سقفی که نباید خم شود

سقفی که نباید خم شود بازسازی خانه: امروزه اندیشه پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی یکی از دغدغه های اصلی مردم است. اقتصاد نیز علمی است که وظیفه طراحی سازوکار­های رسیدن به وضعیت مطلوب را برعهده دارد. سازوکاری که به نحو عادلانه نهادسازی کرده و نحوه تعامل بازیگران، نحوه تولید، توزیع و مصرف را مشخص نماید.


اصول و قواعد حاکم بر بازیگران عرصه مسکن که از طرف دولت­ها در ۶۰ سال اخیر وضع شده در نهایت وضعیت حاضر را با تمام نقاط مثبت و منفی آن شکل داده است. مشکلات امروز بخش مسکن نتیجه روندی است که سیاستگذاری از سال ۱۳۴۰ تا حالا در پیش گرفته است. یک تصویر کلی از اتفاقاتی که از آن زمان تا حالا رخ داده و قضاوت در مورد آن می­تواند چراغ راهی برای آینده به دست دهد. تصویری کلان که در جزئیات بطور معمول زیبا و درست است، اما برآیند آنها نهایتاً منجر به محدودیت منابع و امکانات لازم برای ساخت وساز می­ شود. در ادامه بیشتر به شرح جزییات سیاست های درستی که در مجموع برآیند نامطلوبی داشته اشاره می­ شود. سیاست های زمین شاید مهم ترین عامل تعیین کننده وضعیت مسکن باشد. از جهت تاریخی نخستین قانون موثر در مورد زمین اصل دوم انقلاب سفید بود که ملی کردن جنگلها و مراتع را در پیش گرفت. طی این قانون حاشیه خیلی از شهرهای بزرگ و زمینهای بایر ملی اعلام گردید و در عمل به مالکیت دولت درآمد. پس از انقلاب برمبنای قانون زمین شهری تمامی اراضی موات و بایر درون شهر که سابقه عمران نداشتند نیز به مالکیت دولت درآمدند. اراضی موات داخل و بیرون شهر، جنگلها و مراتع حاشیه شهرها همگی ملی اعلام شدند و تنها زمینی که در شهرها و حاشیه آن باقی مانده بود کاربری های غیرمسکونی بود. سپس زمینهای با کاربری کشاورزی و صنعتی نیز به وسیله قوانین تغییر کاربری زمین و عدم امکان تبدیل زمین کشاورزی به مسکونی از دایره زمینهای آماده برای ساخت وساز حذف شد. پس از جنگ به آرامی رونق و توسعه ساخت وساز و مسکن شروع شد، ولی به علت این که قسمتی از زمینهای مسکونی در مالکیت دولت بود و مردم بطور معمول توان مالی اندکی داشتند تقاضای موثر زیادی برای زمین در بازار وجود نداشت. در این دوره بعضی خانوارها با اضافه کردن یک یا دوطبقه به واحد مسکونی خود نیاز فرزندان را تامین می کردند و بنابراین در دهه ابتدایی انقلاب مسکن افزایش قیمت زیادی تجربه نکرد. ساخت وسازهای مردم بر روی مساکن قبلی برای رفع نیاز مسکونی گاها با مشکلاتی از لحاظ ایمنی و مهندسی همراه بود که قانون گذار مجبور شد قوانینی را این حوزه وضع کند. طی این قوانین ساخت یک انباری یا دیوار دور پشت بام هم منوط به گرفتن مجوز است. برخی افراد سودجو در طول این سال ­ها با اسناد قلابی اهتمام در تصاحب زمینهای اطراف شهر داشتند و تعدادی از آنها صاحب زمینهای بزرگی شدند که بوسیله فساد و رانت به دست آمده بود. اما در قانون جدیدی که بعدا وضع شد، تمامی این نوع سندهایی که به افراد اعطا شده بود نیز ملغی شد. ساخت وسازها سپس به سمت تخریب واحدهای کلنگی و فرسوده رفت تا با ساختمان های مرتفع تر نیاز مسکونی افراد بیشتری برطرف شود. قوانین حوزه ساخت وساز و نظام مهندسی از قبیل ساخت تراکم و اجبار وجود پارکینگ محدودیت های جدیدی بر راه ساخت وساز مسکن گذاشت که مانع از ایجاد واحدهای بیشتر می شد. همین طور قوانینی که آتش نشانی برای ایمنی ساختمان وضع می­کرد و مانع دیگری در مقابل ساخت وساز و مسکن بود. اساسا نهادهای مختلف مثل نظام مهندسی و آتش نشانی نیاز است بر ساخت وساز نظارت کنند و تمام اصول ایمنی و مهندسی باید در ساخت وساز رعایت شود. دسته دیگر قوانین نیز که بیشتر در قبل و اوایل انقلاب وجود داشت و طی آن زمینهای زیادی را به مالکیت دولت در آورد، همگی ممکنست در جای خود درست باشند، ولی در نهایت و برآیند آن ساخت وساز را محدود می­ کنند. وقتی زمین آماده برای ساخت وساز با محدودیت مواجه باشد، قیمت آن افزوده می شود، چنان که به درستی اجازه ساخت وساز روی مسکن تولید شده نیاز به گرفتن تاییدیه و مجوز نهادهای ذی ربط دارد، بازسازی بافت فرسوده و ایجاد چندین واحدهای مسکونی بجای یک واحد کلنگی نیز نیاز به رعایت قواعد و قوانینی دارد که میزان ارتفاع استاندارد و اصول ایمنی رعایت شده باشد. اما مدعا این است که تمامی این قوانین درست، در مجموع ساخت وساز را بگونه ای محدود کرده اند که قیمت زمین و مسکن امروزه به قدری افزایش داشته که برای دهک­ های پایین درآمدی زمان انتظار برای خانه دار شده به بالای ۵۰ سال رسیده و عملا خرید مسکن ملکی نا ممکن شده است. شهرهای اقماری که در دو دهه اخیر در حاشیه کلان شهرها ایجاد شدند مثل بهارستان در اصفهان یا پردیس، شهریار و اسلام شهر در تهران سیاستی بود که زمینهای حاشیه شهر که قبلا در مالکیت دولت بود برای ساخت وساز مسکن آزاد شده و به بازار ارائه شود. هرچند این سیاست محدودیت های قبلی زمین که از سال ۱۳۴۰ تا حالا به وجود آمده بود را به صورت گسترده ای کاهش داد اما این سیاست بیشتر باهدف مسکن سازی به وجود آمد نه شهرسازی. باز شدن قفل زمینهای دولتی و ارائه آنها برای ساخت وساز یکبار هم در اوایل انقلاب با فرمان حضرت امام و تشکیل بنیاد مسکن صورت گرفت. اما در مورد شهرهای جدید اقماری باید توجه گردد شهر شامل صنعت و خدمات اشتغال­زا، فضای تفریحی، مذهبی و... می شود و تنها محل سکونت و خوابگاهی برای افراد کم توان جامعه نیست. خانوارهایی که از شهرهای کوچک و روستاها به علت اشتغال و امکاناتی که بوسیله بودجه نفتی در کلان شهرها به وجود آمده بود؛ به تهران، اصفهان و مشهد مهاجرت کردند به علت ایجاد تقاضا در بازار و محدودیت هایی که در عرضه وجود داشت قیمت اجاره و مسکن را تا حدی بالا بردند که امکان زندگی در داخل فضای شهری را از دست دادند و در شهرهای اقماری حاشیه کلان شهرها یا در مناطق بافت فرسوده ساکن شدند. راه رفع اشکال نابرابری بین منطقه­ ای استفاده از سیستم حمل و نقل پیشرفته به ویژه قطارهای پرسرعتی است که با سرعت ۴۰۰ کیلومتر در ساعت زمان درنوردیدن دورترین فواصل بین نقاط شهری در ایران را به ۲-۳ ساعت می کاهد. در این حالت اصفهان نیز می تواند یک شهر اقماری برای تهران به شمار رود. سیستم حمل و نقل و ایجاد زیرساخت های پیشرفته مقدمه توسعه بخش مسکن و ایجاد فضاهای جدید برای ساخت وساز مسکن می باشد تا محدودیت های عرضه زمین برطرف شود و ضمناً شهر تنها یک محل سکونت نباشد و به آسانی به امکانات شهری و اشتغال دسترسی وجود داشته باشد. * کارشناس مسکن و شهرسازی ۲۲۳۲۲۴


منبع:

1400/10/16
11:56:33
5.0 / 5
558
تگهای خبر: اجاره , استاندارد , بازار , بازسازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان