قیمت آپارتمان در منطقه یک در آستانه ۱۰۰ میلیونی شدن
به گزارش بازسازی خانه، همشهری نوشت: آمارهای رسمی همچنان از یکه تازی تورم در بازار مسکن حکایت دارد. بعد از گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد قابل توجه قیمت مسکن شهر تهران در آبان امسال، مرکز آمار ایران نیز جهش 5درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه را تأیید کرده است.
آمارهای رسمی همچنان از یکه تازی تورم در بازار مسکن حکایت دارد. بعد از گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد قابل توجه قیمت مسکن شهر تهران در آبان امسال، مرکز آمار ایران نیز جهش ۵درصدی میانگین قیمت مسکن تهران در این ماه را تأیید کرده است؛ اتفاقی که علاوه بر ناتوان تر کردن متقاضیان مصرفی برای خرید خانه، هزینه های تحمیل به مستأجران را نیز به شدت می افزاید.
در یک سال اخیر، بازار مسکن، تنها بازاری بوده که توانسته است کل رشد تورم را جذب نماید و حتی از شاخص تورم مصرف کننده سبقت بگیرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به آبان امسال برای خانوارهای کشور به ۴۴درصد رسیده است.
همزمان بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که میانگین قیمت مسکن در همین بازه زمانی یک ساله ۵۰درصد رشد کرده و تغییر قیمت آن حتی ۶درصد بالاتر از شاخص تورم بوده است. همین طور در این بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد فقط ۲۴.۷درصد رشد داشته و رشد میانگین قیمت مسکن ۲۵.۳درصد بالاتر از آن بوده؛ یعنی مسکن بیش از دو برابر دلار رشد کرده است. روایت آمار از مسکن آبان
در آبان امسال تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در شهر تهران به ۵۰درصد رسیده و نتیجه آن رسیدن متوسط قیمت وزنی هر مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه به ۴۷میلیون و ۹۳۸هزار و ۸۰۰تومان بوده است. مفهوم تورم نقطه به نقطه ۵۰درصدی قیمت مسکن در آبان ماه این است که خریداران یک واحد مسکونی یکسان در این ماه باید ۵۰درصد بیش از آبان سال قبل پرداخت کنند که رقم این مابه التفاوت در مقایسه با میانگین درآمد خانوارهای تهرانی رقم بسیار بزرگی شمرده می شود.
مرکز آمار ایران در گزارش شاخص و متوسط قیمت آپارتمان های تهران در آبان امسال اعلام نموده است که قیمت مسکن در این ماه در همه فاکتورهای تورم ماهانه، نقطه ای و سالانه با افزایش همراه بوده و عملاً بازار مسکن با قیام تورمی روبه رو شده است.
در این ماه شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۶۷.۴ رسیده است که از تورم نقطه به نقطه ۵۰درصدی، نرخ تورم سالانه ۳۵درصدی و نرخ تورم ماهانه ۵درصدی این شاخص در آبان ماه حکایت دارد. واکاوی میزان تغییرات شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی تهران در آبان نشان میدهد که در این ماه متوسط وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ۴۷میلیون و ۹۳۸هزار و ۸۰۰تومان رسیده است.
در این ماه، بالاترین متوسط وزنی قیمت به منطقه یک اختصاص داشته و هر مترمربع زیربنای مسکونی در این منطقه بطور متوسط ۹۶میلیون و ۷۷۸هزار تومان دادوستد شده است. در مقابل، منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۴میلیون و ۲۶۲هزار و ۴۰۰تومان، کمترین میانگین قیمت را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود مختص کرده است. متضرران تورم مسکن
طبق آمارهای رسمی، در آبان امسال، میانگین ارزش یک واحد آپارتمان ۷۵متری متناسب با الگوی مصرف در شهر تهران با احتساب قیمت ۴۷میلیون و ۹۳۸هزار و ۸۰۰تومان برای هر مترمربع به ۳میلیارد و ۵۹۵میلیون و ۴۱۰هزار تومان رسیده است.
البته بواسطه ذات سرمایه پذیری بازار مسکن، این تغییر قیمت بیش از آنکه مصداق تعبیر گرانی باشد، نشان دهنده سقوط ارزش پول ملی و فقیر شدن کسانی است که سرمایه گذاری ملکی نداشته اند؛ اما علاوه بر این که با تورم مسکن، بی خانمان ها فقیرتر از مالکان شده اند، مستأجران، سازندگان و حتی دلالان و مشاوران املاک نیز از این بابت متضرر خواهند شد.
دور باطل قیمت گذاری در بازار مسکن به شکلی است که گرانی نهاده های تولید اثر مستقیمی بر تورم مسکن دارد و در دوره های تورمی مسکن، همین اثر از جانب بازار مسکن بر بازار نهاده ها گذاشته می شود و تعدادی از مصالح ساختمانی فقط به صرف افزایش قیمت مسکن، گران تر فروخته می شوند.
در این وضعیت، سازندگان مانند سایر فروشندگان اقتصاد متورم ایران، بواسطه رشد دوره ای قیمت ها، نمی توانند در ازای فروش یک کالا، همان کالا را جایگزین کنند و قدرت سرمایه در گردش آنها به مرورزمان کمتر می شود. در نتیجه توان و مقیاس تولید آنها کاهش می یابد و در ادامه همین کاهش تولید، به ابزار مضاعفی برای رشد تورم مسکن تبدیل می شود. به همین تناسب، تعداد معاملات مسکن نیز به عنوان ممر درآمد قانونی دلالان و مشاوران املاک افت می کند و این صنف برای کسب روزی حلال با کسادی بازار مواجه می شوند.
البته از زاویه ای دیگر، همین کاهش تعداد معاملات و کسادی بازار دلالان و مشاوران املاک، به افزایش میزان تخلفات در این صنف نیز منجر می شود که باتوجه به نظارت بسیار ضعیف و ناکارآمد اتحادیه صنفی و اجرا نشدن قوانین جدید برای الزامی شدن صدور کد رهگیری و شفافیت معاملات بنگاه های املاک، چندان امیدی برای برخورد با آنها وجودندارد. سوخت تورم برای بازار اجاره
قیمت گذاری اجاره در بازار سنتی مسکن ایران، تابعی از ارزش مسکن می باشد و رشد افسارگسیخته قیمت مسکن به تدریج در گرانی قیمت اجاره خواهد دمید. نتیجه این اتفاق در پاییز امسال به خوبی مشهود بوده است.
طبق آمارهای رسمی، در مهر و آبان امسال باوجود اتمام فصل جابه جایی مستأجران و کاهش تقاضای بازار اجاره، قیمت های این بازار با رشدهای کم سابقه ۱۰.۱درصدی در ۲ماه روبه رو شده است. با فرض تکرار تورم ماهانه حدود ۵درصدی در بازار اجاره، تورم سالانه این بازار به حدود ۶۰درصد خواهد رسید که معنای آن چیزی جز بحران در بازار اجاره نخواهد بود.
در این مورد، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در مورد علل بروز حاشیه نشینی تأیید می کند که هرگونه فشار قیمتی به بازار اجاره چه صدمات جبران ناپذیری به بافت اجتماعی و جغرافیایی شهرها وارد میکند.
طبق این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، برآوردها حاکی از این است که بیش از ۳۰درصد از سیر افزایشی جمعیت حاشیه نشینان را ساکنان شهر اصلی می سازند که توان تامین مسکن قابل استطاعت در شهر را از دست داده اند و ناگزیر به حاشیه کوچ کرده اند؛ چونکه برآوردهای میدانی حاکی از آنست که تامین مسکن برای خانوارها چه بصورت استیجاری و چه بصورت مالکیت در مناطق حاشیه نشین به میزان ۸۵درصد از هزینه های این بخش را کاهش می دهد و بر همین اساس، خانوارها در وضعیت تورمی، این مناطق را به عنوان آخرین پناهگاه خود انتخاب می کنند.
تحقیقات میدانی استناد شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که خانوارها در وضعیت ویژه می توانند تا ۶۰درصد از درآمد ماهانه خودرا صرف تامین مسکن کنند و از تاب آوری بسیاری برخوردارند؛ یعنی افراد ترجیح می دهند با افزایش هزینه ها همراهی بیشتری کنند و از محل سکونت خود جابه جا نشوند؛ اما بمحض این که میزان هزینه های بخش مسکن از دامنه تاب آوری خانوار، یعنی از ۶۰درصد و حتی رقم های ۵۰و ۴۵درصد بیشتر شود، جابه جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه ای درون شهری رخ خواهد داد.
بر همین اساس است که تخلیه تورم بازار مسکن به بازار اجاره، فاجعه ساز خواهد بود و در مقابل تعدیل قیمت های بازار مسکن به ویژه در بخش استیجاری می تواند روند رو به رشد حاشیه نشینی را کندتر کند و حتی در طولانی مدت به ساماندهی نسبی آن منجر شود.
بیشتر بخوانید: جدیدترین خبر از ثبت نام جدید نهضت مسکن
217 35
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب