گزارش بازسازی خانه؛
علت اخطار وزیر راه به قیرسازان چیست؟
در حالیکه وزرای نفت و راه توپ تخلفات قیر را در زمین قیرسازان می اندازند، اعضای انجمن قیر ایران، پالایشگاه ها را عامل بروز برخی تخلفات از جانب قیرسازان عنوان می کنند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، در سالهای اخیر رانت ها و تخلفات پشت پرده اختصاص قیر مجانی به برخی پروژه های عمرانی سر و صدای زیادی بوجود آورده است.
در قانون بودجه سالجاری هم مجلس شورای اسلامی سقف قیر تهاتری یا قیر مجانی را ۱۹ هزار میلیارد تومان و نرخ مورد نظر برای عرضه حواله های وکیوم باتوم از جانب پالایشگاه ها به قیرسازان را ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر تن تعیین کرده است.
کارشناسان اقتصادی: اصل قانون قیر مجانی یا تهاتری، مفسده زاست / رانت ۸ هزار میلیارد تومانی قیر رایگان
۲۰ اسفند ماه سال جاری و بعد از تصویب اعطای قیر مجانی با شرایط مذکور در بند «ز» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، خبرگزاری مهر در گزارشی از رانت بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومانی قانون قیر مجانی پرده برداشت.
تصویب طرح تمدید واگذاری حواله های وکیوم باتوم باقی مانده از ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ در مجلس
از سوی دیگر، سید محمد رضا میر تاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب طرح دو فوریتی تمدید اعطای قیر مجانی باقی مانده از سال ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۱ اطلاع داد.
این طرح بلافاصله در ۲۳ فروردین سال جاری به صحن علنی آمد و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید که بر این اساس، وزارت نفت و پالایشگاه ها مکلف به تحویل حواله های وکیوم باتوم باقی مانده از سهمیه سال قبل که در قانون بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، به قیرسازان تا آخر شهریور سال جاری شده اند.
ماجرای این مصوبه چه بود؟ وزارت نفت: سال مالی ما اسفند تمام شده بود
مصوبه ای که اساس آن مخالفت وزارت نفت و پالایشگاه ها با تحویل حواله های وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) با واگذاری سهمیه های باقی مانده از سال قبل به قیرسازان به بهانه اتمام سال مالی وزارت نفت بود که آخر اسفند ماه سال قبل بوده و بنابراین دیگر امکان واگذاری حواله های وکیوم باتوم در سال جدید نیست.
قانون چه می گوید؟: سال مالی طرح های عمرانی آخر تیر ماه است نه اسفند
برخی فعالان صنعت قیر معتقدند وزیر نفت در حالی دستور توقف تحویل وکیوم باتوم به قیرسازان با استفاده از حواله های سال ۱۴۰۰ را به پالایشگاه ها صادر کرده که بر مبنای مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه ای دیوان محاسبات، باید تا آخر تیر سال جاری ادامه داشته باشد.
ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ شهریور ۱۳۶۶:
ماده ۶۳ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است ومانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا آخر فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط بارعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب بوجود آمده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
تعهدات در ارتباط با سالهای ۱۳۵۲ به بعد طرح های عمرانی بعد از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد ازمحل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرح های مربوط منظور می شود.
ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ شهریور ۱۳۶۶:
ماده ۶۴ - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می باشد ومانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا آخر فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمدعمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط بوجود آمده و پرداخت نشده باشد در سالهای پس از محل اعتبار مبحث بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
نامه نگاری یا اظهار نظر وزارت نفت و قیرسازان ضد یکدیگر / اول: نامه مخالفت وزارت نفت به شورای نگهبان با مصوبه تمدید قیر رایگان
مصوبه مجلس در مورد تمدید قانون واگذاری حواله های وکیوم باتوم باقی مانده از سهمیه ۱۴۰۰ از جانب پالایشگاه ها به قیرسازان سبب شد تا جواداوجی وزیر نفت در نامه ای به دبیر شورای نگهبان، خواهان عدم تأیید مصوبه مجلس شود.
جواد اوجی وزیر نفت با ارسال نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تمدید قانون قیر تهاتری مبحث تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا آخر شهریور سال جاری مخالفت کرد.
وزیر نفت در این نامه نوشت:
وزارت نفت سال گذشته موظف به تحویل ۱۵ هزار میلیارد تومان و سال جاری نیز، ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاههای اجرایی شده اما بودجه های سنواتی برای تنظیم مصارف مالی دولت طی یک سال هستند و انتقال تکالیف قانونی یک سال به سال بعد، سبب بهم ریختن نظم مالی دولت می شود. نمایندگان مجلس هم علیرغم نظرات کارشناسی وزارت نفت، مهلت تحویل مواد اولیه قیر مبحث قانون بودجه ۱۴۰۰ را تا آخر شهریور ۱۴۰۰۱ تمدید کرده اند.
دوم: اظهار نظر دبیر انجمن قیرسازان / رانت خواران دنبال استفاده از رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی قیر مجانی هستند
مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران در همین زمینه اظهار داشت: رانت خواران به دنبال کسب ۱، ۸۰۰ میلیارد تومان سود با لغو قانون قیر تهاتری هستند.
وی درباره مخالفت ها با مصوبه اخیر مجلس اضافه کرد: تهاتر یک مدل مالی است که دولت برگزیده و در تمام جهان هم استفاده می شود؛ نام این طرح را نباید قیر تهاتری گذاشت، بلکه باید عمران و آبادی و توسعه مناطق محروم و روستایی باشد.
وی ضمن اشاره به این که توقف تحویل وکیوم باتوم به واحدهای دولتی و سازمان های مصرف کننده برای تولید قیر راه های روستایی، عمران و توسعه مناطق محروم یا به اصطلاح تولید قیر تهاتری، به علل نامعلوم از جانب وزارت نفت متوقف شده است اضافه کرد: این موضوعی است که در بودجه ۱۴۰۰ به صراحت از جانب مجلس تصویب شده بود؛ اما وزارت نفت از چهار فصل پارسال، تنها یک فصل و کمتر از ۴۰ درصد وکیوم باتوم تخصیصی را تحویل قیرسازها داده است و باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.
قیرسازان: سود چندانی از حواله های وکیوم باتوم نمی بریم؛ حداکثر ۳ تا ۴ درصد!
دبیر انجمن قیر ایران خاطرنشان کرد: برای قیرسازان اهمیتی ندارد که قیمت تمام شده قیر تهاتری چقدر باشد؛ چون که از محل دریافت وکیوم باتوم و تحویل قیر، ۲۰ درصد نشت سرمایه ناخالص دارند که ۹ درصد آن ارزش افزوده، ۲ درصد ضایعات فرآیندی، ۳ تا ۴ درصد هزینه های ستادی و یوتیلیتی و تولید است و نهایتا بین ۳ تا ۴ درصد سود برای آنها باقی می ماند.
ورود وزیر راه: قیرسازان وکیوم باتوم بی کیفیت را با وکیوم باتوم تولدی داخل جابجا می کنند
رستم قاسمی در اواخر فروردین ماه و یک هفته بعد از تصویب طرح تمدید واگذاری حواله های وکیوم باتوم باقی مانده از سال ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱ در مجلس، از تخلف جدید برخی قیرسازان رونمایی نمود.
بر اساس آنچه قاسمی در نامه اش به معاونان خود که از قیر مجانی بهره مند می شوند، آورده، برخی قیرسازان وکیوم باتوم وارداتی و بی کیفیت را با وکیوم باتوم تولید پالایشگاه های داخل جابه جا کرده که سبب افت شدید کیفیت محصول و درنتیجه کاهش کیفیت جاده ها و زیرساخت ها می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن قیر: اخطار وزیر راه، صحت دارد / قیر بی کیفیت کردستان عراق از مرز باشماق وارد کشور می شود
محمد زیدی عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حواشی اخیر پیرامون قیر تهاتری اظهار نمود: کردستان عراق در مرز باشماق تانکرهایی نصب کرده که کامیون های ایرانی از مرز باشماق قیر عراقی را به کشور می آورند؛ کامیون های ایرانی دیگر وارد خاک اقلیم کردستان عراق نمی شوند و از مرز بارگیری می کنند وارد کشور می شوند.
مخازن قیر بی کیفیت عراقی در مرز باشماق؛ مبدأ اصلی وی بی نامرغوب
وی افزود: به برخی قیرسازان در منطقه شمال غرب کشور یا استانهای آذربایجان غربی و شرقی، حواله وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس داده می شود؛ معلوم است که هزینه حمل وکیوم باتوم از پالایشگاه بندرعباس چند برابر کرایه حمل قیر عراقی از مرز باشماق است. قیرساز هم معلوم است که حاضر به پرداخت کرایه حمل این مسیر نیست و قیر از باشماق می آورد؛ سپس حواله وکیوم باتوم خویش را می فروشد و از پالایشگاه تبریز وکیوم باتوم می خرد.
پالایشگاه تبریز روزی ۱۷۰۰ تن وی بی تولید می کند ولی حاضر به تهاتر نیست
زیدی اضافه کرد: در درجه اول خود آقای وزیر راه باید برای این مسأله چاره اندیشی کند؛ پالایشگاه تبریز روزانه ۱۷۰۰ تن وی بی (وکیوم باتوم) تولید می کند که باید به استانهای همجوار توزیع کند و قیرساز مرند یا ماکو، حواله وی بی از پالایشگاه بندرعباس دریافت کند.
وی تصریح کرد: اخطار وزیر راه در خصوص جابجایی وکیوم باتوم بی کیفیت وارداتی با وی بی پالایشگاه های داخلی، صحت دارد؛ اما باید علت اصلی وقوع این تخلف را بررسی کرد؛ وقتی حواله وی بی شمال غرب کشور برای پالایشگاه بندرعباس صادر می شود و از طرفی، پالایشگاه تبریز حاضر به فروش وی بی سهمیه ای نیست و با نرخ آزاد عرضه می کند و همکاری نمی نماید.
هشدار وزیر راه صحت دارد اما منشأ تخلف جای دیگری است
زیدی با اشاره به اینکه پالایشگاه ها علاقه ای به همکاری با قیرسازان تهاتری ندارند؛ سازمان همیاری شهرداری و دستگاههای تابعه وزارت راه، حواله وی بی را برای پالایشگاه بندرعباس صادر می کنند و قیرسازان هم حاضر نیستند کرایه حمل بالای این مسیر تقبل کنند.
وی تاکید کرد: همه پالایشگاه هایی که بنزین و گازوئیل از نفت خام تولید می کنند، ته مانده برج تقطیر آنها، وکیوم باتوم است که مجبور به فروش آن هستند؛ اما برخی پالایشگاه ها حاضر به تحویل وی بی به قیرساز داخلی نیستند و آنرا صادر می کنند که با برنامه های دولت هماهنگ نیست.
پالایشگاه های خصوصی حاضر به اجرای دستورات دولت نیستند
عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران ضمن اشاره به تشکیل انجمن کارفرمایی پالایشگاه های غیر دولتی که ۸ پالایشگاه خصوصی هستند، حاضر به اجرای دستورات دولت نیستند.
وی درباره مصوبه مجلس برای تمدید تحویل حواله های وکیوم باتوم باقی مانده از سهمیه سال قبل در مجلس اظهار داشت: پالایشگاه های خصوصی هر ساله بخشی از حواله های باقی مانده از سال قبل را تا خرداد ماه قبول می کردند اما ناگهان در اسفند سال قبل اعلام نمودند که با عنایت به اتمام سال مالی، دیگر حاضر به پذیرش حواله های وی بی با تاریخ سال ۱۴۰۰ نیستند و سهمیه قیر تهاتری به اتمام رسید.
زیدی خاطرنشان کرد: وزیر نفت هم نامه ای به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده که این نهاد، مصوبه تمدید قیر مجانی ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱ را تأیید نکند؛ اصلاً کاری به حواله های قیر مجانی ۱۴۰۰ نداریم؛ چرا با وجود قانون بودجه سال جاری و تصویب قیر تهاتری، چرا پالایشگاه ها سهمیه وی بی قیرسازان و حواله های صادره در ۱۴۰۱ را تحویل نمی دهند؟ ازاین رو حتی اگر شورای نگهبان مصوبه ۲۳ فروردین مجلس را تأیید کند، باز هم پالایشگاه ها حاضر به همکاری نخواهند بود و می خواهند از رانت بوجود آمده برای خود، بهره ببرند.
مجبوریم حواله های قیر مجانی را بفروشیم!
وی تصریح کرد: وقتی حواله های قیر را در نیمه دوم سال که هوا سرد است به قیرساز می دهند، چاره ای جز فروش آنها برای تأمین هزینه های کارگاه خود ندارد.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب