خبر مهم معاون وزیر راه برای بازار اجاره
تسنیم نوشت: در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی طی ۳ سال گذشته وعده راه اندازی اجاره داری حرفه ای را داده که معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم این وعده را تکرار کرده است.
خرداد ماه سال ۹۹ محمود محمودزاده از تدوین طرح اجاره داری حرفه ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره اطلاع داده و اظهار داشته بود: تجربه سالهای گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. ازاین رو لازم است دولت بعنوان سیاست گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای پشتیبانی از دهک های نیازمند مداخله کند. وی خاطرنشان کرد: در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تکیه بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، اظهار داشت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همینطور برای زمان اجاره داری و میزان رشد مجاز اجاره بها هم پیشبینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است. محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط جهت راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره ای در شهرهای بزرگ همچون تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود. وی از شهریور ماه سال ۹۸ همواره از طریق اندازی اجاره داری حرفه ای در جهت پشتیبانی از اجاره نشین ها اطلاع داده است. این وعده همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته و معاونت مسکن و ساختمان طی گزارشی از به رانده شدن اجاره نشین ها به حاشیه شهرها اطلاع داد است.
بر مبنای اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره شامل خصوصیت هایی است که نیازمند راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای هستیم. بخشی از خصوصیت های موجود شامل ساختار سنتی نظام اجاره داری، کمبود واحدهای اجاره ای متناسب با نیاز خانوارهای مستاجر، سکونت حدود ۴۰ درصد خانواره ها به شکل اجاره ای، رانده شدن اجاره نشین ها به حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی، تعیین اجاره بهای سلیقه ای، عدم امکان تأمین حقوق مستاجران و موجران، عدم وجود نظام مدیریت و بهره برداری در بازار اجاره، نبود شفافیت در بازار اجاره است. بر همین مبنا هم ارکان نظام اجاره داری شامل شرکت مدیریت و بهره برداری حرفه ای اجاره داری، شرکت اجاره دار مستغلات، موجر حقیقی، مستاجر، واحد نظام اجاره داری حرفه ای است. معاونت تحت مدیریت محمودزاده در ادامه این گزارش ضمن اشاره به اینکه هدف از تشکیل شرکتهای اجاره داری حرفه ای املاک و مستغلات کسب منافع از دارایی های غیرمنقول از راه اجاره دادن و یا خرید و فروش مستغلات اجاره داری است، اعلام کرده: نقش و وظایف شرکتهای اجاره دار هم بنا براعلام معاونت مسکن وساختمان و ساختارطراحی شده شامل عرضه کننده واحدهای مسکونی اجاره ای، سرمایه گذاری در ساخت مسکن اجاره ای، انجام امور نگهداری و بهره برداری از املاک در اختیار در صورت دریافت مجوز مدیریت و بهره برداری و راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات است. در عین حال وظایف شرکت مدیریت و بهره برداری حرفه ای اجاره داری شامل سامان دادن، توسعه دادن و نهایی کردن قراردادهای اجاره داری، دریافت و پرداخت اجاره بها، تعمیر و نگهداری دارایی های غیرمنقول است. ساماندهی مشاورین املاک هم از دیگر اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار اجاره اجرایی کرد. بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان نهادسازی برای ساماندهی مشاوران املاک به مجمووعه اقداماتی منجر گردید که شامل دریافت مصوبه از هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۲۲ فروردین سال جاری بود با این عنوان که تعیین نحوه نرخ حق کمیسیون مشاورین املاک بر مبنای دستورالعمل های تدوین شده توسط وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران و تصویب آن توسط هیات عالی نظارت انجام شد. همینطور پیشنهادهایی از جانب وزارت راه به هیات عالی نظارت در مورد تعیین حق الزحمه مشاوران املاک ارائه شده که آن پیشنهادها شامل این موارد است: تعیین حق کمیسیون خدمات دلالی مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر اساس درصدی از ارزش روز معاملاتی املاک مبحث ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، تعیین حق کمیسیون خدمات مشاوران املاک برای امور اجاره ملک بر اساس درصدی از ارزش اجاره مبحث ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم، تعیین جدول محدوده نرخ های تعیین حق الزحمه مشاوران املاک سالانه بر مبنای جمعیت پذیری شهرها و در دسته های کلانشهر تهران، سایر کلانشهرها و سایر شهرها بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و اتاق اصناف ایران ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ مصوبه در هیات عالی نظارت، محاسبه و چاپ حق الزحمه در ارتباط با هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و ثبت قراردادها و مبایعه نامه ها و دریافت حق الزحمه توسط مشاوران صرفاً بر مبنای مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات. ۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب