کاهش نمی یابد؛ بلکه حتی ممکنست افزایش هم داشته باشد؛ برای اینکه واحدهای مسکونی خارج شهر به سبب هزینه بالای ایاب و ذهاب هیچ گاه رقیب واحدهای مسکونی موجود نیستند؛ ولی با حضور بی ضرر خود شهروندان را متوجه نوعی رانت ریکاردویی مستتر در واحدهای مسکونی موجود می کنند. با توجه به این نکات نگارنده به شدت بر این نکته پا می فشارد که نخستین قدم برای حل معضل مسکن، تلاش منسجم برای اخراج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن می باشد.
در قدم دوم هم باید به صورتی بازآرایی بازار مسکن پرداخت. به بیان دیگر باید دولت بجای کوشش برای ساخت گسترده مسکن، تلاش کند تا اولا فقط متقاضیان واقعی مسکن در بازار حاضر باشند و ثانیا تولید مسکن توسط انبوه سازان حرفه ای و متخصص صورت بگیرد؛ انبوه سازانی که سودشان را از محل ساخت وساز صنعتی و کاهش هزینه تولید و افزایش درجه کارآمدی و نه از محل تملک دارایی مستغلاتی تامین خواهند کرد.
23302
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب