معاون وزیر راه به مهر خبر داد؛
احتمال تصویب لایحه پشتیبانی از مستأجران در نشست امروز دولتی ها
بازسازی خانه: معاون وزیر راه از بررسی لایحه پشتیبانی از مستأجران و ۳ لایحه دیگر تعدیل بازار مسكن در نشست امروز كمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی اطلاع داد.
حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ماه های اخیر بازار مسكن و راهكارهای وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشكلات اظهار نمود: آنچه در ۶ ماه گذشته در بازار مسكن رخ داد، به دنبال اتفاقات درون بخش نبود و این افزایش قیمت ها به دلایلی خارج از بخش مسكن همچون تغییر شاخص های اقتصاد كلان و متلاطم شدن بازارهای موازی با مسكن (ارز، سكه، طلا و سهام) رخ داد.
وی افزود: مسكن ۵ سال بود كه از كالای سرمایه ای به كالای مصرفی تبدیل گشته بود اما ناگهان ارزش سرمایه گذاری پیدا كرد و هجوم سرمایه ها به این بخش سبب شد ثباتی كه سالها در بخش مسكن بوجود آمده بود، از بین برود.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: با عنایت به اینكه این وضعیت به سرعت رخ داد، اولویت های ما هم در وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسكن تغییر نمود. به همین منظور دولت ۴ لایحه تنظیم كرد تا بتواند در سطح قوانین، آسیب ای كه به بخش مسكن وارد شده بود را ترمیم كند كه بخشهایی شامل مستأجران، نظام تأمین مالی ساخت مسكن و... را شامل می گردد.
لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با هدف افزایش تولید مسكن نوساز
وی مهم ترین لایحه را اصلاح قانون نظام پیش فروش عنوان و اظهار نمود: با قانون فعلی پیش فروش ساختمان مصوب ۸۹ مجلس كه آیین نامه اجرایی آن سال ۹۳ در دولت به تصویب رسید و ابلاغ گردید، فرآیند پیش فروش مسكن حدودا به صفر رسیده است. با تنظیم لایحه اصلاح این قانون به دنبال اصلاح وضعیت موجود هستیم تا امكانی برای سازنده ها فراهم گردد و بتوانند با عنایت به كمبود مسكن، امكان ساخت واحدهای نوساز را فراهم نمایند.
لایحه پشتیبانی از مستأجران: قراردادها حداقل ۲ ساله؛ افزایش اجاره بها حداكثر ۱۰ درصد
مظاهریان بیان داشت: از نظر مقطع زمانی، مهم ترین لایحه مسكنی تنظیم شده در وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون تنظیم روابط موجر و مستأجر برای بهبود شرایط مستأجران شمرده می گردد. هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی از تنظیم قانونی برای قراردادهای اجاره مسكن، این است كه قراردادهای این بخش بتواند دوساله شود یكی از نقاط ضعفی كه در اقتصاد ایران داریم، كوتاه مدت و یك ساله بودن خیلی از قراردادهاست؛ حتی قراردادهای بازیكنان فوتبال هم در ایران یك ساله است در حالیكه در خیلی از باشگاه های معتبر دنیا با بازیكنان قراردادهای بیش از ۲ سال و گاها تا ۵ ساله به امضا می رسانند.
۳۵ درصد جامعه اجاره نشین هستند
وی خاطرنشان كرد: بررسی های ما نشان داده است افزایش قیمت ها بیشترین آسیب را به ۳۰ تا ۳۵ درصد جامعه كه مستأجران هستند، وارد می نماید كه جزء طبقات ضعیف تر هستند. بنابراین برای پشتیبانی از این اقشار، لایحه جدید پشتیبانی از مستأجران با هدف «حداقل ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره مسكن» و «همچنین عدم امكان افزایش بیش از ۱۰ درصدی اجاره بها در هنگام تمدید اجاره نامه های موجود (یك ساله ها)» از جانب وزارت راه و شهرسازی تنظیم و به هیئت دولت تقدیم شده است. این لایحه موافق و مخالف زیاد دارد و اقتصاددانان در دو دسته قرار گرفته اند عده ای با آن كاملا موافق هستند و عده ای هم كاملا مخالف این لایحه هستند.
معافیت مالیاتی برای موجرانی كه قرارداد ۲ ساله امضا می كنند
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: لایحه های بعدی هم به بخش مالیات های حوزه مسكن تعلق دارد؛ همچون پشتیبانی از موجرانی است كه قراردادهای دو ساله اجاره مسكن امضا می كنند كه در این صورت می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند. البته هم اكنون بخش اجاره واحدهای مسكونی مطابق الگوی مصرف (كوچك متراژ) از معافیت مالیاتی برخوردار می باشد كه با این لایحه، مالكان واحدهای مسكونی كه قراردادهای دو ساله و بیشتر با مستأجران به امضا می رسانند هم ولو برای واحدهای مسكونی بزرگ مقیاس، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.
مالیات خانه های خالی به شهرداری ها واگذار می شود
عضو هیئت علمی دانشكده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح كرد: لایحه دیگر درباره دریافت مالیات از خانه های خالی است.
وی افزود: هم اكنون قانون مالیات بر خانه های خالی می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به صورت متمركز از سراسر كشور از مالكان واحدهای مسكونی خالی مالیات دریافت كند. در لایحه جدید پیش بینی شده كه به جای سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض دریافت نمایند و درآمدهای حاصله در همان شهر هزینه شود. ازاین رو شهرداری ها برای جمع آوری مالیات (عوارض) از خانه های خالی انگیزه دارند در حالیكه در سیستم مالیات ستانی متمركز، وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به تك تك خانه ها سرك بكشند و از خالی بودن یا نبودن آن مطمئن شود.
وی اظهار داشت: شهرداری ها با داشتن سیستم دریافت عوارض سالیانه از واحدهای مسكونی، نرم افزار آماری همه واحدهای مسكونی شهرها را دارند و برای ضمانت اجرایی آن، پیش بینی شده تا بعنوان درآمدهای پایدار شهرداری ها در نظر گرفته شوند.
امروز وزیران اقتصادی برای مسكن تصمیم گیری می كنند
مظاهریان تاكید كرد: این لوایح فرآیندهای بررسی خویش را در كمیسیون های فرعی دولت گذرانده و مقرر است امروز (دوشنبه) در كمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی بررسی و در صورت تصویب به صحن علنی هیئت دولت در اسرع وقت ارسال شود. همینطور در صورت تصویب در هیئت دولت هم بلافاصله برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب