توضیحات وزارت اقتصاد در مورد استقراض از مردم در سال ۹۹
به گزارش بازسازی خانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای اعلام نمود که منظور وزیر اقتصاد از عبارت استقراض از مردم برای تأمین مالی در سال ۹۹، تأمین مالی از راه بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد به دنبال سوالات بوجود آمده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه های گروهی در مورد استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی ارائه نمود.
در این اطلاعیه آمده است:
۱) بازار سرمایه در طبقه بندی های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از راه بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
۲) وزارت اقتصاد پارسال در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از جانب بانک ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
۳) بر خلاف گمانه زنی های مطرح، انتشار اوراق پارسال با عنایت به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰ هزار میلیارد تومان) و حجم منابع تزریق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ هزار میلیارد تومان) و فرآیند تدریجی انتشار در خلال سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در واقع از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در شرایطی است که تقریباً به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان هم طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته هم ضروریست که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به مفهوم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
۴) حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولت ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و رو به رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه، از تجربه دولت های مختلف با درجات توسعه یافتگی متعدد بهره برده است. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در راه جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب