اوج گیری قیمت های نامتعارف در بازار اجاره
روزنامه اعتماد نوشت: بازار مسکن باوجود افت وخیزهای فراوان هر سال گرانی های بیشتری به مردم تحمیل می کند، برمبنای آمارها شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری تا 37، 6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است
آن گونه که آمارهای خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور نشان میدهد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۳، ۹ و ۳۷، ۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته اند، این در حالیست که فاصله بین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان با اجاره مسکن هر روز بیشتر شده و بخش زیادی از حقوق کارگران و کارمندان صرف هزینه های مسکن و اجاره بهای آن می شود.
اجاره های سرسام آور در جنوبی ترین محلات پایتخت و برای کم امکانات ترین خانه ها به حدی رسیده است که دیگر دستمزدهای کارگری جوابگوی آن نیست و کارگران تهرانی در شرایطی که هزینه های زندگی شان با شتاب قابل توجهی رشد داشته، اما دستمزدشان به شدت از هزینه ها عقب افتاده است. بعنوان مثال متقاضی اجاره خانه ای به اصطلاح نقلی و حدود ۴۵ متر در منطقه نواب تهران که جزو ارزان ترین محله ها برای اجاره مسکن بشمار می رود بر فرض آنکه ۳۰ میلیون تومان بعنوان ودیعه داشته باشد، باید ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای اجاره خانه بدهد. این در حالیست که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام نموده است و همین گرانی ها موجب می شود تا کارگران و کارمندان تهرانی به حاشیه شهر تهران پناه ببرند.
هر چند دولت برای حل این مشکل از طرح های حمایتی مسکن سخن می گوید اما اقساط سنگین وام، در واقعیت دهک های کارگری را حذف می کند و متولیان مسکن به صراحت اعلام می کنند که طرح هایی مانند مسکن مهر یا ملی برای قشر متوسط طراحی شده است. بنظر می رسد که با افزایش نرخ تورم، فضای اجاره نشینی نیز بیش از آنکه به سمت دریافت پول رهن بالاتر برود؛ به سمت گرفتن اجاره بیشتر حرکت کرده است. مالکان که بخش عمده ای از آنها در شهرهای بزرگ با مشکل کسری بودجه برای خود مواجهند، ترجیح می دهند از اجاره بالاتر جهت زندگی روزمره استفاده کنند. گشتی در بازار اجاره نشان میدهد که استفاده از نرخ های «غیرمتعارف» برای مالکان به چیزی عادی تبدیل گشته است. در منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای کمتر از ۵ سال برمبنای موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می رسد.
در تهرانپارس نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردارست نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می شود. به سبب تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند. بررسی ها نشان میدهد نرخ های پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان بالا رفته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمت ها بالا رفته است. به تازگی، رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در توییتر خود، برنامه اصلی این وزارتخانه را در صورت رای اعتماد گرفتن، برداشتن «تیغ تیز اجاره از گلوی مستاجران» عنوان کرده است. توصیفی که به واقع از شرایط عجیب و بی چفت و بست اجاره ها در مناطق شهری چندان هم بیراه نیست.
عرضه مسکن محدود شد
عطا آیت اللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد گرانی سرسام آور اجاره مسکن به «اعتماد» اظهار داشت: قیمت مسکن نیز همانند قیمت سایر کالاها به سیاست گذاری کلان اقتصادی برمی گردد و شرایط اقتصاد و بازار امروز به شکلی است که عرضه مسکن برای فروش محدود است که طبیعتا موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن شده، چونکه متقاضی همیشه برای این کالای سرمایه ای در بازار وجود دارد. این کارشناس بازار مسکن اشاره کرد: شرایط اقتصادی و تورم امروز سبب شده تا بازار اجاره مسکن تا این اندازه رشد داشته باشد و سوالی که این روزها مطرح می شود، این است که دولت جدید چگونه خواهد توانست وضعیت بازار مسکن را سر و سامان دهد؟
ساخت سالانه یک میلیون مسکن بر قیمت ها موثر است
آیت اللهی با اشاره به وعده های رئیس جمهور جدید در مورد ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور اضافه کرد: اعلام کردن این سیاست ها در کنار سیاست های گذشته وزارت راه و شهرسازی می تواند بر قیمت گذاری مسکن موثر باشد. ضمن آنکه دورنمایی که اهالی صنعت ساختمان و مسکن در نظر دارند، تعیین کننده خواهد بود. او با اعلان اینکه در این بازار مصرف کنندگان نقشی ندارند، اشاره کرد: عرضه کنندگان و صاحبان مسکن متناسب با شرایط اقتصاد بازار و گاهی هم با سوءاستفاده از شرایط تورمی ارقامی را روی مسکن تعیین می کنند که مصرف کنندگان را تحت فشار می گذارند.
آیت اللهی با اعلان اینکه وضعیت اقتصادی، تورم و چشم انداز پیش رو برای این بازار مهم می باشد، اظهار داشت: باید دید دولت چه برنامه ها و دورنمایی برای تولید مسکن در کشور دارد و چه شخصی وزیر راه و شهرسازی خواهد شد و چه تصمیماتی برای این بازار اتخاذ خواهدنمود. او با اعلان اینکه مدیریت اقتصاد کلان کشور نقش تعیین کننده ای در بازار مسکن دارد، اظهار داشت: اعلام ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال از طرف آقای رییسی این امید را به بازار داد که عرضه مسکن در کشور رشد خواهدنمود که می تواند هم بر قیمت مسکن اثرگذار و هم بر قیمت اجاره بها تاثیرگذارباشد. اما این که چقدر به این برنامه دست پیدا خواهند کرد زمان مشخص می کند.
به مسکن مهر نمره قبولی می دهم
آیت اللهی اشاره کرد: در دولت نهم و دهم با تمامی انتقاداتی که وجود داشت، موضوع مسکن مهر مطرح و اجرا شد و عده ای از اقشار کم درآمد که به دنبال مسکن بودند، توانستند از این نوع مسکن بهره ببرند و در آن سکونت کنند البته مسکن مهر دارای ایرادات فنی و بهره برداری هم بود اما منجر به تولید بیشتر مسکن در کشور شد و احتمال این که برنامه ای شبیه این طرح و بی نقص تر از آن در دستور کار رئیس جمهور جدید نیز باشد، وجود دارد. او با اشاره به تاثیر مسکن مهر بر بازار مسکن اظهار داشت: ایجاد تغییر در بازار و به وجود آوردن سرپناهی برای قسمتی از مردم بسیار مثبت بود هر چند این طرح ایراداتی نیز در بخش زیرساختی داشت و مطالعه زیادی هم برای آن صورت نگرفته بود و کیفیت ایده عالی نداشت اما می توان به این طرح نمره قبولی ۱۳ یا۱۴ را داد، برای اینکه بالاخره دولت در آن سال ها اقدام مهمی برای خانه دار کردن مردم انجام داد.
ضرورت جذب سرمایه گذاران جدید در زمینه مسکن
این کارشناس بازار مسکن با اعلان اینکه ضرورت دارد تا دولت جدید از این بازار حمایت کند، اضافه کرد: سیاست گذاری درست برای سرمایه گذاری در این بخش مهمست تا سرمایه گذاران برای تولید مسکن در ایران ترغیب شوند، چالش اصلی که هم اکنون وجود دارد بی اعتمادی به سرمایه گذاری در کشور است و تا زمانی که این اعتماد برنگردد میزان تولید هم افزایش چشم گیری نخواهد داشت. او اشاره کرد: سرمایه گذار هوشیار است و مثل پرنده ای است که در آسمان درحال پرواز است و هر جایی را امن تر ببیند در آنجا می نشیند و باید گفت طی سالهای قبل برای جذب سرمایه گذار موفق عمل نشد، این در حالیست که میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن در دنیا و در کشورهای منطقه در این سال هایی که از دست رفت کم نبود. آیت اللهی اظهار داشت: خواسته بخش خصوصی امروز ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این عرصه است. بدون سرمایه گذاری و بدون کسب منابع مالی نمی توان اقتصاد ایران را توسعه و سر و سامان داد.
او اشاره کرد: الفبای سرمایه گذاری در کشور مشخص است و انتظار می رود تا رئیس جمهور جدید برای جذب سرمایه گذاری راه حل و پیشنهاداتی داشته باشد و در صورتیکه به وعده های خود عمل کنند مشکلات در این عرصه و فشار بر روی دوش مردم کمتر خواهد شد. ۲۲۳۲۲۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب