سودهای نامتعارف ملك بازها از گرانی مسكن و زمین

سودهای نامتعارف ملك بازها از گرانی مسكن و زمین به گزارش بازسازی خانه دنیای اقتصاد نوشت:  دو گروه «موج سوار» در بازار ملک بابت آنچه «هزینه زا شدن رکود کرونا» عنوان شده است، از «بودجه پایتخت» امتیاز می گیرند.


بودجه تهران با کسری بیش از ۳۰ درصدی روبه رو شده است. یک مسیر موثر برای جبران «خسارت کرونا به اقتصادشهر»، ستاندن عوارض واقعی از ملک بازهایی است که بابت ساختمان های ناتمام، از «رشد ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و زمین در یک سال اخیر» با سود نامتعارف روبه رو شده اند. اما این مسیر، معکوس طراحی شده بطوریکه سیاست جدید، «زمان نامحدود» برای ناتمام گذاشتن و اجازه «بهره برداری موقت» به این ساختمان ها داده است. مدیریت شهری پایتخت سازوکار جدیدی برای کمک به اقتصاد شهر در وضعیت کرونائی تدارک دیده است. اما محورهای اصلی پیش بینی شده در سیاست گذاری جدید بجای پشتیبانی از کسب و کارهای لطمه دیده، منافع دو گروه دیگر را تامین خواهدنمود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پارلمان شهری پایتخت در جریان برگزاری جلسات علنی هفته جاری به بررسی محورهای جدید پیشنهادی از طرف شهرداری برای عقب ماندگی تحقق بودجه اداره شهر امسال پرداخته است. جزئیات این بسته پیشنهادی که بنظر می رسد با چکش کاری زیادی حالا به مرحله بررسی و تصویب رسیده است، نشان می دهد: سازوکاری که مدیریت شهری تهران برای کمک به اقتصاد شهر با هدف پشتیبانی از کسب و کارهای لطمه دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا پیش بینی کرده، بیش از آنکه کسب و کارهای موردنیاز برای حفظ منافع اقتصادی شهر را مورد تشویق و حمایت قرار دهد، در چهار محور اصلی یک ابزار تشویقی برای دو دسته از شرکتها و کسب وکارها در نظر گرفته است. کسب و کارهایی که کارنامه عملکرد آنها نشان میدهد حتی در وضعیت عادی و قبل از شرایط شیوع ویروس کرونا نیز، ضعیف و ناکارآمد بودند یا آنکه روی تورم ملکی موج سواری می کنند. در حقیقت این تصور اولیه از بسته محرک اقتصادی تدوین شده وجود داشت که تصویب و اجرائی شدن این بسته مقرر است به کسب و کارهایی که از رکود کرونا لطمه دیده اند و فعالیت آنها می تواند سبب افزایش خدمات شهر و پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری شود، کمک نماید. اما برخلاف این ظاهر، دو گروه اصلی از امتیازات این بسته نفع می برند. گروه اول، دسته ای از شرکت های وابسته به مدیریت شهری تهران هستند که کارنامه عملکرد آنها در وضعیت عادی و قبل از شیوع ویروس کرونا نیز ناکارآمد و ضعیف برای خدمات رسانی به شهروندان بودند و نتوانسته اند برای بودجه شهر درآمدسازی کنند. اما با تدارک پیش بینی شده در این بسته، می توانند از تمهیدات حمایتی این بسته استفاده کنند. گروه دیگر، موج سوارهای بازار ملک هستند. این گروه از فعالان بازار مسکن، با متوقف کردن روند ساخت وساز و نیمه تمام گذاشتن پروژه ساختمانی، بواسطه افزایش قیمت زمین و مسکن از جهنم جهش مسکن، نفع می برند. آمارها نشان می دهد: در فاصله ابتدای سال جاری تا اختتام فصل پاییز، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران معادل ۷۳ درصد نسبت به ابتدای سال و معادل ۶/ ۹۹ درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، رشد کرده است. در عین حال متوسط قیمت زمین در شهر تهران نیز در همین بازه زمانی بیش از ۱۰۰ درصد بالا رفته است. بنابراین، اگر یک موج سوار ملکی، ساختمان خودرا در مرحله ساخت نیمه تمام رها کند و خودش را در صف سازنده ها قلمداد کند که قصد تکمیل پروژه را دارند اما مشکلات اقتصادی مانع از اتمام پروژه شده است، در وضعیت کنونی می تواند بدون اتمام پروژه، از بابت واحدهای نیمه تمام بیش از ۷۰ درصد و از بابت ارزش زمین بیش از ۱۰۰ درصد نفع ببرد. اتفاقا اگر مدیریت شهری بخواهد یک اقدام اصولی و موثر برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام ساختمانی در شهر انجام دهد طوری که یک معادله برد-برد به نفع بودجه شهر و فعالان ساختمانی ایجاد شود، می تواند عوارض پیش بینی شده برای این گروه از پروژه های ساختمانی را افزایش دهد. تاپیش از این بسته، مطابق مصوبه شورای شهر تهران، مهلت اعتبار پروانه و مهلت شروع عملیات ساختمانی، معادل ۱۲ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی تعیین شده بود در این بسته اما «مهلت اعتبار پروانه های صادره جهت شروع عملیات ساختمانی برابر با مدت زمان لازم برای به انتها رسیدن ساختمان از زمان صدور پروانه ساختمانی تعیین می شود.» بدین سبب مطابق با جزئیات این بسته، سقف ۱۲ ماهه برداشته شده و می تواند مفهوم عبارت «مدت زمان لازم» آن باشد که سازنده چه تشخیصی می دهد. یعنی در شرایطی که سازنده ها از تکمیل نشدن پروژه ساختمانی ضرر اقتصادی نمی کنند اما بازهم مدیریت شهری برای این گروه از ملاکان جایزه ای در نظر گرفته است. محور دیگری که در این بسته پیش بینی شده این است که مجوز استفاده موقت به ساختمان های نیمه تمام مسکونی، در قالب دریافت عوارض استفاده موقت در مناطق ۲۲گانه داده شود. قبل از این در سال ۹۸، شورای شهر در قالب مصوبه به شهرداری مجوز داده بود که به مدت ۶ ماه در چهار منطقه، این نوع عوارض را دریافت کند. مطابق با فرمول تعریف شده در این مصوبه، رقم عوارض چندان قابل توجه نیست. حالا در این بسته این مجوز به تمامی مناطق ۲۲گانه تعمیم داده شده است. ستاندن چنین تصمیمی می تواند موجب شود سازنده ها به سمت تکمیل و دریافت اختتام کار نروند و بدین سان شهرداری خودرا از هزینه هایی که باید بابت تکمیل ساختمان ها از سازنده بگیرد، محروم می کند. همین طور در قالب این محور مشخص شده، ساختمان هایی که استفاده موقت دارند نیازی به تامین پارکینگ ندارند. بدین سان با ستاندن این تصمیم نیز بودجه پایتخت از عوارض کسری پارکینگ نیز برای این پروژه ها محروم خواهد شد. هرچند محورهای این بسته ممکنست موقت باشد اما سوال اصلی این است که در مقطع کنونی آیا تهران به منابع مالی پایدار و بیشتر برای تامین هزینه ها نیاز دارد یا چشم پوشی از برخی درآمدها به امید کسب درآمد از برخی دیگر از منابع؟ آخرین گزارش عملکرد بودجه شهرداری نشان میدهد شهرداری تهران در آخر هشت ماه نخست امسال، ۳۸ درصد کسری درآمد و منابع داشته است. در محور دیگری، پیش بینی شده دسته ای از بنگاه ها و شرکت های وابسته به شهرداری که احیانا با ضعف عملکرد و درآمدی مواجهند و طی سالهای اخیر صحبت هایی در خصوص واگذاری آنها به خصوصی انجام شده بود، برای جبران هزینه های تحمیل شده بابت شیوع کرونا، معادل درصدی از اعتبارات بودجه دریافت نمایند. این در حالیست که تعدادی از آنها در وضعیت غیرکرونایی آن طور که باید برای شهر درآمدساز نبودند چون فعالیت آنها از جنسی است که بخش خصوصی به شکل بهتری می تواند از عهده آن برآید. بعنوان مثال، یکی از این شرکت ها، مجموعه ای با کاربری گردشگری و تفریحی است و عملکرد مالی آن نشان میدهد دلیلی برای ماندن آن در زیرمجموعه ای شهری وجود ندارد چونکه بخش خصوصی هم بمراتب خدمات بهتری می تواند در آن ارائه کند و هم واگذاری آن به نفع اقتصاد شهر است، مقرر است از کمک مالی بودجه شهر بهره ببرد. درواقع رکود کرونائی دلیلی شده تا مدیریت شهری به فکر حمایت مالی از این مجموعه بیفتد اما آیا در چنین شرایطی بودجه شهر باید به کمک چنین مجموعه هایی بیاید یا آنکه باید به درآمدزایی برای شهر کمک کند؟ علاوه بر این محورها، یک نکته جالب دیگر هم در جریان بررسی نسخه اولیه این بسته و بسته نهایی شده وجود دارد. در نسخه اولیه، پیش بینی شده بود یکسری پروژه های عمرانی نیمه تمام و پروژه های مشارکتی متوقف در شهر با سه هدف، کاهش هزینه های شهرداری، ایجاد درآمد برای شهر و افزایش سرانه های خدماتی، تغییر کاربری پیدا کنند یا آنکه به بخش خصوصی واگذار شوند اما این محور به دلیلهای نامشخص از نسخه نهایی حذف گردیده است. این در حالیست که قبل از این بمراتب کارشناسان شهری به مدیران شهری گوشزد می کردند که در وضعیت کنونی دارایی های ارزشمندی در شهر وجود دارد که به نفع بودجه شهر نمی توان از آن بهره برد اما با ارائه سهام آنها در بازار سرمایه، می تواند به پشتوانه آنها اوراقی منتشر شود و از این محل منابع نقد برای اداره هزینه های شهر تامین گردد اما بنظر می رسد هنوز مدیران شهری برای این مولدسازی دارایی های شهر تصمیمی نگرفته اند. 223224


منبع:

1399/10/24
13:27:52
0.0 / 5
175
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
بازسازی آپارتمان - ریمونت - Remont.ir

بازسازی خانه - ریمونت - Remont.ir
remont.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازسازی خانه محفوظ است

بازسازی خانه

بازسازی ملک و آپارتمان