18 هزار قانون دست وپا گیر ضد تولید
در مدت نزدیک به ۱۱۳ سال قانون گذاری در ایران حدود ۱۳ هزار قانون در بخش های مختلف تصویب شده است. باآنکه این قوانین در ابتدا با هدف تسهیل و جرم زدایی فضای حقوقی کشور خلق شده، اما در ادامه و طی سال ها خود تبدیل به مانعی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شده است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: اهم این موارد در حوزه اقتصاد مطرح می شود، آنجایی که شما جهت راه اندازی یک بنگاه یا کارگاه کوچک نیازمند دریافت مجوز بعد از هفت خوان هستید. برپایه شاخص «سهولت کسب وکار» بانک جهانی، ایران به لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را دارد. اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی وضعیت «شاخص محیط کسب وکار» را با دریافت نظرات چندین هزار فعال اقتصادی پایش می کند، در همه گزارش های خود و ازجمله آخرین گزارش آن که در ارتباط با فصل پاییز ۹۹ است، اشاره کرده از بین ۱۰ مانع اصلی تولید و کسب و کار در ایران مولفه «قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار» و «موانع اداری در دریافت مجوزهای کسب و کار از دستگاههای اجرایی» به ترتیب سومین و چهارمین موارد مهم و اثرگذار در وضعیت نامناسب کسب و کار در کشور به شمار می آیند. بنابراین، کشور ما علاوه بر تورم در قیمت ها، با تورم در قوانین هم روبه رو است. در این خصوص بر مبنای بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، از مجموع ۱۷ هزار و ۶۷۳ احکام وضع شده در حوزه های صنعت، معدن و تجارت بیشتر از ۷ هزار و ۴۱۳ احکام بی اعتبار و غیرضرور شناسایی شده است. از ۲ هزار و ۳۵۱ قانون وضع شده در این ۳ حوزه هم ۹۷۳ مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است. به صورت جزئی تر در بخش صنعت حدود ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۷۸ احکام بی اعتبار و دست وپا گیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به ۱۰۸۳ قانون و احکام می رسد. در بخش تجارت هم ۲۸۷ قانون و احکام با عرضه مستندات، غیرضرور شناخته شده است. با عنایت به شعار سال که «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» است میتوان ابراز کرد که تورم قوانین در کنار تورم قیمت ها ۲ مانع اصلی تولید و فعالیت هستند که باید به صورت موازی و هم زمان برای تقلیل هر ۲ کوشش کرد.
تورم قوانین در کشور
بخش های مختلف جامعه شامل اقتصادی، اجتماعی و... برای انجام هر فعل نیازمند عبور از نظام حقوقی و اداری کشور هستند که در آنجا با چالشی اساسی روبه رو هستیم. «پراکندگی و تورم قوانین» نظام حقوقی و بروکراسی اداری کشور را آزار می دهد و دود آن مستقیم و غیرمستقیم به چشم بخش های مختلف کشور می رود. بعنوان مثال اگر تولیدکننده ای قصد راه اندازی کارگاهی کوچک با مختصات ۱۰ نفر را داشته باشد باید مجوزهای متفاوتی از دستگاه هایی مانند؛ وزارت صنعت و معدن، شورای شهر، شهرداری ها، اصناف، بیمه و... را دریافت کند که میتوان آنرا «هفت خوان رستم» تعبیر کرد. در کشور ما حتی برای دریافت پروانه کسب مشاغل هم چیزی در حدود ۲۰ قانون عمومی و اختصاصی تعریف شده است. چالش «تورم قوانین» در کشور از آغاز مشروطیت یعنی یک قرن پیش شروع شده و در سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۵۰ و ۱۳۸۹ تلاشهای بی نتیجه ای برای اصلاح آن شده است. ظاهرا در طول ۱۱۳ سال قانون گذاری در کشور حدود ۱۳ هزار قانون تدوین و تصویب شده که حجم آنها توجه سیاستگذاران را نسبت به حذف، اصلاح و ترمیم آنها ناگزیر می کند. مرکز پژوهش های مجلس از سال ۱۳۸۷ مطالعات و پژوهش هایی را برای نوشتن قانون، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات کشور شروع کرد. نتایج این پژوهشها در تصویب قانونی دراین باره و دستورالعمل اجرایی آن، در بهار ۸۹ به ثمر نشست. این قانون در ایام پایانی همان سال اصلاح گردید و مجلس خود در مردادماه ۸۹ دستورالعمل اجرایی برای آن نوشت. با عنایت به نام سال؛ «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» ناگزیر تحقق آن از مسیر کنترل تورم و تنقیح قوانین خواهد گذشت.
قوانین بلای جان کسب وکارها
امروزه، بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به حساب می آید و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه هم بیشتر می شود. برپایه شاخص «سهولت کسب وکار» بانک جهانی، ایران به لحاظ آسانی و سهولت انجام کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ را دارد؛ یعنی انجام کسب و کار در ایران از ۱۲۷ کشور دشوارتر است. اتاق بازرگانی هم وضعیت «شاخص محیط کسب و کار ایران» را به صورت فصلی منتشر می کند که در آخرین گزارش آن از بین ۱۰ مانع اصلی تولید و کسب و کار در ایران مولفه «قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار» و «موانع اداری در دریافت مجوزهای کسب و کار از دستگاههای اجرایی» به ترتیب سومین و چهارمین موراد مهم و اثرگذار در وضعیت نامناسب کسب و کار در کشور به شمار می آیند. در همین راستا در سال ۹۴ «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار» با هدف تقلیل هزینه های صدور مجوز کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب و کار به کمتر از ۲۰ در ۱۰سال آینده با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. حال مرکز پژوهش های مجلس با عنایت به مصوبات این هیات به بررسی عملکرد از بهمن ماه ۱۳۹۴ تا آخر شهریورماه ۱۳۹۹ پرداخته که دستاوردهای قطعی آن تنها؛ تصویب یک مقرره، عرضه پیشنهاد برای اصلاح یک آئین نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. بدین ترتیب برپایه اعلام این مرکز؛ هیات مقررات زدایی، به رغم برداشتن گام هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرآیندهای لازم را با کندی بسیار به پیش می برد و درمجموع میتوان گفت عملکرد هیات مقررات زدایی اثربخش نبوده است. ادامه روند کند در تسهیل فضای کسب و کار، کارآفرین های زیادی را از فعالیت منصرف و در ادامه عده بسیاری را هم از اشتغال محروم خواهد نمود.
۱۰۸۳ قانون غیرضرور در بخش معدن
معدن به علت گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور، باعث تقویت زیرساخت ها(مانند زیرساخت های انرژی)، توسعه سایر صنایع(مانند بنادر، حمل و نقل ریلی و... )، رونق فضای کسب و کار و صادرات می شود. در شرایط فعلی و با عنایت به جایگاه ایران در نظام بین المللی، اولویت دادن به توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل فشارها و تحریم های بین المللی است. در این حوزه نکته قابل تامل اینکه برپایه اطلاعات انتشار یافته، مجموع سرمایه گذاری در معادن کشور طی ۲۸ سال اخیر(از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) فقط ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان، حدود ۷ درصد ذخایر پرارزش معدنی جهان را در خود جای داده و در ذخایر فلزی و غیرفلزی بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. به زعم کارشناسان یکی از علل غیرفعال و ناامن بودن این بخش در سرمایه گذاری و اشتغالزایی وجود انبوهی از قوانین و مقرراتی است که به جای تسهیل و تقویت امور معدنی نقش دیوار را در این بخش اقتصادی بازی می کنند. علیرغم این سال هاست که حرکت جدی در زمینه تنقیح قوانین حوزه معادن و صنایع معدنی صورت نگرفته و برای نخستین بار در ۲۴ دیماه ۹۹ طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر» در این عرصه به تصویب مجلس رسید. برپایه گزارش بازوی پژوهشی مجلس طی یک قرن قانون گذاری در حوزه معدن تعداد ۶۱۹ «قانون» و تعداد ۲۹۱۹ «احکام» به تصویب رسیده که درحال حاضر بخشی از اینها غیرمعتبر هستند. برپایه اعلام این مرکز، کلیه قوانین مطرح شده در حوزه معدن در اعتبارسنجی به «قوانین منسوخ ضمنی»، «قوانین منتفی» و «قوانین مدت ضمنی» تقسیم شده اند. بررسی های نهایی نشان داده است که در بخش معدن ۳۸ قانون و ۱۴۱ احکام در ردیف قوانین منسوخ ضمنی قرار می گیرند که به مفهوم بی اعتبار شدن قانونی به وسیله قانونی دیگر که بعد از آن وضع شده، است. در ادامه ۳۴ قانون و ۵۲ احکام در ردیف قوانین منتفی و همینطور ۱۸۶ قانون و ۶۳۲ احکام در ذیل قوانین مدت ضمنی تعریف می شوند. به صورت کلی میتوان گفت در بخش معدن در حدود ۱۰۸۳ قانون و احکام غیرضرور یا منقضی و در عین حال بدون اعتبار وجود دارد. باید دید با تصویب طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر» چه اقداماتی در جهت تنقیح، اصلاح و تقلیل قوانین در این عرصه صورت می پذیرد.
۵۵ درصد قوانین صنعت دست وپاگیر است
هم حالا بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی ایفا می کند. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه می باشد. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه موردنیاز برای تدوام فعالیت آنها هم در اقتصاد وجود دارد. این درحالی است که بیشترین میزان صدمه پذیری تولید ملی هم در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می شود. برپایه آخرین داده های انتشار یافته از جانب مرکز آمار، تعداد شاغلان این بخش ۸ میلیون نفر(معادل ۳۵ درصد از کل جمعیت شاغل کشور) و تولید ناخالص داخلی آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان(معادل ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور) است. برپایه اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حدود ۱۱۳ سال قانون گذاری در کشور، قوانین گوناگونی در حوزه صنعت به تصویب رسیده که درحال حاضر بخشی از قوانین مزبور، غیرمعتبر و قسمتی دیگر معتبر باقی مانده اند. این درحالی است که یکی از عوامل مزاحم رونق در بخش صنعت«عدم ثبات قوانین و مقررات کسب وکار» است که در ردیف چالش های برون بنگاهی صنعت در بخش ساختاری و کلان جای دارند، ازاین رو زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر در این بخش ضروری می باشد. بررسی های نهایی نشان داده است که از ۱۴۵۰ قانون و ۱۲۱۵۵ احکام در بخش صنعت، ۱۵۴ قانون و ۱۲۳۹ احکام در ردیف قوانین منسوخ ضمنی قرار می گیرند که فاقد اعتبار هستند. همینطور ۱۶۰ قانون و ۱۲۵۵ احکام در ردیف قوانین منتفی و ۲۷۹ قانون و ۳۸۹۳ احکام در ذیل قوانین مدت ضمنی تعریف می شوند. به عبارت دیگر در حدود ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۷۸ احکام بی اعتبار و دست وپاگیر در حوزه صنعت وجود دارد که ۵۵ درصد از کل قوانین و احکام شناسایی شده در بخش صنعت را شامل می شوند.
۲۸۷ قانون بی اعتبار تجارت
بخش تجارت هم شرایط مشابهی با بخش های دیگر دارد و مولفه های داخلی و خارجی آن در توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با بررسی کلیه احکام حوزه تجارت در قوانین موضوعه کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس برخی از مواد یک قانون منسوخ صریح، بعضی منقضی، بعضی منتفی و بعضی منسوخ ضمنی شناخته شده اند. «فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه تجارت» هم به مانند لیست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت همچنان ازسوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ نشده است، اما برپایه آن ۲۸۲عنوان قانون و ۲۵۹۹عنوان احکام از بین ۱۳هزار قوانین موجود در کشور استخراج شده است. در بررسی جزئی تر و اعتبارسنجی این قوانین هم ۲۰قانون و ۴۱احکام در ردیف «قوانین مدت ضمنی» شناخته شده است. ۲۴قانون و ۱۰۴احکام هم «منسوخ ضمنی» شده اند و ۴۲قانون و ۵۶ احکام هم دارای وضعیت منتفی هستند. درمجموع ۲۸۷ قانون و احکام همراه با عرضه مستندات غیرضرور شناخته شده اند.
گام نخست، تدوین قوانین جامع است
مهدی عبدالملکی، مدیر دفتر بررسی های مرکز پژوهش های اسلامی ریشه «تورم قوانین» در کشور را این گونه ارزیابی کرد: «از ابتدای قانون گذاری در کشور، مسؤلان راه پیشگیری از تخلف را در قوانین مختلف می دیدند که بخشی از آن برای فراهم کردن نظم کشور ضروری بوده و خواهد بود. اما این مقررات کم کم به تعارض و عدم تناسب و سختگیری های نابجا رسیده که وجود نهاد مختلف قانونگذار یکی از علل مهم آن است. به صورت مثال فردی برای کسب مجوز در حوزه «گردشگری سلامت» اقدام نموده است که وزارت صنعت از او مجوز وزارت بهداشت را طلب کرده و درمقابل وزارت بهداشت هم مجوز وزارت صنعت را خواهان شده است. این یک مثال غیرواقعی است اما مشابه اتفاقاتی است که بین مقررات دستگاههای مختلف وجود دارد.»
عبدالملکی راهکار حل این تعارض ها را در هوشمندسازی قوانین می داند و می گوید: «هوشمندسازی قوانین می تواند سبب شود قوانین به صورت اتوماتیک دیگر قوانین را پشتیبانی کنند و تداخل یا تعارضی در آنها پیش نیاید. ازسوی دیگر تنقیح و اصلاح قوانین مقررات لزوم دیگر است. در خیلی از موارد به علت عدم اطلاع از قوانین قبلی نهادها مبادرت به وضع قوانینی می کنند که در تزاحم با قوانین قبلی است.»
عبدالملکی معتقد است: «تا زمانی که سیستم هوشمند تنقیح قوانین راه اندازی نشود و رابطه بین قوانین مختلف را نشان ندهد ما با این معضل روبه رو خواهیم بود. مرحله پس از این بررسی ماهوی قوانین است که در آن قوانین زائد حذف می شوند. ازاین رو هوشمندسازی تنقیح قوانین و مقررات و تدوین قوانین جامع گام نخست و اساسی برای زدودن قوانین اضافی و نامعتبر از صحنه حقوقی کشور است.»
حقوقدانی نداریم که از همه قوانین آگاه باشد
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشها در پاسخ به این سؤال که دلیل نامعتبر بودن قوانین، غیرعلمی بودن آنها یا غیراجرایی بودن آنهاست، افزود: «اگر مراد را از قانون غیرمعتبر، قوانین «به دردنخور» در مفهوم عامیانه بدانیم، عوامل متفاوتی در آن اثرگذار است. نخستین دلیل می تواند گذر زمان باشد، مثلا الکترونیکی کردن امور بانکی سبب بی خودی شدن قوانین وضع شده در امور «چک» در سالهای پیش می شود. نکته دوم بی توجهی به نظرات کارشناسی است که همین مسئله باعث تصویب قوانین غیرمفید می شود و دلیل سوم هم نداشتن سیستم تنقیح قوانین است. بطور قطع حقوقدانی وجود ندارد که مثل یک سیستم از همه قوانین وضع شده در گذشته اطلاع داشته باشد.»
تنقیح قوانین فعلاً در گام صفر است
عبدالملکی درمورد قانون تنقیح مقررات اظهار نمود: «این قانون متولی دارد و هر ۳ قوه باید در آن مشارکت کنند. به هر حال این قانون در کشور شکست خورده و یکی از قوانین آن نداشتن کارشناسان تنقیح قوانین است. قوانین از ابتدا خوب طراحی نشده است و درحال حاضر نیروی آموزش دیده در این عرصه و سیستم های هوشمند تنقیح وجود ندارد. همین عوامل سبب به نتیجه نرسیدن این طرح است که ۱۰سال از تصویب آن می گذرد. وظیفه ما بعنوان مرکز پژوهش های مجلس مهم می باشد و باید در حوزه دانش تنقیح، روش ها و... کمک نماییم.»
این حقوقدان ادامه می دهد: «تنقیح قوانین به عهده معاونت مقررات مجلس شورای اسلامی است و اقدامات خوبی هم در آن انجام شده اما با عنایت به سنگین بودن کار، ثمره خاصی مشاهده نمی گردد. درواقع درمورد کارهای انجام شده در این عرصه تاکنون گام های اساسی انجام نشده و ما در پله نخست قرار داریم.»
نیاز به همکاری با بخش خصوصی
عبدالملکی درمورد «فهرست طرح های قوانین و احکام نامعتبر در حوزه های مختلف» که ازسوی مرکز پژوهشها گردآوری شده، معتقد است: «این طرح ها نقطه صفر تنقیح قوانین در کشور است و صرفاً در مقام بیان قوانینی است که یا نسخ صریح شده اند یا به هر روی بی اعتبار به نظر می آیند.» وی درمورد همکاری با بخش خصوصی بعنوان فعالان میدانی در حوزه های مختلف برای تشخیص قوانین زائد اظهار داشت: «طبیعتا بخش خصوصی باید در این مسئله مشارکت داشته باشد و تشکل های بخش خصوصی باید مشکلات خویش را مرتبا رصد و به مسؤلان گوشزد کنند.»
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس اعتقاد دارد که مرکز باید قوی تر شود و مجلس باید شرایط ظهور نظرات کارشناسی مرکز را در صحن علنی و کمیسیون ها فراهم آورد.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب