۴ شرط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید مسکن
به گزارش بازسازی خانه معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در زمینه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل 5 سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید مسکن می باشد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبر آنلاین، محمودزاده در برنامه تیترامشب شبکه خبر اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنا که برمبنای مسایلی که در اجرای طرح ها و قوانین قبلی در زمینه مسکن وجود داشت و باتوجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می شود. او اضافه کرد: ایجاد ساختارهای جدید در زمینه مسکن کشور و احکام مشخص در زمینه های ارکان اصلی مسکن، از خاصیت های این طرح است. محمودزاده اظهار داشت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رییس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی در خصوص جبران کارمزد بانکها و قسمتی از هزینه ها مانند صدور پروانه ساخت برای مساعدت با اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در زمینه ی مسکن می باشد. او اضافه کرد: احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در زمینه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است. محمود زاده اضافه کرد: در سال قبل سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در طرح قانون جهش تولید مسکن سعی شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک های دولتی برای دهک های اول تا سوم باشد. او با اعلان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: پیشنهاد داده ایم برمبنای حوزه های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد. محمودزاده با اعلان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، اضافه کرد: بعد از اختتام مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استانها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند. او اظهار داشت: تا حالا ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور مبادرت به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است. وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند. بیضایی کارشناس مسکن هم با اعلان اینکه در این طرح هدفگذاری خوبی برای جهش تولید مسکن شده است، اظهار داشت: این طرح گرفتار برخی اشکالات و چالش ها در زمینه گروه های هدف، رویکردها برای تبدیل شدن به قانون متقن، ضرورت اهداف کمی در قانون است و باید چکش کاری های بیشتری می شد تا مسیرهای بهتری برای اجرای آن پیشنهاد شود. ۲۲۳۲۲۵
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب