به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، آیین نامه جدید كنترل ساختمان امروز در هیئت دولت بررسی می گردد. بر مبنای این آیین نامه، مقرر است كارفرما خودش مهندس ناظر را انتخاب نماید و دیگر از نظام ارجاع كار به مهندسان در آن خبری نیست.
این در حالی است كه در آیین نامه فعلی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بر مبنای آنچه نظام ارجاع كار نامیده می شود، پروژه ها را میان مهندسان توزیع می نماید كه همین، مهم ترین ایرادی است كه وزارت راه و شهرسازی به این آیین نامه وارد می داند. ایرادی كه از جانب وزارتخانه، به آن افترا مفسده زا بودن وارد می گردد.
یكی از مهم ترین موضوعاتی كه آخوندی در این سال ها همواره از آن انتقاد داشت، «تضاد منافع» بود؛ به این معنا كه افرادی كه عضو هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها هستند، خودشان مبادرت به توزیع پروژه های نظارت بر ساخت و ساز میان مهندسان می كنند و از آنجائیكه خود همین اعضای هیئت مدیره، در آن سوی میز، مهندس ناظر هم هستند، همه پروژه ها را میان خود تقسیم می كنند. البته این اتهامی است كه وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی های ساختمان وارد می نماید.
راه حل وزارت راه و شهرسازی برای رفع تضاد منافع، دریافت وظیفه نظارت از نظام مهندسی ساختمان و اعطای آن به شهرداری است تا كارفرما خودش مهندس ناظر را تعیین كند.
موضوعی كه پای آن به مجلس هم كشیده شد؛ یكی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت كه در مردادماه همزمان با رأی اعتماد مجلس به عباس آخوندی برای ورود به كابینه دولت دوازهم، عده ای از اعضای ذی نفوذ نظام مهندسی ساختمان كه در كمیسیون عمران مجلس عضویت دارند، پیغام داده بودند كه رأی تعدادی از نمایندگاه به آخوندی منوط به لغو این آیین نامه است؛ با این حال آخوندی در همان سخنرانی معرفی خود تاكید كرد تحت هر شرایطی اصلاح وضعیت نظام مهندسی ساختمان را پیگیری می كند.
نتیجه این پیگیری ها و رفت و برگشت های مختلف به كمیسیون امور زیربنایی دولت، تصویب آیین نامه جدید كنترل ساختمان در این كمیسیون و ارجاع آن به صحن هیئت دولت بود؛ این آئین نامه امروز در جلسه هیات دولت مطرح می گردد و در صورتی كه امروز رأی بیاورد، بعد از مدتی از جانب معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های ذی ربط شامل وزارت كشور (سازمان همیاری شهرداری ها)، وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسكن و ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور (و سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان) و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.
به نام مردم؛ به كام منافع شخصی؟
اگرچه به نظر می رسد تغییر شیوه نظارت بر ساخت و ساز در قالب آئین نامه جدید منجر به بهبود برخی مشكلات فعلی در كیفیت ساخت و ساز می گردد اما انتظار می رود در مكانیزم جدید، سخت گیری در كیفیت ساخت و سازها كه ضامن منافع مردم است، بدون بخشایش و قابلیت امضا فروشی همراه باشد؛ مردمی كه هزینه گزافی بابت خرید مسكن پرداخت می كنند اما در دوره هجوم انواع بلایای طبیعی در خیلی از شهرهای كشور، نگران هستند آیا با وقوع زلزله، آوار بی كفایتی و امضافروشی ناظران حوزه مسكن، بر سرشان فرو می ریزد یا اینكه می توانند به مهر و امضای برخی مهندسان ناظری كه امضای شان را به ثمن بخس فروخته اند، اطمینان كنند؟
رجبی: ناكارآمدی آیین نامه جدید كنترل ساختمان اظهر من الشمس است
فرج الله رجبی، رئیس شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییرات جدید آئین نامه كنترل ساختمان از جانب وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: یكی از بحث های ما با وزارت راه و شهرسازی این است كه این وزارتخانه هیچ مستندی ندارد كه بااعمال تغییرات جدید، حقوق بهره بردار، استیفا می گردد.
وی توضیح داد: در آئین نامه جدید كنترل ساختمان كه وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین كرده مفهوم نظارت بر ساخت و ساز كنار گذاشته می گردد و به جای آن مفهوم بازرسی را مطرح می كنند كه ملغمه ای از وظایف نظام مهندسی و شهرداری است. آن هم در صورتی كه شهردای توان اجرای آن را داشته باشد اتفاق می افتد این در شرایطی است كه خود شهرداری ها می گویند ما توان بازرسی را در این حجم گسترده نداریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری ها در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اصلا نیرو ندارند تا بازرسی بر ساخت و ساز انجام دهند. شهرداری های كلان شهرها هم آنقدر كارشان زیاد است كه نمی توانند به این وظیفه رسیدگی كنند.
رجبی اضافه كرد: مبحث دیگر در این آئین نامه، حذف نظام مهندسی از پروسه ساخت و ساز است. این سناریو هیچ گونه كمكی به ارتقای كیفیت ساخت و ساز نكرده و ضمن اینكه باعث می گردد اعمال نظارت عمومی در تولید ساختمان حذف شود.
رئیس شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور اظهار داشت: وقتی كارفرما خودش مهندس ناظر تعیین می كند معلوم است دیگر چه بر سر ساختمان می آید. در این حالی است كه ایراد كه می گیرند این است كه سازمان نظام مهندسی خودش كار را به مهندسان ارجاع می دهد. در این حالت وقتی این همه مشكل داریم معلوم است كه وقتی كارفرما خودش ناظر را انتخاب می كند چطور مشكل خواهیم داشت.
آئین نامه جدید هم مفسده زا است
وی تصریح كرد: مالكان عموما كار تجاری در ساخت و ساز انجام می دهند و مقرر است بعد از ساخت وساز آن را به فروش برسانند و بهره بردار نهایی نیستند پس چه دلیلی دارد كه هزینه زیادی بابت مهندس ناظر پرداخت كنند. انتخاب مهندس ناظر از جانب كارفرما احتمال مفسده زا بودن دارد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان كشور اضافه كرد: ساخت وسازهایی كه در سال های اخیر انجام شده، بسیار متفاوت تر و باكیفیت تر از ساخت و سازهایی است كه پیش از نظارت نظام مهندسی ساخته می شد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد درستی یا نادرستی اظهارات احمد خرم رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران كه از كاهش عمر ساختمان در ایران از ۳۵ سال در ابتدای انقلاب به ۲۳ سال هم اكنون اطلاع داده بود اظهار داشت: باید دید مستندات خرم برای كاهش عمر ساختمان ها چیست؟ این اظهارات خرم در حالی است كه در اردیبهشت ماه سال ۹۴ حامد مظاهریان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان سالانه ۶ درصد رشد داشته و كیفیت ساخت و ساز افزایش یافته است.
رجبی خاطرنشان كرد: از دیگر توجیه های وزارت راه و شهرسازی برای تغییر آیین نامه كنترل ساختمان، مطرح كردن بحث رقابت میان مهندسان است كه در ظاهر استدلالی منطقی است. اما ما این سؤال را مطرح می نماییم كه آیا در ایران شرایط رقابت یكسان است؟ آیا شرایط اشتغال مهندسان در كشور آنقدر استقامت و توانمندی دارد كه مبحث رقابت میان آنها اجرایی شود؟ آیا بهره بردار و مصرف كننده نهایی ساختمان در ایران می تواند به این مسئله اعتماد كند كه نهادی مانند نظام مهندسی بر این ساخت و ساز نظارت نداشته است؟
وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه با آیین نامه جدید مخالفند
عضو كمیسیون عمران مجلس تصریح كرد: تا آنجا كه من شنیده ام هم وزارت كشور و هم سازمان برنامه و بودجه با آیین نامه جدید كنترل ساختمان مخالف هستند. وزارت راه و شهرسازی در این آیین نامه، همین نظارت حداقلی را هم برمی دارد و چیزی جایگزین آن نمی نماید.
به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسات زیادی با مسئولان معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار كرد تا از نقطه نظر منافع بهره بردار و مصرف كننده ساختمان با این وزارت خانه مذاكره كند؛ در این جلسات شهرداری ها هم اعلام نمودند نه آمادگی بازرسی از ساخت وسازها را داریم و نه این وظیفه را قبول می نماییم.
رجبی تاكید كرد: وزارت راه و شهرسازی می خواهد این برنامه و تغییر در آیین نامه كنترل ساختمان را بعنوان یك مبحث حیثیتی پیش ببرد و اجرایی كند؛ نه بعنوان یك برنامه جامع نظارت بر كیفیت ساخت و ساز.
وی ادامه داد: تغییر در آیین نامه كنترل ساختمان هیچ تأثیری در ارتقای كیفیت ساخت و ساز ندارد؛ همینطور با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش مقابله با زلزله و بلایای طبیعی در سال ۸۴ و هم سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص كاهش تصدی گری های دولت در تضاد است؛ چراكه بر مبنای این آیین نامه به تصدی گری های شهرداری ها بعنوان نهاد عمومی افزوده خواهد شد.
رئیس شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كشور با اشاره به آموزش ۳ ساله مهندسان جوان و نودانش آموختگان دانشگاهی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی همزمان با حضور در كارگاه های ساخت و ساز با هدف دستیابی به آمادگی جهت شركت در آزمون ورود به حرفه، اظهار داشت: در آیین نامه جدید كنترل ساختمان این آموزش ها خذف شده و معلوم نیست كدام نهاد مسئول عرضه آموزش های حرفه ای به مهندسان برای تأیید ورود به این حرفه است.
امضافروشی حتما وجود دارد
وی با تاكید بر اینكه ناكارآمدی آیین نامه جدید كنترل ساختمان اظهر من الشمس است، یادآورد شد: در ۲ تا ۳ سال قبل كسانی كه بحث امضافروشی را مطرح كرده اند، خود سازندگان بودند تا با سوءاستفاده از این فضا بتوانند به منافع خود برسند. البته من نمی گویم امضافروشی وجود ندارد؛ چنین موضوعی حتما وجود دارد اما مگر در سایر اقشار و حرف مانند قضات، معلمان، پزشكان و... سوءاستفاده و تخلف وجود ندارد؟
رجبی اذعان داشت: من معتقدم اگر مقرر است برای حل مشكل امضافروشی چاره جویی نماییم، سه اقدام اصلی باید انجام شود: یكی اینكه نظارت بر ساخت و ساز باید از جانب مهندس مقیم انجام شود؛ در مورد پروژه های بزرگ مقیاس هم می توان از ظرفیت افراد حقوقی و شركت ها برای نظارت بهره برد. دومین موضوع، سخت تر شدن آزمون و پروسه ورود مهندسان به حرفه است و در نهایت باید نظام مسئولیت حرفه ای در حوزه ساخت و ساز تبیین شود. به این معنا كه باید مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و... هر یك به صورت شفاف مسئولیت حرفه ای خویش را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند.