چند خانه سازمانی در کشور داریم؟
به گزارش بازسازی خانه معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: با توجه به این که دستگاه هایی که خانه های سازمانی در مالکیت آنهاست از ارائه آمار، خودداری می کنند نمی توانیم تعداد دقیق این خانه ها را اعلام نماییم.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از صدا و سیما، مصطفی نسایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب ۲۱ دی ماه شبکه دو سیما اضافه کرد: علت این موضوع، آنست که خانه های سازمانی، دستخوش قوانین و مقررات مختلفی بوده است که در بازه های زمانی مختلفی توسط قانونگذار، تدوین و ابلاغ گردیده است.
وی افزود: اعلام نکردن این آمار به سبب این است که از این خانه های سازمانی استفاده هایی می شود که قانونگذار این اجازه را نداده است.
نسایی با اعلان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانه های سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانه ها به دستگاه های دیگری متعلق می باشد، اضافه کرد: این آمار فقط مربوط به خانه های تحت مالکیت است و خانه های سازمانی نیروهای نظامی از این آمار، مستثنی است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره این که تا حالا توانستیم ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت می باشد شناسایی نماییم، اظهار داشت: این به مفهوم آن نیست که خانه های سازمانی دیگری وجود ندارد، برای اینکه خیلی از نهادها در زمانی که این خانه های سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و معین نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا بوسیله مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟
نسایی با اعلان اینکه خیلی از زمین ها در کشورمان اوقافی است اضافه کرد: از آنجائیکه فرهنگ وقف در کشور، فرهنگی فراگیر و گسترده است پس خیلی از زمینهای محل راه اندازی خانه های سازمانی هم اوقافی بوده و این مساله کار را مشکل می کند برای اینکه متولی موقوفه حاضر به فروش ملک نمی گردد.
وی افزود: از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ واحد خانه سازمانی، اکثریت در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و این مساله سبب می شود تا از اجرای قانون فروش خانه های سازمانی مستثنی شوند.
نسایی اظهار داشت: از تعداد کل هفت هزار و ۱۲۶ واحد سازمانی، چهار هزار و ۱۲۸ واحد به سبب تعیین تکلیف نشدن، تخلیه نشده و در تصرف افراد است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به این که خانه های سازمانی از محل بودجه های عمرانی، ساخته می شده است، اظهار داشت: عرصه این خانه ها از محل اراضی دولت بود و اجرا توسط سازمان مجری انجام می شد.
وی اضافه کرد: از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.
نسایی افزود: مأموران ما در اجرای حکم مشکل دارند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: لزوم برخورد با ترک فعل ها در اجرای قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه مسئولیت اجرای قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن با وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است، اضافه کرد: اجرا نکردن این قانون، ترک فعل است و حتما باید با آن برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی اضافه کرد: این قانون در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۸ این قانون، دستگاه های دولتی مکلف شدند خانه های سازمانی خودرا به ترتیبی که در این قانون و بخشنامه اجرائی آن، مشخص شده است به فروش برسانند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶، شکایتی را دریافت کردیم در خصوص این که این قانون اجرا نشده است و پرونده ای تشکیل و در طول این چند سال، مکاتبات فراوانی انجام شد و در مجلس یازدهم، باردیگر این پرونده را به جریان انداختیم.
شجاعی اظهار داشت: بنا بود خانه های سازمانی در گام نخست، شناسایی شوند و دستگاهها مکلف شده بودند که اطلاعات خانه های سازمانی خودرا ارائه دهند؛ در گام دوم، قانون، تکلیف کرده بود که اگر دستگاهها به هر علتی شناسایی نکردند و خانه های سازمانی خودرا اطلاع ندادند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات خانه های سازمانی را رأساً استخراج کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در گام سوم، قانون تکلیف کرده بود که در مدت ۵ سال، همه خانه های خالی باید به فروش برسند؛ تکلیف قانونی چهارم این بود که بعد از گذشت ۵ سال، دستگاهها اجازه اجاره دادن و یا در اختیار گذاشتن این خانه های سازمانی را به کارکنان خودشان نداشتند.
شجاعی اضافه کرد: در گام بعدی، مشخص شده بود که درآمدهای حاصل از فروش خانه های سازمانی باید به خزانه داری کل واریز شود و ۲۰ درصد از آن در بودجه های سنواتی برای خود آن دستگاه در بخش مسکن کارکنان آن دستگاه دیده شود و ۸۰ درصد از آن درآمد برای تامین مسکن فاقدان مسکن، مصرف شود.
وی افزود: اما در مرحله شناسایی، دستگاهها، خانه های سازمانی خودرا اعلام نکردند، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات خانه های سازمانی را استخراج نکردند و این خانه ها به فروش نرسید.
شجاعی اظهار داشت: تکلیف قانون این بود که بعد از ۵ سال، واگذاری این خانه های سازمانی به کارکنان، ممنوعست بدین سبب بعد از سال ۱۳۹۲ یا خانه های سازمانی باید فروخته می شد و یا باید خالی می ماند در صورتیکه اینطور نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در موضوع این قانون، ترک فعل های گوناگون رخ داده است.
شجاعی افزود: سوال ما این است که چرا شناسایی و استخراج اطلاعات انجام نشده و چرا خانه ها به فروش نرفته است و درآمدهایی که وجود داشته به کجا واریز و یا مصرف شده است؟
وی اظهار داشت: مکاتباتی را با قسمتی از دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح انجام دادیم اما اراده ای برای اجرای این قانون وجود نداشته است.
حجت الاسلام و المسلمین شجاعی با اعلان اینکه مجلس بعنوان نهاد نظارتی بر این مساله ورود کرد، اضافه کرد: با حدود ۱۸ دستگاه شامل دولتی و نظامی، مکاتبه کردیم و مجموع خانه های سازمانی در دستگاه های دولتی، ۵۴ هزار و ۲۴۴ مورد است و مجموع خانه های سازمانی مربوط به نیروهای مسلح، ۱۴۱ هزار خانه است که در مجموع حدود ۱۹۵ هزار خانه سازمانی توسط این ۱۸ دستگاه به کمیسیون اصل نود مجلس معرفی شده است.
وی با اشاره به این که مواردی داشتیم که کار به شکایت قضائی کشیده است، افزود: این قانون خوبی است و توجیهی از دستگاه های اجرائی برای اجرا نکردن این قانون پذیرفته نیست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون فروش خانه های سازمانی تقریباً اجرا نشده است.
حجت الاسلام حسن شجاعی اضافه کرد: اگر تعداد خانه های سازمانی را ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه در نظر بگیریم واگذاری و فروش تعداد هزار واحد آنها مثل آنست که تقریباً هیچ خانه ای واگذار و فروخته نشده پس این قانون تقریباً اجرا نشده در اینجا نمی توان گفت وقفی بودن زمین ها سبب فروخته نشدن واحدها بوده است.
وی افزود: بنظر می رسد چون اجرای حکم قضائی دشوار بوده این قانون اجرا نشده است.
حجت الاسلام شجاعی با اعلان اینکه خانه از پایه بست ویران است اظهار داشت: تکالیف کلان قانون در قبال اجرای مصوبات معلوم و معین است حال این که اگر از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ خانه سازمانی، تعداد ۱۹۰۰ واحد تخلیه فروخته شده باشد باید حدود ۵ هزار واحد باقی مانده باشد اما آیا سند و مدرکی در خصوص فروش واحدهای تخلیه شده و همچنین پنج هزار واحد باقیمانده موجود است برای اینکه برمبنای قانون استفاده و اسکان در خانه های سازمانی بیش از پنج سال ممنوع می باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس: برخی افراد پر قدرت خانه های سازمانی را خالی نمی کنند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه اظهار داشت: قانون در مورد خانه های سازمانی، تکلیف را روشن کرده است و در این عرصه خلائی نداریم؛ ممکنست نواقصی باشد اما خلأ قانونی نداریم.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی درباره علت اجرائی نشدن این قانون اضافه کرد: تعدادی از مسئولان دستگاهها به عللی مایل نبودند اطلاعات لازم را در اختیار وزارتخانه های مربوط قرار دهند.
وی با اشاره به این که یکی از اشکالات جدی در کشور ما موضوع آمار است، افزود: در بخش های مختلف با نبود آمار دقیق مواجهیم و در بعضی موارد، تناقض آماری داریم و این خلأ آماری سبب مخفی کاری شده است.
سلیمی افزود: در بعضی موارد هم خانه های سازمانی در اختیار افراد پر قدرت بوده است و خانه سازمانی را تخلیه نکرده اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم برخی خانه های سازمانی در دوره های قبل داشتیم و تعدادی از نمایندگان مجلس که در خانه های سازمانی زندگی می کردند تا چند سال بعد از آخر دوره نمایندگی شأن به سبب ارتباطاتی که داشتند این خانه ها را تخلیه نکردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موردی هم داشتیم که خانه سازمانی در اختیار فرد قدرتمندی بوده است که حتی بعد از فوت او، کلید آن خانه را با زحمت از ورثه او گرفتند.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب