خطاب به روسای دادگستری ها مطرح شد؛
دستور رییس قوه قضائیه برای ساماندهی بنادر
رییس قوه قضائیه به روسای دادگستری ها فرمان داد تا نسبت به ساماندهی بنادر و گمرکات اقدام نمایند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۲۳ اسفند) در جلسه شورایعالی قوه قضاییه با تبریک میلاد مسعود حضرت بقیه الله الاعظم یگانه دادگستر ابدی اظهار نمود: نظام جمهوری اسلامی برای زمینه سازی ظهور و تحقق منویات حضرت بَقیّةاللّه (اروحنا فداه) که همان اجرای قسط و عدل است پایه گذاری شده است و ان شاء الله ما تا آخر در این راه مقدس بمانیم.
رئیس قوه قضاییه همینطور روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را به تمامی غیورمردان حافظ و پاسدار امنیت و آرامش مردم تبریک گفت و از خداوند متعال توفیقات بیشتر آنها را در خنثی کردن توطئه های دشمنان و اذناب آنها و مقابله با نفوذی ها و کسانی که با سرویسهای جاسوسی بیگانه برای ضربه زدن به کشور همکاری می کنند، خواهان شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک ولادت باسعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان، ضمن اشاره به لزوم پیشبرد «جهاد تبیین» برای آگاهی سازی نسل جوان از وقایع ادوار مختلف انقلاب جهت جلوگیری از تحریف دشمنان، تصریح کرد: مناصب مدیریتی کشور باید به دست جوانانی سپرده شود که دارای روحیه انقلابی و جهادی و سرشار از انگیزه وخلاقیت هستند.
«حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با متن مردم به اشکال مختلف» یکی از برنامه های ثابت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای است؛ رییس قوه قضاییه علاوه بر این که شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه های کاری اش مقیّد است در موضع گیری ها و نطق های گوناگونی نیز به مقامات و مسؤلان دستگاه قضا در مرکز و استان ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
بر همین اساس رییس عدلیه در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به در پیش بودن دهه تکریم مساجد و حلول ماه مبارک رمضان، مساجد را از پایگاه ها و سنگرهای اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسلامی در زمینه های مختلف از جهاد نظامی تا جنگ نرم دانست و به همه مسؤلان قضائی دستور داد که از فرصت ماه مبارک رمضان برای حضور مستمر و مداوم در مساجد جهت انجام ملاقات های بدون واسطه با مردم و گره گشایی از امورات و مسائل قضائی آنها در حیطه اختیارات قانونی، استفاده حداکثری کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: حضور مقامات قضائی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و پس از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.
«توسعه و بسط فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین» و همینطور «ترویج و آموزش موضوعات ناظر بر جلوگیری از وقوع جرم» دو مقوله مبتنی بر مسئولیت های دستگاه قضائی است که بنا بر تاکید حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه باید در جهت پیشبرد آنها از سنگر و پایگاه مقدس مسجد در جهت تعالی جامعه بهره گرفت.
رئیس عدلیه همینطور از اقدامات «علی اصغر رفاهی» مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و همه مسؤلان قضائی که به صورت متناوب و مستمر در این مرکز جهت دیدارهای بدون واسطه با مردم و رفع مشکلات قضائی آنها در حیطه اختیارات قانونی، حاضر می شوند، تقدیر به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از عملکرد رییس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همینطور رییس کل پیشین دادگستری این استان و مسسولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی، اظهار داشت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در جهت ساماندهی انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می کند که از این حیث باید از همه دست اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا البته بر کماکان باقی ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر، گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی خاطرنشان کرد و در همین زمینه به پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی هویت در یکی از انبارهای استان هرمزگان هنگام فرایند انضباط بخشی اشاره کرد؛ کانتینرهایی که بنا به قول رییس عدلیه در برخی از آنها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می داد!
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین مبنا ضمن سفارش به مسؤلان دولتی همچون «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» در خصوص ساماندهی هرچه سریع تر و دقیق تر انبارهای بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بسترهای فسادزا و تضییع بیت المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها بخصوص مقامات قضائی استان ها و شهرهای بندری دستور داد که درصورتیکه مشکلات و بسترهای فسادزای بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استمرار یافت - بگونه ای که همچون یاد شده شده، ۱۵۰ کانتینر بی هویت یافت شد-، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخوردهای قانونی مقتضی را به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و بهار طبیعت ضمن نادرست و مغایر با عقل دانستن برخی تفریحات مخصوص هفته پایانی سال که منجر به تحمیل خسارات جانی و مادی به بعضی از شهروندان می شود، با تکیه بر این که باید برای تحکیم امنیت مردم و جامعه در این ایام اقدامات و تلاشهای مضاعفی صورت گیرد، خطاب به دادستان ها و مسؤلان قضائی سراسر کشور دستورات مشخصی همچون «کمک و مساعدت بیشتر به نیروی انتظامی و ضابطین جهت تقویت امنیت و آرامش مردم و جامعه» و «اجتناب از صدور مرخصی برای محکومان و زندانیانی که حضورشان در جامعه مضر و لطمه زا است» را صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا از سویی دیگر به دادستان ها و مسؤلان قضائی سراسر کشور دستور داد که درصورتیکه حضور متهم یا محکومی در جامعه واجد ضرر و لطمه نیست در «تبدیل قرار آن متهم بگونه ای که به بازداشت او منتهی نشود» و «صدور مرخصی برای آن محکوم» نهایت مساعدت و ارفاق را لحاظ کنند.
رئیس عدلیه همینطور با عنایت به در پیش بودن تعطیلات به تمامی واحدها و مراکز قضائی دستور داد که در «استقرار و نحوه عمل بخش های کشیک» نهایت دقت عمل را صورت دهند تا در پیشبرد کار و امورات مردم و ضابطین در روزهای تعطیلات وقفه ای ایجاد نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه ضمن اشاره به بخشنامه اخیر «دیوان عدالت اداری» که اصلاح گردید و «اکنون مانند گذشته ثبت دادخواست از راههای متفاوت امکانپذیر است و انحصار در این حوزه وجود ندارد»، به تمامی رؤسای سازمان ها، مراکز و معاونت های ستادی قوه قضاییه دستور داد که در صدور بخشنامه و دستورالعمل هایی که با حقوق مردم مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آورند و در این حوزه جهت اقناع و اطلاع رسانی به هنگام و مناصب افکار عمومی هم اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همینطور ضمن اشاره به بخشنامه اصلاح شده دیوان عدالت اداری ناظر بر چگونگی ثبت دادخواست بدوی و ابطالی در دیوان از ناحیه مردم، اظهار داشت: ما در دستگاه قضائی موظفیم در عرضه این گونه خدمات به مردم از تحمیل دردسر برای آنها اجتناب نماییم و این خدمات را حتی الامکان مجانی و یا با کمترین هزینه قانونی عرضه دهیم.
رئیس عدلیه در انتها بخش نخست نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه با قدردانی ویژه از همه مسؤلان و کارکنان دستگاه قضائی در بخش های مختلف که در سال ۱۴۰۰ علیرغم وجود برخی تضییقات، مجدانه و مخلصانه در جهت خدمت به مردم گام برداشتند، بار دیگر به تمامی مسؤلان قضائی تذکر داد که در برنامه های مختلفی که در جهت تکریم کارکنان و خانواده های آنها و یا به مناصبت های دیگر ترتیب می دهند از هرگونه خرج و هزینه اضافی به جد بپرهیزند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش دوم نشست امروز شورایعالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت شهدا اظهار نمود: ما هر چه داریم از شهداست و درصورتیکه خون های نثار شده و جانفشانی های صورت گرفته از جانب شهدا برای اسلام و انقلاب طی ۴ دهه گذشته نبود، ما نه تنها عزت، اقتدار، امنیت و سرافرازی امروز را نداشتیم بلکه نمی توانستیم زندگی روزمره و عادی خویش را داشته باشیم. رییس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود بر لزوم حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون مبحث جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، در اسرع وقت تصریح کرد و خواهان آن شد که رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح برای سرانجام این مورد و توافق طرفین دخیل در این اختلاف، یک مهلت و فرصت مشخص تعیین کند. رییس عدلیه با اشاره به اینکه حالا بیشتر از یک دهه است که مردم مشهد و سه دستگاه شهرداری، ارتش و آستان قدس با مشکلات در ارتباط با این اراضی مواجهند، اظهار داشت: این مسئله باید دیگر تمام شود و درصورتیکه طرفین پس از آخر زمان و فرصت تعیین شده از جانب سازمان قضائی نیروهای مسلح به توافق نرسیدند، باید کار را از لحاظ قضائی و قانونی پیش برد و به سرانجام رساند. رییس عدلیه تصریح کرد: درصورتیکه لازم است در زمینه این اراضی، ابلاغ ویژه ای به قاضی داده شود که بتواند به اطراف قضیه رسیدگی کند، این درخواست از جانب رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام گردد. رییس عدلیه در ادامه ضمن اشاره به اقدامات دادستانی تهران در زمینه شناسایی، کشف و پلمپ کالاهای احتکاری اظهار نمود: پلمپ انبارهایی که در آنها اقلام مورد نیاز مردم و شب عید احتکار شده اند، نباید طول بکشد و ضروریست که دادستانی تهران با هماهنگی سایر مسؤلان و مطابق قانون نسبت به فروش این اقلام و کالاها، اقدام نماید. رییس قوه قضاییه اضافه کرد: اگر در انبارها، کالاهای احتکاری کشف شد و در همان ایام جامعه و بازار نیازمند آن کالای مورد نظر بودند، نباید زمان پلمپ انبار کشف شده طول بکشد. حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این نشست ضمن اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون مبحث جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن اظهار نمود: پس از دستور رییس قوه قضاییه در خصوص حل و فصل اختلافات در مورد اراضی در ارتباط با پادگان مشهد و وکالتی که شهرداری مشهد و نیروی زمینی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح دادند، چندین جلسه مقدماتی میان نمایندگان این سازمان با نمایندگان شهرداری و ارتش برگزار گردید. وی در همین راستا اضافه کرد: جلسه مشترک ۴ ساعته ای که هفته گذشته از جانب سازمان قضائی نیروهای مسلح و با حضور فرمانده نیروی زمینی و نماینده حقوقی ارتش، شهردار مشهد، رییس شورای شهر مشهد، نماینده مسکن و شهرسازی و نمایندگان آستان قدس رضوی برگزار شد، منجر به یک توافقنامه اصولی میان شهرداری مشهد و ارتش شد. رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه بر طبق این توافقنامه اختلافات موجود میان شهرداری مشهد و ارتش به پایان رسید و بنا شد که نقشه جامع نیز از جانب نمایندگان شهرداری، ارتش و آستان قدس ترسیم و به شورایعالی شهرسازی و معماری تحویل شود، اظهار داشت: نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری نیز در این نشست به مشکل خاصی برخورد نکرد. حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: دیدگاه های نمایندگان آستان قدس رضوی نیز در این موافقت نامه منظور شده است تولیت آستان قدس رضوی هم دستور دادند تا آنجایی که امکان دارد در مورد قدرالسهم در ارتباط با ارتش کمک گردد ولی متأسفانه نسبت به قدرالسهم شهرداری، هنوز اختلاف وجود دارد. رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در این توافقنامه صراحتاً بیان شده که ارتش با بازگشایی دو خیابان امتداد شهید فیاض بخش و شهید نامجوی دو موافق است، اظهار داشت: هم اکنون مشکلی میان شهرداری مشهد و ارتش وجود ندارد و از سوی دیگر مشکلات میان ارتش و آستان قدس نیز حل شد و امیدواریم که اختلافات باقی مانده نیز هر چه سریع تر مرتفع شود. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست اظهار نمود: دادستانی عمومی و انقلاب تهران به منظور نظارت بر بازار و کمک به دولت در تنظیم بازار، گشت های مشترک را با حضور دستگاههای متولی و معاونان دادستان شروع کرده است. وی با اشاره به اینکه این گشت ها هم اکنون در کلیه نواحی شهر تهران فعال می باشند، اظهار داشت: صرفا در یک فقره از این گشت ها، دو انبار که حدود ۱۵۰ تن برنج را نگهداری می کردند با تخلفات عدم اعلام موجودی انبار، گرانفروشی، احتکار و تخلف، پلمپ شدند که به منظور تنظیم بازار، باهماهنگی دستگاههای زیربط آغاز به عرضه این برنج ها با قیمت مصوب کرده ایم. دادستان عمومی و انقلاب تهران از تنظیم چندین مصوبه در جریان بازدید هفته گذشته خود از انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) اطلاع داد و اظهار داشت: در همان روزی که این بازدید صورت گرفت، ۱۷ تن مواد اشتعال زا و خطرناک که در انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نگهداری می شدند، به سمت محل مناسبی بارگیری شدند. صالحی افزود: با عنایت به این که سازمان اموال تملیکی فاقد انبار در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود، به منظور تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه مصوب شد که دو انبار توسط سازمان انبار عمومی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود. وی با اشاره به اینکه در این بازدید مصوب شد حداکثر ظرف مدت دو ماه تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، گمرک نسبت به تحویل کالاهای متروکه مستقر در انبارهای عمومی و گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام نماید، اضافه کرد: همینطور مقرر گردید که سازمان اموال تملیکی نیز ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعیین تکلیف کلیه کالاهای متروکه اقدام نماید. دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اعلام جرم مقابل برخی از مدیران سابق آن وزارت خانه، اظهار نمود: طبق بررسی های به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی مقابل مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است. کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این نشست ضمن اشاره به اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر در عربستان سعودی طی روزهای گذشته، اظهار داشت: مرور لیست کامل این افراد، نشان داده است که عمده افراد اعدام شده شائبه اتهامات سیاسی دارند. وی با اشاره به اینکه از مجموع ۸۱ فرد اعدام شده در عربستان، ۴۱ نفر از منطقه قطیف و شیعیان این کشور هستند، اظهار داشت: همینطور ۸ نفر از یمن و یک نفر از سوریه نیز در بین اعدام شدگان دیده می شوند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه این اقدام عربستان سعودی نه تنها مغایر با کرامت انسانی، بلکه اقدامی کاملاً غیرانسانی است، اضافه کرد: با وجود آنکه چند روز از اعدام دسته جمعی ۸۱ نفر در عربستان سعودی می گذرد اما تا امروز هیچکدام از مکانیزم های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر، در این خصوص موضع گیری نداشتند. غریب آبادی افزود: اقدام عربستان سعودی در اعدام ۸۱ نفر به صورت دسته جمعی و در یک روز، اقدامی بی سابقه بوده که با سوءاستفاده از شرایط حال حاضر دنیا انجام شده و با سکوت مکانیزم های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر همراه بوده است. وی در بخش دیگری از صحبت های خود، ضمن اشاره به تفاهمنامه ۵ جانبه ای که روز گذشته در زمینه ترویج حقوق بشر اسلامی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از حقوق مسلمانان و مظلومان در سرتاسر جهان، میان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مجمع جهانی خاندان (ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جامعه المصطفی (ص) منعقد شد، اظهار داشت: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های این ۵ دستگاه، اقدامات خوبی را در زمینه حقوق بشر اسلامی و پشتیبانی از حقوق مسلمانان و مظلومان در عرصه جهانی انجام دهیم. اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست ضمن اشاره به راه اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در روز گذشته اظهار داشت: گزارش ها نشان داده است هر ماه به صورت متوسط مصرف کنندگان از فضای کسب و کارهای اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می رسانند که این شکایت ها به طور عمده در زمینه هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده شده با جنس تحویل گرفته شده هستند. وی با اشاره به اینکه لزوم دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی راه اندازی شود، اظهار داشت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است. وی اظهار داشت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می شود و داوری مبحث را به محیط کسب و کار ابلاغ می کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از جانب محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیش بینی شده، به اجرا درمی آیند و ضمن عرضه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می کند؛ همه این موارد در شرایطی پیش بینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضائی محفوظ بماند؛ پیش بینی ها نشان داده است که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضائی کاهش پیدا کند. جهانگیر همینطور به عرضه آماری در مورد سامانه دیدبان جلوگیری از جرم که از گذشته که بیشتر از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می دهند، اظهار داشت: طبق صحت سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیشتر از ۵۰ هزار مورد از گزارش های مردمی در سامانه دیدبان جلوگیری از جرم صحیح بوده است. معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه گزارش های مردمی واصل شده به دیدبان جلوگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از جانب این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته اند، اظهار داشت: با گزارش های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارزهایی که به صورت غیر مجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی ربط ثبت و کشف شد؛ همینطور به چندین مورد گزارش مردمی در مورد زمینخواری و تغییر کاربری ها بخصوص در استانهای مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت گرفته برخورد شد. غلامعلی محمدی رییس سازمان زندان ها نیز در این نشست اظهار نمود: علاوه بر توزیع بسته های غذایی میان خانواده های زندانیان که همه ساله بخصوص در آستانه سال نو از راه انجمن های پشتیبانی از زندانیان کشور انجام می شود، سال جاری در جهت اجرای تفاهمنامه سازمان زندان ها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) که روز شنبه هفته جاری منعقد گردید، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان به سازمان زندان ها پرداخت شد، همینطور ۱۰ هزار سبد کالا برای توزیع میان خانواده های نیازمند زندانیان نیز از جانب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تحویل داده شد. رییس سازمان زندان ها همینطور ضمن اشاره به خبر سوختگی روی انگشتان دست یکی از زندانیان در یکی از زندان های کشور اظهار نمود: از آنجائیکه این امر ناشی از اقدام خبط یکی از مأمورین زندان بوده است، پس با تشخیص تقصیر توسط مأمور زندان علاوه بر این که برای مأمور خاطی، پرونده قضائی در مرجع قضائی با صدور قرار وثیقه تشکیل گردید، با وی برخورد اداری نیز صورت گرفت و پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد و در اجرای ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مدت سه ماه آمده به خدمت گردید. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این نشست ضمن قدردانی از معاونان دادستان ها که در گشت های مشترک شب عید تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی حضور دارند، اظهار نمود: در بعضی از موارد، اگر دادستان ها یا نمایندگان آنها حضور نداشته باشند تعزیرات نمی تواند کاری انجام دهد؛ بعنوان مثال اگر درب انبار کشف شده قفل باشد تعزیرات اجازه ورود ندارد و درصورتیکه دادستانی به این مورد ورود پیدا نکند، تعزیرات قادر به انجام کاری نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب