بالاترین تورم مسكن برای صدرنشین فلاكت؛
مشاوره املاک به شرط سودهای میلیونی
بازسازی خانه: صندلی فروشی در بنگاه های مشاوره املاک و سودهای نجومی تنها قسمتی از پدیده هایی است که این روزها پر تورم ترین بازار مسکن کشور تجربه می کند؛با این روند خانه دار شدن خیلی خیلی دور است!
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: فروش و اجاره بهای سرسام آور حوزه مسکن در لرستان تا جایی پیش رفته که سبب نارضایتی مستأجران شده است، موضوعی که حتی انتقاد برخی مسئولان و متولیان را نیز به دنبال داشته است.
این موضوع را اگر در کنار دیگر شاخصهای اقتصادی لرستان بگذاریم با پارادوکسی تلخ و عجیب مواجه می شویم، سومین استان در شاخص فلاکت حالا در تورم مسکن هم رکورد زده است! یعنی استان بیکار و محروم یکی از گران ترین بازارهای مسکن را دارد تجربه می کند.
در این راستا جلسه بررسی افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در لرستان شامگاه شنبه به ریاست استاندار لرستان برگزار شد، جلسه ای که در آن «فرهاد زیویار» نیز از وضع موجود اجاره بها، فروش مسکن و همین طور عملکرد و فعالیت برخی مشاوران بدون پروانه و مجوز در استان نیز انتقاد نمود.
خرم آباد گران ترین شهر در اجاره بها و قیمت مسکن
حمید القاصی مهر مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در این نشست ضمن اشاره به افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در لرستان عنوان کرد: همین مساله سبب شده که شهر خرم آباد در این رابطه گران ترین شهر کشور طی سال قبل و سنوات گذشته باشد.
وی با تکیه بر ضرورت نظارت بر حوزه قیمت مسکن و همین طور فعالیت مشاوران املاک اظهار داشت: نبود قیمت مصوب اجاره بها و قیمت ملک یکی از چالش ها است چونکه در استان قیمت مصوبی وجود ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به اینکه طی سال قبل با همکاری دستگاه ها و نهادهای متولی، کار نظارت بر مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفت اضافه کرد: این مشاوران املاک بصورت زنجیره ای فعالیت دارند و چندین شعبه ایجاد می کنند، علت افزایش قیمت ملک نیز همین مشاوران املاک هستند که خودشان بصورت زنجیره ای کار می کنند و تبلیغات انجام می دهند.
قیمت پایه اجاره و فروش مسکن تعیین شود
القاصی مهر با اشاره به اینکه طی سال قبل نزدیک به ۲۵ مورد از این مشاوران املاک را پلمب کردیم تا ساماندهی شوند و حداقل مبادرت به گرفتن پروانه فعالیت کنند اظهار داشت: اگر قیمت پایه و همین طور قیمت ملک در این رابطه تعیین شود، ورود دستگاههای نظارتی برای برخورد با تخلفات بطور قطع آسان تر می شود.
وی بیان داشت: الان فصل نقل و انتقال است، اگر گشت مشترکی متشکل از سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مربوطه و همین طور تعزیرات حکومتی ایجاد شود، در این ایام برای ساماندهی مشاوران املاک، میزان اجاره بها، کمیسیون مشاوران املاک و… می توان اقدام نمود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تکیه بر این که تعدادی از مشاوران املاک خودشان دلیلی بر افزایش قیمت ملک و اجاره بها هستند و درصد خودرا بعنوان حق کمیسیون دریافت می کنند اظهار داشت: در این ایام می توان با ایجاد گشت مشترک، نظارت های لازم را داشته باشیم.
سه نفری که نه زمین می فروشند و نه خانه!
افشین بازگیر فرماندار چگنی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در شهرستان چگنی تعداد زمین ها و خانه هایی که وجود دارد و مازاد هستند، در ارتباط با سه نفر است عنوان کرد: این سه نفر در شهرستان نه زمینی می فروشند و نه خانه ای می فروشند.
وی با اشاره به اینکه قیمت زمین و ملک در شهرستان چگنی با مرکز استان برابری می کند اضافه کرد: در گذشته درخواست ۴۰ هکتار زمین از راه و شهرسازی داشته ایم که تا کنون با اضافه شدن این ۴۰ هکتار به شهر چگنی موافقت نشده است.
فرماندار چگنی بیان داشت: حتی برای تعدادی از سازمان ها نمی توانیم فضا تامین نماییم چونکه زمین در اختیار افراد است و زمین در اختیار شخص دیگری قرار نمی دهند.
بازگیر با اشاره به اینکه با گذشت ۱۵ سال، همچنان ۴۸ واحد مسکن مهر راه اندازی نشده اند اظهار داشت: در طرح جدید جهش مسکن نیز ۱۴۸ نفر ثبت نام کرده اند، اما زمینی نداریم که حتی بتوانیم برای یک نفر خانه بسازیم.
املاکی که یک شهر را به هم ریخته است!
سرگرد سپهوند جانشین پلیس فتا لرستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در بحث اجاره بها چند شاخص ملی داریم، نرخ شهرنشینی و قدرت خرید مردم همچون این شاخص ها است عنوان کرد: هر چقدر قدرت خرید مردم برای خرید مسکن بیشتر باشد، قیمت اجاره بها کاهش پیدا خواهد نمود و بر عکس.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون با عنایت به این که وضعیت کشور، وضعیت تورمی و رکود تورمی است، قیمت مسکن بالا رفته است اظهار داشت: در این صورت مردم به سمت اجاره مسکن می روند، همین مساله نیز سبب می شود که قیمت مسکن بالا برود.
جانشین پلیس فتا لرستان در ادامه ضمن اشاره به کمبود زمین در شهر خرم آباد اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد از قیمت ملک را زمین تعیین می کند، کمبود زمین سبب افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.
سرگرد سپهوند ضمن اشاره به فعالیت مشاورین املاک زنجیره ای در بستر فضای مجازی شهر خرم آباد خاطرنشان کرد: در این راستا ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر با شماره تلفن های مختلف و کد ملی های مختلف، قیمت یک ملک که به یک مشاور املاک زنجیره ای عرضه شده را بصورت مافیایی تا قیمت مدنظر خودشان می برند، با زد و بندی که با مالک انجام می دهند، مقداری را خودشان بر می دارند و در نتیجه منجر به تورم وحشتناک می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر با این مشاوران زنجیره ای برخورد قهری تر صورت گیرد شاید مثمر ثمر تر باشد افزود: یک املاکی با ۲۰۰ نفر عضو در کانال مجازی خود، همه شهر را به هم ریخته است.
معضلی به نام برنامه «دیوار»
بهمن جعفری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در لرستان دو هزار و ۹۰۷ مشاور املاک دارای مجوز وجود دارد عنوان کرد: از این تعداد هزار و ۱۴۷ مورد در شهر خرم آباد قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ۲۵۷ واحد مشاور املاک نیز در استان شناسایی شده اند که بدون مجوز هستند اظهار داشت: ما می توانیم ظرف مدت یک ماه با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن مبادرت به پلمب مشاوران املاک فاقد پروانه نماییم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اضافه کرد: یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت مؤثر است پیشگیری از انتشار اعلام قیمت های کاذب توسط مشاوران املاک در برنامه «دیوار» است، ۹۰ درصد مشکلات از همین برنامه «دیوار» است.
سامانه بلاتکلیفی به نام «اطلاعات مسکن» در لرستان
جعفری بر ضرورت تعیین سقف برمبنای مناطق شهرها با عنایت به نقشه های پهنه بندی که در اختیار راه و شهرسازی است تصریح کرد و اظهار داشت: همین طور باید در جهت نظارت بر مشاوران املاک که بصورت زنجیره ای افزایش قیمت ها را مدیریت می کنند، با همکاری تعزیرات حکومتی گشت های مشترکی را داشته باشیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به بلاتکلیف ماندن سامانه «اطلاعات مسکن» در لرستان برای ثبت آمار و اطلاعات املاک اظهار داشت: در صورت فعال شدن این سامانه، اطلاعات بازار مسکن قابل رصد است، قراردادها بصورت رسمی و آنلاین در این سامانه ثبت می شوند، این در حالیست که این سامانه در لرستان بلاتکلیف است، متولی این سامانه نیز راه و شهرسازی، ثبت و اسناد و همین طور سازمان صمت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: در این راستا درخواست داریم که نشست تخصصی در جهت راه اندازی این سامانه در استان داشته باشیم.
جعفری همین طور بر لزوم بازبینی در کمیسیون اجاره تصریح کرد و اضافه کرد: اتاق اصناف گزارشی از عملکرد خودرا در سنوات گذشته در این رابطه عرضه نماید.
رشد ۲۸۸ درصدی اجاره بها در لرستان
دریکوند فرماندار خرم آباد نیز در این نشست ضمن اشاره به رشد ۲۸۸ درصدی اجاره بها در لرستان عنوان کرد: در سال ۹۹، مصوب شد که کمیته نرخ گذاری در استان تشکیل گردد، این کمیته الان در استان تشکیل گردد.
وی با تکیه بر این که همین مصوبات سال ۹۹ را اجرائی نماییم اظهار داشت: کمیته نرخ گذاری تشکیل گردد، شاخص ها الان مشخص است، شهر خرم آباد بصورت بی رویه درحال گسترش است، متولیان مشخص هستند، همه ورود پیدا کنند.
رئیس مشاوران املاک توان این کار را ندارد!
حشمت رحیمی رییس اتاق اصناف لرستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه از وضعیت اتاق اصناف و بازار پرده باز نماییم و بدون پرده صحبت نماییم، عنوان کرد: رییس مشاوران املاک، ریش سفید و پیشکسوت است، اما توان این کار را ندارد، این جلسه برای باز شدن مشکلات در بازار برگزار شده است، من با دلیل حرف می زنم، از شهریور ماه سال قبل که بعنوان رییس اتاق اصناف انتخاب شده ام، هیئت مدیره اتحادیه ها را جمع کردیم تا به هیئت مدیره مشاوران املاک رسیدیم، همه ارگان های نظامی و اطلاعاتی هم به من زنگ زدند و گفتند که وضعیت املاک چرا این گونه است؟
وی افزود: رییس مشاوران املاک اصلاً در این کار نیست، هیئت مدیره اش را جمع کرده ام، می گویند که ۵۰۰ واحد بدون پروانه کسب داریم، می گویند که به واحدهای بدون پروانه کسب قولنامه می دهد، شما چطور می خواهید نظارت کنید؟
رئیس اتاق اصناف لرستان اظهار داشت: پیش از رییس سازمان فعلی سازمان صمت، گزارش دو صفحه ای داده ام و گفته ام که رییس مشاوران املاک نمی گذارد که هیئت مدیره کار کند، وقتی قولنامه به واحدهای بدون پروانه کسب می دهند، چطور انتظار داریم که اجاره بها را درست بدهند؟
رحیمی بیان داشت: وقتی مجموعه ای خانوادگی می شود، کار جلو نمی رود، رییس مشاوران املاک در محل کار خود حاضر نمی گردد، انتظار داریم که املاک را جمع کنیم؟ کمیسیون نظارت باید این موارد را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: قولنامه ها تعیین تکلیف شود و معلوم شود که قولنامه ها از کجا صادر می شوند؟ من که مسئول اتاق اصناف هستم، خبر ندارم.
سودهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی مشاوران املاک در یک ماه!
سرهنگ مهدی بشارتی رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان نیز در این نشست ضمن اشاره به موضوع متقاضیان پروانه کسب در زمینه مشاور املاک عنوان کرد: در سطح شهرستان خرم آباد ۱۴۲ نفر، بروجرد ۶۰ نفر، دورود ۳۵ نفر، الیگودرز ۳۴ نفر، نورآباد ۲۲ نفر، کوهدشت ۲۱ نفر، الشتر ۱۱ نفر، پلدختر هشت نفر و ازنا هفت نفر متقاضی این امر شده اند.
وی با اشاره به اینکه این تقاضای فاحش بین خرم آباد و سایر شهرستان ها در این است که بنگاههای املاک با کمترین هزینه بیشترین درآمد را دارند اظهار داشت: ضوابط خاصی هم ندارند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان بیان داشت: در بحث انتظامی می گویند این مشاوران املاک یک کامپیوتر داشته باشند، یک دوربین داشته باشند و یک میز کار، یک فرد به سادگی می تواند با یک اتاق ۱۲ متری یک مشاور املاک راه اندازی کند و با همان بحث نیم درصد، در بعضی مواقع بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در ماه سود می کند.
پدیده «صندلی فروشی» املاکی ها!
سرهنگ بشارتی در ادامه با تکیه بر این که قانون در این رابطه وجود دارد، اما مغفول مانده است اظهار داشت: اتصال مشاوران املاک به سامانه املاک یک ضرورت است، این در حالیست که این امر صورت نمی گیرد، کسی از معاملات خبر ندارد، قیمت ها مشخص نیستند، طرح کد رهگیری صورت نمی گیرد.
وی اضافه کرد: مشکل دیگری که به وجود آمده این است که کسانی که کد رهگیری دارند، بین سه تا چهار میلیون تومان هم به خاطر همین کد رهگیری دریافت می کنند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان ضمن اشاره به این که رتبه یک بیکاری و رتبه یک گرانی مسکن در خرم آباد با همدیگر در تضاد هستند اظهار داشت: پنج مشاور املاک داریم که زنجیره ای فعالیت می نمایند، با هماهنگی قضائی و همکاری دستگاههای امنیتی حاضر به ساماندهی این مشاوران املاک هستیم.
سرهنگ بشارتی اضافه کرد: اینها کمپین راه اندازی کرده اند، اطلاعات تمامی املاک و به ویژه شمال شهر خرم آباد در دست اینها است، هر ساله خودشان خانه ها را کرایه و رهن می دهند.
وی همین طور بر ضرورت شناسایی فاقدین پروانه تصریح کرد و اظهار داشت: تعداد اینها فاحش است، ما بحث «صندلی فروشی» را در میان مشاوران املاک داریم، به این صورت که یک مشاور املاک بطور مثال ۱۰ صندلی در محل کار خود دارد، که هر کدام از این صندلی ها را ماهانه شش میلیون تومان به دیگر مشاوران املاک کرایه می دهد!
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان در ادامه بر ضرورت پیشگیری از قراردادهای سوری تصریح کرد و اظهار داشت: همین طور ما با معضل قولنامه های سوری نیز در میان مشاوران املاک مواجه هستیم.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب