پیشبینی جدید یک کارشناس از وضعیت بازار مسکن
به گزارش بازسازی خانه ایسنا نوشت: یک کارشناس با اشاره به اینکه رشد ماهیانه قیمت مسکن به کمتر از یک درصد رسیده است اظهار داشت: تقاضای مصرفی به علت کاهش قدرت خرید از بازار مسکن حذف شده و بنابراین نه تنها تا آخر سال جاری بلکه تا سال آینده هم این بازار از رکود خارج نمی گردد.
حسن محتشم اظهار نمود: نزدیک به هشت ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته و طی این مدت بازار مسکن در یک محدوده قیمتی قرار داشته است. با وجود آنکه تورم عمومی به بالای ۴۰ درصد رسیده، رشد قیمت مسکن شهر تهران در هفت ماه ابتدای سال ۴.۵ درصد بوده و رشد ماهیانه آن حدود ۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است. علت آن است که در سال های ۹۷ تا ۹۹ افزایش سنگین حدود ۶۰۰ درصد را در بازار مسکن تجربه کردیم و در بعضی مناطق به ۷۰۰ درصد رسید. وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن در سه سال قبل بیشتر از آنکه از تقاضای مصرفی نشأت گرفته باشد ناشی از سرمایه گذاری بود. تقاضای مصرفی در سال ۱۳۹۶ چندان قوی نبود اما به هر حال وجود داشت. پس از رشد حدود ۶۰۰ درصد، خریدهای واقعی و مصرفی به شدت کمرنگ شد. ازاین رو سالها طول می کشد تا تقاضای مصرفی بتواند باردیگر به بازار برگردد. بانک ها ۳۷ میلیون متر مربع خانه خالی در اختیار دارند این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به مبحث مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: املاک در اختیار بانک ها ۳۷ میلیون متر مربع است که اگر متوسط هر واحد را ۱۰۰ متر مربع در نظر بگیریم حدود ۳۷۰ هزار واحد مسکونی یا گاها تجاری را بانک ها در اختیار دارند. طبق این سامانه بانک ها باید واحدهای خویش را بفروشند یا اجاره بدهند که اجاره دادن در قالب ضوابطشان نیست. البته ساخت و ساز هم از وظایفشان نبود اما به هر حال انجام دادند؛ هرچند هم اکنون ساخت و ساز بانک ها مقداری کاسته شده اما هنوز کاملا متوقف نشده است. محتشم تصریح کرد: ما از یک طرف با حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی و از طرفی افت شدید توان متقاضیان مواجهیم. ازاین رو وارد رکود شده ایم که نه تنها تا آخر سال جاری بلکه تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت. مگر این که تیم اقتصادی دولت بتواند به اقتصاد رونق بدهد. بانک مرکزی باید ارزش پول ملی را حفظ کند، دلار را در محدوده ۲۸ هزار تومان نگه دارد تا شاهد افزایش قیمت طلا و مسکن نباشیم. اما اگر نتواند این کار را انجام دهد ابتدا با رشد بازار سکه ارز مواجه می شویم و سپس با فاصله زمانی باید منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم.
قیمت دلار در دولت سیزدهم ۱۰ درصد رشد کرده است وی رشد قیمت دلار در دولت سیزدهم را حدود ۱۰ درصد عنوان و تصریح کرد: افزایش قیمت کالاها هنوز در بازار مسکن تأثیر نگذاشته است. زمانی که ارز بالا می رود مسکن می ایستد. هم اکنون هم چون توان طرف تقاضای واقعی در بازار مسکن کاهش پیدا کرده قیمتها به ثبات رسیده است. امکان چرخش نقدینگی در این بازار وجود ندارد. تسهیلاتی هم که بانک ها به مشتریان می دهند آنقدر ناچیز است که تکافوی قیمت مسکن نیست. ازاین رو دست کم تا سال آینده امکان ایجاد تحرک در بازار مسکن وجود ندارد. ظرفیت ساخت یک میلیون مسکن در سال را نداریم این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به طرح جهش تولید و تأمین مسکن اظهار داشت: دولت رئیسی می خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و اعلام نمودند که این طرح تورم زا نخواهد بود اما به اعتقاد من تورم زا است؛ چونکه وقتی می خواهیم ظرفیت تولید مسکن را از حدود ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد برسانیم یعنی می خواهیم ۲.۵ برابر به حجم ساخت و ساز بیافزاییم که بطور قطع با مشکل کمبود سیمان و فولاد مواجه می شویم. همین حالا هم به علت قطعی های پی درپی گاز و برق، کارخانجات سیمان و فولاد با کمبود تولید مواجهند. محتشم بیان نمود: یکی از راهکار ها برای افزایش ظرفیت تولید این است که با استفاده از تکنولوژی، قطعات پیش ساخته در کارخانجات تولید شود که به سرعت ساخت و ساز کمک نماید. همان تکنولوژی هم احتیاج به آب و برق و گاز دارد که اگر نیروگاهها نتوانند آنرا تأمین کنند ظرفیت تولید پاسخگوی تقاضا نخواهد بود. وی اظهار داشت: فرض نماییم که هدف ساخت یک میلیون واحد در سال محقق شود. این یک میلیون حجم قابل توجهی مراکز خدماتی، تجاری، مسائل زیربنایی و روبنایی می خواهد که به آب و برق و گاز نیاز دارند. چطور کشور می خواهد جوابگوی این میزان مصرف را بدهد؟ ما خوشحالیم که این اتفاق صورت گیرد که بسیاری خانواده ها از درد بی مسکنی رها شوند اما نه زیرساخت و نه زمین مناسب را در اختیار نداریم. در روستاها مشکل زمین نداریم اما در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با این معضل مواجهیم. ازاین رو باید اطراف شهرها مبادرت به شهرک سازی نماییم. دولت باید به بخش خصوصی انگیزه بدهد این کارشناس بازار مسکن، توان دولت را برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، ناکافی دانست و اضافه کرد: دولت باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی فراهم آورد. این هم مستلزم آن است که منافع بخش خصوصی در آن لحاظ شود تا انگیزه پیدا کند. بخش خصوصی به علت پایین بودن هزینه های سربار و در اختیار داشتن نیروی انسانی توانایی اجرا دارد اما باید منابع این طرح از جایی تامین گردد که تورم زا نباشد وگرنه می شود شبیه طرح مسکن مهر که با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی، پول پرقدرت وارد بازار کردند و به تورم سنگین منجر گردید. رشد قیمت خانه در تهران کم شد ازاین رو گزارش، مهرماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و در مقایسه مدت مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. همینطور تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۸ و ۳۶.۸ درصد کاهش را نشان داده است. ۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب