اخراج اجاره نشینان از شهرها
به گزارش بازسازی خانه، آرمان ملی نوشت: اجاره نشینان این روزها حدودا یک درد مشترک دارند، مستأجرانی که در مناطق شهری سکونت داشتند اما به علت افزایش نرخ های پیشنهادی به حاشیه شهرها و حتی شهرستان ها هدایت شده اند این کوچ الزامی علاوه بر بیکاری، فقر و خیلی از مشکلات اقتصادی صدمه های اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت این درحالی است که سیاست های دولت مانند تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره حدود ۱۸ درصد به علت عدم انطباق با اعتبارات بانکی و نرخ تورم ۵۰ درصدی قابل اجرا نبود همینطور سیاست تعیین سقف اجاره مسکن هم با بن بست مواجه گردید.
چونکه طی ۳ سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می گذرد عملا روند افزایشی اجاره بها نه تنها متوقف نشد بلکه شکل صعودی به خود گرفت از طرفی بنا بر اعلام بانک مرکزی در مرداد سال جاری نسبت به مرداد ماه سال قبل اجاره بهای مسکن در شهر تهران طی معاملات رشد ۴۵. ۲ درصدی داشته است اما کارشناسان معتقدند تورم بعنوان یک شاخص مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفاء کرده به صورتی که طی ۴ سال قبل حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت هم در بخش خرید و هم اجاره بوجود آمده و این به علت نبود سرمایه گذاری است که با کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمت های سربه فلک کشیده تناسبی ندارد و سبب به بن بست رسیدن برنامه های دولت در بخش مسکن و سردرگمی بیشتر مردم در کلاف پیچیده مسکن و اجاره بها شده است.
مسکن خارج از دایره تورم نیست
وحید شقاقی کارشناس مسکن در اینباره اظهار داشت: در حوزه مسکن با عقب ماندگی حداقل ده ساله و سرمایه گذاری منفی حدود ۹۰ درصدی مواجهیم همینطور بلاتکلیفی مسکن و مشکلات در این عرصه هر روز بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت و اقدامات صورت گرفته حتی در دولت های قبل هم به علت این که به شکل یک بسته کامل عرضه نشد موفقیت چندانی را به همراه نداشت و چالش ها در بخش خرید و اجاره هر روز افزوده می شود. شقاقی اضافه کرد: طبق گزارش ها در یک دهه گذشته سالانه حدود ۴۰۰ هزار مسکن ساخته شده که بسیار کمتر از میزان تقاضای موجود است و باعث انباشت تقاضا بدون عرضه راهکار برای عرضه مسکن در پایتخت و کلانشهرهای کشور بوده همینطور برپایه آمار بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۱ قیمت مسکن که حدود ۴ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان بود به حدود ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در فروردین ماه سالجاری رسیده که این یعنی حدود ۹ برابرافزایش قیمت که مسلما با افزایش قیمت اجاره هم همراه بوده و در نهایت این مسئله مشکلات زیادی را برای مستأجران به همراه داشته همچون آنها را مجبور به کوچ الزامی از از کلانشهرها به سمت شهرهای اقماری کرده است. این کارشناس افزود: تورم بعنوان یک شاخص مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفا می کند، طوری که طی ۴ سال قبل حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و عمده دلیل آن هم به علت نبود سرمایه گذاری در این بخش است که با کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمت های سربه فلک کشیده در تمام حوزه ها هیچ تناسبی ندارد و تمام اقدامات صورت گرفته توسط دولت هم در شرایط فعلی راه به جایی نبرده و فقط به سردرگمی بیشتر مردم در این کلاف پیچیده مسکن و اجاره بهاء انجامیده است.
تمدید اجاره خودکار عامل تشتت بیشتر بازار اجاره
شقاقی شهری معتقد است: افزایش دارایی یکی دیگر از عوامل اثرگذار در ایجاد چالش های مختلف در بخش مسکن به حساب می آید، به صورتی که سبب ایجاد تورم در همه بخش های مسکن شده و به تبع آن اجاره بهاء در تمام نقاط ایران بخصوص پایتخت رشد شتابانی داشته است البته این افزایش قیمت مسئله ای جدا از زنجیره افزایش قیمت همه کالاها نیست و بدین سان چاره اصلی کار مهار تورم و کنترل قیمتها است در غیراینصورت انجام هر اقدامی در این عرصه فقط مُسَکِنی است که بازار مسکن را را ملتهب تر از پیش می کند بعنوان مثال تمدید خودکار قراردادهای اجاره که بدون پشتوانه قانونی از جانب دولت به منظور پشتیبانی از مستأجران عنوان شد اما در مرحله عمل به علت مغایر قانون بودن این طرح فقط تشنج بازار مسکن و اختلاف بیشتر موجر و مستاجر را بیشتر کرد. این کارشناس مسکن بیان داشت: پرداخت تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره حدود ۱۸ درصد هم همچون راهکارهای پیشنهادی دولت بود که بدون توجه به حقیقت های موجود در جامعه طرح شد این در شرایطی است که هیچ انطباقی با اعتبارات بانکی و نرخ تورم بالای ۴۰درصد در جامعه نداشت. او اضافه کرد: دولت برای حل بحران مسکن به جای توجه به افزایش ساخت و ساز، تجهیز صنعت ساختمان سازی به تکنولوژی های روز، افزایش سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های سرگردان به سمت این صنعت به عرضه طرح های غیرکارآمد و غیرکارشناسانه روی آورد و ازاین رو شاهد مهاجرت روز افزون مستأجران و مالکان از مناطق شمالی به مرکز و از مرکز به جنوب و از جنوب شهر تهران و دیگر کلانشهرها به شهرهای اقماری هستیم این در شرایطی است که نرخ افزایش اجاره بها در شهر و شهرک های اقماری هم به شدت درحال افزایش و خارج از توان مردم است و اگر این مشکل جدی گرفته نشود بزودی شاهد بحرانی خواهیم بود که با عنایت به شرایط حاکم بر جامعه هیچ گریزی از نتایج آن مانند بیکاری و صدمه های اجتماعی نیست.
بدمسکنی و اجاره دو خانواده در یک خانه !
این کارشناس اقتصادی افزود: بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور و به کار گرفتن قطارهای سریع السیر و جایگزین کردن حمل و نقل ریلی می تواند تا حدی مشکلات جانبی مهاجرت مردم از مراکز به شهرهای اقماری را کم کند تا از عوارض حاصل از آن بکاهد، چونکه هم اکنون بعضی از کلانشهرها واقعا ظرفیت افزایش جمعیت ندارند و ناچار به سکونت در شهرهای اطراف شهرهای بزرگ مانند تهران است ولی در صورت به بهبود وضعیت حمل و نقل میتوان در مدت زمان رفت و آمد از محل سکونت و محل کار را کم کرد و بدین سان اندکی شرایط را بهبود بخشید. او اضافه کرد: ساخت خانه های سازمانی و یا اجاره به شرط تملیک یکی دیگر از راهکارهایی به حساب می آید که البته در شرایط فعلی قدرت عملیاتی شدن ندارد هر چند دولت اخیراً اعلام نموده که با به کارگرفتن واحدهای فرسوده دولتی و بازسازی آن و یا واگذاری املاک دولتی تلاش در بهبود شرایط بازار مسکن و اجاره را دارد اما از آنجائیکه مسکن کالای سرمایه ای است و سرمایه گذاری مطلوبی هم در این بخش وجود ندارد به نظر می آید که شرایط دشواری را پیش رو داشته باشیم. شقاقی شهری بیان داشت: بدمسکنی و اجاره دو خانواده در یک خانه یا در پارکینگ و موتورخانه مشکلاتی نیست که بتوان یک شبه حل کرد بلکه باید با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و گزینش راهکارهای اساسی در راه بهبود قرار گیریم در غیراینصورت اتخاذ تصمیمات زودگذر فقط مُسکنِ مَسکن خواهد بود و وضعیت را از شرایط فعلی بدتر خواهد نمود.
افسانه ای به نام مالیات بر خانه های خالی
شهرام معینی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در این خصوص معتقد است: در تمام دنیا به علل مختلف تعدادی خانه خالی وجود دارد اول به این علت که مالک توان تکمیل خانه نوساز را به نحوی که قابل استفاده گردد ندارد دوم به این علت که خانه آن قدر فرسوده شده که کسی آنرا اجاره نمی کند و سومین دلیل اینست که مالک قصد فروش واحد مسکونی را دارد اما خریداری برای آن پیدا نمی نماید. او ادامه می دهد: تورم خیلی بیشتر از مقدار افزایشی است که در اجاره بها رخ داده و در یک بازه چند ساله اجاره بها تغییر آن چنانی نکرد همینطور مالیات بر خانه های خالی، افسانه ای بیش نیست و دریافت مالیات از خانه های خالی مثل اینست از ماشین های پارک شده در پارکینگ ها هم مالیات دریافت شود همینطور تمهیدات دولت برای بهبود شرایط مستأجران تا میزانی اندک و در کوتاه مدت قادر خواهد بود سامان دهنده وضع موجود باشد اما بعنوان چاره ای پایدار به شمار نمی رود ازاین رو این که چرا رهن و اجاره ها تا این میزان افزایش داشته است به شبکه ای از علل بازمی گردد و وقتی همه کالاها گران می شود به صورت طبیعی رهن و اجاره هم افزوده می شود و از سویی نمی توان چندان انتقادی هم به مالکان وارد کرد چونکه آنها بر این ادعا هستند که از راه اجاره ملک خود، تأمین معیشت می کنند و با عنایت به افزایش قیمت همه کالاها مجبور به گران کردن نرخ اجاره ملک خود هستند بنابراین اگر خواستار حل اساسی این مشکلات هستیم باید از راهکارهای بلندمدت بهره برد مانند قانون اجاره داری که ۱۰ سال قبل هم عنوان شد ولی با بی توجهی به آن امروز به شرایط بازار رهن و اجاره در شرایط نامناسب کنونی قرار گرفته است.
فاصله زیاد تمهیدات دولت در بخش مسکن با واقعیت
او اضافه کرد: تا وقتی که مسکن گران است رهن و اجاره هم افزایشی است و تولید مسکن و رفع شکاف میان عرضه و تقاضا می تواند به کاهش قیمتها در بخش فروش و اجاره بینجامد ازاین رو تمهیدات دولت با آنچه حقیقت است فاصله بسیاری دارد برای مثال تصویب افزایش سقف اجاره ها و برخورد با مشاوران متخلف تا چه میزان قابلیت اجرا داشت؟ همینطور اگر دولت با ضمانت اجرایی قوه قضاییه بتواند افزایش اجاره بهای سال ۱۴۰۱ را در چارچوب یک مصوبه اعلام نماید مصوبه قابلیت اجرایی خواهد داشت و میتوان گفت هدف پشتیبانی از مستأجر بوده اما راه هایی هم برای دور زدن این قانون وجود دارد که باید مراقب آنها بود برای مثال مالک و مستأجر بدون دخالت مشاور املاک خود قرارداد را منعقد می کنند که این مورد هم نتایجی نامطلوبی دیگر به دنبال دارد. معینی توضیح داد: اگر سرمایه گذاران با استفاده از حمایت دولت واحدهایی بسازند و فقط برای اجاره اختصاص دهند که چاره ای مناسب می باشد و اگر از الان اجرایی شود در حل مشکلات اجاره بسیار مؤثر خواهد بود و اقداماتی دیگر هم مانند افزایش تولید مسکن به سامان بخشی بازار کمک خواهد نمود. بیشتر بخوانید: قیمت خانه در مناطق ۲۲ گانه تهران/از متری ۲۵ تا ۱۲۵ میلیون!
۲۲۰ ۴۶
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب