گزارش بازسازی خانه؛
قیر رایگان ام الفساد پروژه های عمرانی
بازسازی خانه: بی توجهی به پتانسیل صادراتی قیر و کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی در کنار برآورد 4 میلیون تنی قیر رایگان در بودجه 1400، تأمل برانگیز است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد، پس از رفت وبرگشت لایحه بودجه میان بهارستان و پاستور، کمیسیون تلفیق میزان توزیع قیر به شیوه تهاتری را (که پیش تر خودش به لایحه دولت الحاق کرده بود)، از ۲ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال آینده افزایش داده است. این مساله در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه ۱۴۰۰ به چشم می خورد. عدم در نظر گرفتن مقدار ریالی در قانون بودجه که تمام درآمدها و هزینه ها باید به مبلغ ریالی در نظر گرفته شود، از دیگر نکات تأمل برانگیز این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. البته طبق آخرین اصلاحاتی که نمایندگان مجلس بمنظور تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده اند، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح قیر تهاتری اختصاص داده شده است. تصمیمی که هر چند از وضعیت پیشین که مبتنی بر توزیع حواله ای قیر بود، جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این عرصه نمی گردد. فارغ از ایراداتی که کارشناسان در سنوات اخیر نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری حداقلی این شیوه از توزیع در پروژه های عمرانی وارد می دانستند، نمایندگان مجلس نیز در نقطه مقابل نسبت به استفاده ابزاری از قیر تهاتری در وضعیت تنگنای اقتصادی دولت تاکید کرده اند. در مصوبات سالهای گذشته شرکت ملی نفت مکلف به تامین قیر تهاتری برای دستگاه هایی نظیر وزارت راه و بنیاد مسکن بوده و گردش حواله قیر میان سازمان ها، پیمانکاران و قیرسازان مفاسدی را رقم زده بود؛ در صورتیکه در بودجه ۱۴۰۰ مقرر شده، خزانه داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز کرده و سپس پیمانکاران دستگاهها، محصول قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند. با وجود این، همچنان قیر به صورت رایگان به دستگاهها و پیمانکاران می رسد و همین مسئله بستر بروز مفاسد حوزه قیر تهاتری می شود؛ این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی قابل توجهی دارد و از سویی بی توجهی به کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی تأمل برانگیز است! از ین جهت، تعدادی از کارشناسان حوزه انرژی همچنان نسبت به حاشیه سود و رانت حداکثری عرضه قیر به شیوه تهاتری و حجم مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی پروژه های راه سازی انتقاد دارند و خروجی کمیسیون تلفیق را ناشی از یک بیش برآوردی غیرکارشناسی از نیاز پروژه های عمرانی به قیر و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند. نیاز پروژه های عمرانی ۴ میلیون تن نیست! در همین رابطه محمدمهدی ملکی تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم بعنوان ماده اولیه قیر اظهار داشت: طبق قانون بودجه در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. وی ادامه داد: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی همچون راه سازی و تعدادی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است. ملکی تبار افزود: این آمار بیان کننده آنست که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیصی به دستگاهها در پروژه ای عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و قسمتی از آن نیز از کشور خارج می شود. بدین سبب عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راه سازی با شکست روبه رو شده است. تسویه با پیمانکاران با حواله قیر! این کارشناس انرژی درباب بروز دیگر تخلف ها در طرح توزیع قیر رایگان اظهار داشت: دستگاه های دریافت کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی، بجای پول به آنان قیر رایگان عرضه می کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آنرا زیر قیمت در بازار آزاد به دلال ها بفروشد. وی ادامه داد: کلیه معاملات قیر باید در بورس کالا صورت بگیرد، اما به سبب نرخ پایین تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکتها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال ها مراجعه می کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش بینی ها درباب قیمت قیر در بورس کالا به هم می ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می شود. اصرار نمایندگان برای افزودن طرح توزیع قیر رایگان به لایحه ملکی تبار درباب انگیزه نمایندگان مجلس برای اضافه کردن طرح توزیع قیر رایگان در لایحه پیشنهادی دولت اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان با آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، با آن موافق هستند و منافع خودرا در پوشش پیگیری برای آبادانی شهرها و روستاها پنهان می کنند. وی اشاره کرد: البته که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نیز بدون قصد و غرض با این طرح موافق هستند و هدف آنرا آبادانی شهرهای کم برخوردار از جاده ها و راه های ایمن در وضعیت تنگنای مالی دولت می دانند. عرضه قیر رایگان به هدف به هدف خوردن نمی کند این کارشناس حوزه نفت و انرژی با اشاره به اینکه نمایندگان مدافع اضافه شدن قیر تهاتری به بودجه، آشنایی کافی با پروسه اجرای پروژه های راه سازی و عمرانی ندارند، اظهار داشت: استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام می شود. خریدار قیر باید آنرا ابتدا به کارخانه آسفالت سازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و قیر، آسفالت را تحویل بگیرد. ملکی تبار افزود: برمبنای طرح مجلس یکی از شرایط دریافت پول قیر، ارائه برخی اسناد همچون مدارک حمل قیر از شرکت های قیرساز تا محل اجرای پروژه است. این درحالی است که خریدار قیر ابتدا آنرا به کارخانه آسفالت سازی ارائه می دهد و سپس آسفالت را به محل پروژه حمل می کند. وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم برخوردار از راه های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از جانب پیمانکاران و حتی دستگاه های دولتی حیف ومیل خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب