اطلاعات حقوق كاركنان در اختیار سازمان اداری و استخدامی قرار می گیرد
بازسازی خانه اطلاعات حقوق كاركنان در اختیار سازمان اداری و استخدامی قرار می گیرد
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -پنج شنبه-مجلس شورای اسلامی بند الف بخش هزینه ای تبصره 20 بودجه سال 97 كل كشور را با 147 رای موافق، 10 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر تصویب كردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد، تمامی دستگاه های اجرائی مبحث ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری همچون بانك ها و شركت های دولتی، را مكلف كردند در سال 1397نسبت به استقرار یا تكمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای، اعم از اینكه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا آخر سال مالی توسط خزانه داری كل در اختیار ذی حسابی دستگاه اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند، تا آخر سال مالی می باشد. مانده وجوه مصرف نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در جهت موافقتنامه مربوطه تا آخر سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی كه طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال بعد از آن به خزانه واریز می گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همینطور تصویب كردند مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی از سقف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند در اجرای حكم بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد های مالی واحد مجری به نحوی در حساب ها نگهداری خواهد شد كه امكان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همینطور تصویب كردند دستگاه ها و واحدهای مجری كه بر مبنای تفاهمنامه عملكردی اداره می شوند از اختیارات كامل در جابه جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرائی را مكلف كردند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمی و پیمانی خویش را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری كل كشور پرداخت می گردد. ۳۵۳۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب