تداوم تاخت و تاز قیمت ها در بازار اجاره بها
به گزارش بازسازی خانه یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: در چند سال گذشته چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می اندازد و وظیفه خویش را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت.
نگارعلی_ بررسی های میدانی از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران حاکی از افزایش به صورت میانگین ۲۰ درصدی اجاره بها از اسفند ماه سال قبل تا امروز است؛ به قول مشاوران املاک از آنجائیکه افزایش نرخ تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی ارزش مبلغ ودیعه را تا آخر قرارداد بسیار کاهش خواهد داد مالکان خواهان افزایش اجاره بها همسو با افزایش مبلغ ودیعه هستند. بیشتر بخوانید: رفتار عجیب نوسانگیران در بازار ارز / کوچ سرمایه گذاران از بازاری به بازار دیگر آغاز شد فروش ماشین لباسشویی ۵۰ میلیونی در بازار/ گران ترین ماشین لباس شویی های بازار را بشناسید خبر مهم برای فرزندان بازنشستگان/ جزئیات زمان و نحوه پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان از سوی دیگر پرداخت ده ها میلیون تومان اجاره بها ماهیانه برای مستاجران کار راحتی نخواهد بود و همین مساله به رکود در بازار مسکن در ماه های اخیر دامن زده است. به قول مشاوران املاک نرخ اجاره بها از اواخر اسفند ماه تا امروز به صورت میانگین ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این در شرایطی است که مبلغ ودیعه هم در این زمان افزایش پیدا کرده است؛ به قول یکی از مشاوران املاک منطقه ۴ تهران میانگین قیمت مسکن در مناطق هروی، لویزان و شیان از متری ۶۵ میلیون تومان در اسفند ماه امروز به متری ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان رسیده است و در بعضی از موارد هم مبلغ رهن خانه از ۸۰۰ میلیون تومان در اسفند ماه سال قبل امروز به یک میلیارد تومان رسیده است.
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین اظهار داشت: اصل مبحث افزایش قیمت مسکن به تورم باز می گردد و تورم افزوده می شود و اجاره بها هم در راستا آن افزوده می شود و در این میان عده ای که از راه اجاره بها امرار معاش می کرده اند هم طبیعتا تابع تورم نرخ اجاره بها را بالا خواهند برد. این کارشناس بازار مسکن در ادامه ضمن اشاره به این مورد که مساله اصلی اینجا است که چرا مشاهدات ما با مشاهدات دولتمردان متفاوت است؛ اظهار داشت: برای حل هر مساله ای در ابتدا باید صورت مساله را بشناسید و تعاریف درستی از مساله داشته باشید تا بتوانید برای آن چاره ای پیدا کنید و زمانی که به این شکل به صورت مساله نگاه می شود مشخص است که مساله را نمی شناسند و یا عمدا نمیخواهند آنرا بررسی نمایند در نتیجه چاره هایی که پیشنهاد داده می شود هم به نتیجه ای نمی رسد چه مسکن مهر باشد و یا چه مسکن ملی. سرحدی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که پروژه مسکن ملی چقدر می تواند در کنترل بازار مسکن موثر باشد؛ اظهار داشت: مسکن ملی هم مانند مسکن مهر همچون پروژه هایی است که در این سیستم جواب ده نبوده اند و بخشی از پاسخگو نبودن این پروژه ها دلیل اقتصادی دارد و بخشی از آنها هم به سوءمدیریت بازمیگردد؛ از شروع مسکن مهر هم این بحث مطرح بوده است که در نقاطی که در آن میانگین قیمت زمین پایین بوده است خانه ساخته شود و عملا دیدیم که با گذشت سال ها از اجرای این پروژه نه تنها وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا نکرده است بلکه بدتر هم شده است و حال پروژه مسکن ملی هم به همین شکل است و با گذشت ماه ها بنده به شخصه نتوانسته ام به تعریف واقعی و درستی از این پروژه دست پیدا کنم. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نشدنی است ایشان در ادامه اضافه کرد: گفته شده است که ما سالی ۴ میلیون واحد مسکونی می سازیم بدون توجه به این مورد که آیا امکانات ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر و این که آیا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ضروریست یا خیر آن هم زمانی که ما به تعداد قابل ملاحظه ای واحد مسکونی خالی در کشور داریم و عملا هم این اتفاق نیافتاده است و ساخت ۴ میلیون واحد مسکن هم نشدنی است. دولتمردان نمی توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود بگذرند سرحدی در ادامه اضافه کرد: طرح غلط مساله مبحث اصلی است؛ هدایت شهرنشینی همچون راهکارهایی است که می تواند تأمین مسکن را کمی بهبود دهد. دولتمردان ما یا دانش این کار را ندارند و یا نمی خواهند کاری انجام دهند و ما به ۴ میلیون مسکنی که از ساخت آنها صحبت به میان می آید حتی نیاز نداریم و اصلا مشخص نیست که این عدد ۴ میلیون از کجا آمده است و کار کارشناسی انجام نشده است و از سوی دیگر انکار کردن حقیقت هم حقیقت را از میان نمیبرد بعنوان مثال پارسال گفته شد که اجاره خانه نباید افزایش پیدا کند در صورتیکه دولتمردان نمی توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود صرف نظر کنند. این کارشناس بازار مسکن در ادامه اضافه کرد: زمانی که دولت دستور می دهد که اجاره خانه از حدی فراتر نرود مالکان خانه خیلی راحت دو قرارداد خواهند بست و قراردادی را در بنگاه ۴ میلیون تومان ثبت خواهند کرد و قرارداد دیگری را با رقم ۸ میلیون تومان بین خود و متقاضی ثبت خواهند کرد؛ دولت اصلا وظیفه ای ندارد که همه کارهای مردم را کنترل کند بلکه اینکار به هزینه های جاری آن می افزاید و به صورت کلی نگرش به مبحث و طرح مساله و سیستم مشکل دارد و نتیجه این اشکال وضعیت کنونی بازار مسکن می باشد. ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت سرحدی در آخر اظهار داشت: در چند سال گذشته چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می اندازد و وظیفه خویش را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت و تمام برنامه های ما ۴ تا ۸ ساله خواهند بود در صورتیکه مسائلی مانند مسکن که مساله ملی است و با اقتصاد کلان کشور و سیاستگذاری کلی کشور در ارتباط می باشد برنامه ای ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و باید ثبات مدیریتی در کشور حاکم باشد تا کار دولت ها دنباله رو یکدیگر باشد همان گونه که در کشورهای دیگر این طور است و با تغییر دولت ها پروژه های ملی بر سر جای خود هستند چونکه کارشناسان هستند که بر روی این پروژه ها کار خواهند کرد و نه سیاست گذاران. ۲۲۳۲۲۷
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب