عضو كمیسیون عمران مجلس؛
دولت سیاست درستی برای بخش مسكن ندارد
بازسازی خانه: عضو كمیسیون صنایع و عمران مجلس با اشاره به اینكه اجاره بها با كاغذبازی میان دولت و مجلس و اقدامات دستوری، كنترل نخواهد شد، اظهار داشت: دولت سیاست درستی برای بخش مسكن ندارد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از صدا و سیما، محمد دامادی در گفتگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما اضافه كرد: یكی از دلایل ناكارآمدی بخش مسكن، وجود سیاستهایی ناكافی در این بخش است مثلا آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعتقادی به مسكن مهر نداشتند و قصد پیاده سازی طرح مسكن اجتماعی را می پروراندند اما تابحال خبری از مسكن اجتماعی دولت نیست.او افزود: امروز شاهد افزایش نرخ اجاره بها و قیمت خانه ها هستیم اما قدرت خرید مردم كه تغییری نكرده است، اگر درآمد ماهانه یك زوج ۳ میلیون تومان باشد امكان خانه دار شدن آنها صفر خواهد بود و علت این فاجعه عدم كنترل و نداشتن سیاستهای درست است. مدتها قبل دولت اعلام نمود از ركود خارج شده ایم، اما از كدام ركود؟ چگونه خارج شده ایم؟سوداگران بازار را از ركود خارج كردند/فقدان سیاست های منطقی ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران در سوی دیگر برنامه اظهار داشت: وضعیت فعلی بخش مسكن در كشور از سالها قبل قابل پیش بینی بود، هم اكنون حدود ۶ سال ركود به بخش مسكن تحمیل شده است.او اضافه كرد: در ماههای پایانی سال قبل، در بازار مسكن جوی بوجود آمد كه بازار مسكن از ركود خارج شده و دیگر همه چیز خوب است اما این حرف اشتباه است چونكه تنها عامل تحریك بازار مسكن وجود سوداگران و خیزش سرمایه های مردمی از بازار ارز و سكه به سمت مسكن بود كه خیلی زود هم متوقف گردید. اما در حقیقت، فقدان پشتوانه اقتصادی و نبود سیاستهای درست برای مسكن را می توان عامل علمی ركود نامید.رهبر افزود: عملكرد دولت در قبال مسكن جای تعجب دارد چونكه یكی از دغدغه های دولت، تولید اشتغال و رونق اقتصادی بوده دریغاكه با پشتیبانی از بخش مسكن می توانستند به این اهداف دست پیدا كند. دولت در سالهای اخیر از بخش مسكن غافل بوده است.بخاطر گرانی فولاد، گودبرداری ها را پر كردنداو در مورد گرانی در بخش مصالح خاطرنشان كرد: پس از نوسانات عجیب و غریب در حوزه ارزی كشور شاهد افزایش باور نكردنی قیمت مصالح همچون فولاد بودیم برای مثال فولاد از كیلویی ۱۶۰۰ تومان به ۵۶۰۰ تومان رسید. خیلی از ساخت و سازكارها اعلام نمودند بعد از گودبرداری بدلیل گرانی مصالح گودال ها را پركرده اند. همانگونه كه آثار ركود قبلی هنوز هم مشهود است، آثار ركود فعلی هم در سالهای آینده چشم نوازی خواهد نمود.گرانی مصالح ناشی از فقدان نظارت استدامادی اظهار داشت: در بحث كنترل قیمت گذاری و تعیین كیفیت مصالح در بازار باید سراغ وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی رفت چونكه این دو در این امر از هم جدا نیستند. تولید و تامین فولادی كه تولید داخل كشور است را نمی توان به گرانی ارز و سكه ارتباط داد. در بخش تولید سیمان، كشور ما مازاد تولید دارد پس علت گرانی این كالا ارتباطی به حوزه ارزی ندارد. مشكل عدم كنترل بازار است.رشد معاملات كُند شده استپروانه اصلانی معاون مدیر كل دفتر برنامه ریزی معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط تلفنی با این برنامه اظهار داشت: طبق آمار بدست آمده از بانك مركزی مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد معاملات در تهران ۷ دهم درصد كاهش داشته یعنی از ۱۳و ۸ دهم درصد به ۱۳ و یك دهم درصد رسیده ایم. البته این شرایط كل كشور است.او در مورد بسته نرخ گذاری اجاره بها در تهران هم خاطرنشان كرد: طبق آمار بانك مركزی حدود ۲۰ درصد رشد اجاره بها به چشم می خورد البته در بعضی مناطق این رقم بالاتر بوده است. اما به منظور لحاظ كردن رفاه خانوار تصمیماتی در خصوص این گرفته شد كه مدت اجاره ها به ۲ سال افزایش یابد و میزان افزایش اجاره بها هم برای مدت یكسال دوم ۱۰ درصد لحاظ شود البته جهت رفاه حال موجرین، تخفیفهای مالیاتی هم در نظر گرفته شده است كه امیدواریم به سرانجام برسد.اجاره بها با اقدامات دستوری كنترل نمی شوددامادی در استودیو به ناكارآمدی احكام دستوری برای حوزه های اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: نمی توان در حوزه اقتصاد اقدامات دستوری انجام داد.این عضو كمیسیون عمران مجلس افزود: معقول به نظر نمی رسد كه مردم منتظر كاغذ بازیهای بین دولت و مجلس باشند حالا ببینند كه چه موقعی طرحهای حمایتی در مورد اجاره بها تصویب می گردد. ما به عنوان مسئول باید جرات پذیرش اشتباه و عذر خواهی از مردم را داشته باشیم. این شجاعت هنوز وجود ندارد و بیشتر تلاش می گردد موضوعات توجیه شود. دامادی، خویش را یك مستاجر معرفی نمود و اظهار داشت: ما نمی توانیم زندگیمان را معطل تدوین و تصویب لوایح مجلس و نامه نگاریهای دولت نماییم. معمولا وقتی نمی خواهیم كاری را انجام دهیم می گوییم؛ ان شاءالله درست می گردد.رهبر در سوی دیگر استودیو اظهار داشت: روند افزایش نرخ مسكن قبل از نوسانات شدید ارزی كشور بود پس نمی توان گرانی اجاره بها و نرخ مسكن را متاثر از این مورد دانست.دامادی اظهار داشت: بهتر است وظیفه بانك مسكن در مورد رسیدگی به امور مسكن به عهده ی بانكی كه توسعه محور است گذاشته شود این اقدام را می توان یك گام رو به جلو نامید. تولید بسته های حمایتی و تشویقی برای سازندگان هم می تواند بخشی از مشكلات ساخت و ساز را حل كند وگرنه در شرایط فعلی روند بازار مسكن و قانون گذاری این بخش در حال رجعت به سالهای پیش از ۱۳۷۴ است.از صندوق های مسكن نباید غافل شدپروانه اصلانی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه تصریح كرد: نباید از قدرت و كارآمدی بازار سرمایه در پیش برد حوزه مسكن غافل شد. صندوقهای مسكن در بازار سرمایه می تواند مكانی برای تجمع سرمایه و در نهایت تولید مسكن در كشور باشد. البته قابل قبول است كه میزان L.T.V یا همان نسبت حجم وام مسكن به قیمت ملك مقداری اثرگذاری صندوقهای مسكن یكم را كاهش داده اما با عنایت به فرهنگ تامین مالی كشور، هنوز هم این صندوقها یكی از كارآمدترین ابزارها هستند. بدین سان انشاالله مشكل خانه دار شدن خانوار تا حدی مرتفع گردد.او افزود: جالب است كه امسال قیمت مسكن در كشور حدود ۵۰ درصد افزایش یافته اما این رقم بدون احتساب شهر تهران به ۲۴ درصد تغییر می كند. یعنی عمده دلیل افزایش آمار گرانی را می توان تورم نرخ مسكن در تهران نام برد.دامادی در استودیو اظهار داشت: تسریع در تصویب لایحه پیش فروش مسكن، تولید بازارگاه الكترونیك و حذف واسطه گری، رسیدگی به وضعیت واحدهای خالی و پشتیبانی از ساخت واحدهای كوچك همچون نكاتی است كه می تواند به بهبود شرایط مسكن كمك نماید.نماینده انجمن انبوه سازان كشور اظهار داشت: هم اكنون بی توجه به استانداردهای متراژ بنا در تهران و شهرستانها، بدلیل اقبال بیشتر واحدهای لوكس و بزرگتر، سازندگان هم به سمت این نوع واحدها می روند.دامادی عضو كمیسیون عمران مجلس ضمن ۴ درصدی خواندن متقاضیان واحدهای لوكس اضافه كرد: شهرداری ها بهترین ارگان و متولی شناسایی واحدهای خالی و نیازمندی های مناطق مختلف شهر برای ساخت و سازهای جدید هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب