ساماندهی بازار اجاره از معبر بنگاه های املاک
به گزارش بازسازی خانه، همشهرس نوشت: در نشست معاون اول رئیس جمهور و مسؤلان اقتصادی و مسکنی دولت، مباحثی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره عنوان شد.
در نشست معاون اول رئیس جمهور و مسؤلان اقتصادی و مسکنی دولت، مباحثی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره عنوان شد که به طور عمده برگرفته از بسته های مصوب سال قبل در این حوزه می باشد و تلاش دارد در کنار گره گشایی از نهضت ملی مسکن، مسائل بازار مسکن و اجاره را از مسیر ساماندهی بنگاه های ملکی و الزامی کردن کد رهگیری، سروسامان بدهد.
نخستین جلسه برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره در سطوح بالای دولتی، به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری برگزار گردید. باآنکه خبرهای انتشار یافته از این جلسه چیزی فراتر از کلیات نیست؛ اما شواهد حاکی از اینست که سال جاری، دولت تلاش دارد با ابزارهای نظارتی به استقبال فصل جابه جایی بازار مسکن برود و احتمال سخت گیرانه شدن اعلان قیمت در سایت های آگهی مسکن هم دور از انتظار نیست. خروج بسته های مسکنی از بایگانی
تقریباً ۲ماه تا آغاز فصل جابه جایی مستأجران باقی مانده و به سنت سالهای قبل، سال جاری هم مسؤلان اقتصادی و متولیان حوزه مسکن گرد هم جمع آمده اند تا تمهیدی برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره بیندیشند و شواهد امر حاکی از اینست که مقرر شده برای اجرای راهکارهای مطرح شده در بسته های مصوب سال گذشته، زمینه سازی شود.
در سال گذشته، بسته هایی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره به تصویب سران قوا، دولت و مجلس رسید که البته به جز تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره بها در قراردادهای جاری، اجرای هیچ کدام از این بسته های اجرایی از گفتاردرمانی فراتر نرفت. سال جاری اما، آنگونه که از محتوای نشست بررسی تحولات بازار مسکن به ریاست مخبر برمی آید، دولت تلاش دارد تا تدابیر مطرح شده در بسته های مسکنی سال قبل را اجرایی کند.
موفقیت این تلاش و میزان اثرگذاری آن بر بازار، موضوعی است که فعلا نمی توان در رابطه با آن نظر داد؛ اما با عنایت به سابقه برخورد مجلس و دولت با بازار مسکن و اجاره، اگر وقت این دولت هم به تصویب بسته های گفتاردرمانی تلف شود، از تحولات آتی بازار نمی توان انتظار خوش بینانه ای داشت. تسهیل کد رهگیری رایگان
در سال گذشته، مقرر شد سامانه کد رهگیری از زیرمجموعه وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و مشاوران املاک با دریافت کارت فعالیت ساماندهی شوند.
همزمان، در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مقرر شد در جهت رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری الزامی شود و این کار برای متعاملین در بنگاه های مشاوران املاک توسط بنگاه ها و برای سایر متعاملین توسط خود افراد در «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد»، انجام گیرد.
دیروز و به دنبال برگزاری نشست با معاون اول رئیس جمهوری، وزارت راه و شهرسازی «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد» را بعنوان زیرمجموعه سامانه ملی املاک و اسکان و به صورت آزمایشی برای استان یزد فعال کرد و امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر) به صورت برخط فراهم گردید. مقرر است بزودی دسترسی به این سامانه به نشانی https: //srem.sedrehgroup.ir برای کل کشور فراهم گردد. ساماندهی حق کمیسیون املاک
در بسته مصوب سال قبل برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، مقرر شد فرمول محاسبه حق الزحمه بنگاه های مشاور املاک تغییر کند و به جای درصدی از ارزش معامله یا مبلغ رهن و اجاره به مبلغی ثابت به اضافه درصدی از ارزش معامله طبق تقویم املاک تغییر کند. با این اتفاق، عملاً ارتباط سود و زیان مشاوران املاک از افزایش یا کاهش قیمت معامله قطع می شود و امکان تبانی در این صنف برای قیمت سازی مرتفع خواهد شد. گام نخست اجرای این سیاست با الزامی و مجانی شدن کد رهگیری معاملات املاک برداشته شده و با انتشار قیمت های مبنای معاملات مسکن، کاملاً اجرا خواهد شد. بازنگری مبلغ و نرخ سود وام مسکن
به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی توسط شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود ۲۳درصدی برای تسهیلات مشارکتی، عملاً نرخ سود تسهیلات مصوب قانون جهش تولید مسکن برای پروژه های نهضت ملی مسکن هم از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش پیدا کرد. این اتفاق سبب شد هزینه تمام شده مسکن دولتی بشدت افزایش پیدا کند و توان بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان این واحدهای مسکونی را به چالش بکشد.
در نشست اخیر، معاون اول رئیس جمهوری دستور داد: بازبینی در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادهای عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و صندوق توسعه ملی جمع بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار عرضه شود. مالیات بر معاملات مکرر مسکن
در بخش دیگری از این جلسه با هدف جلوگیری و کنترل سوداگری در قسمت مسکن مقرر شد با قید فوریت درمورد طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم گیری و بعد از تصویب در هیأت دولت، لایحه ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی عرضه شود.
همچنین عرضه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه های املاک و نظارت بر سایت های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود. به نظر می آید پس از توقف انتشار آمارهای حوزه مسکن از دیماه سال گذشته، احتمال سانسور قیمت در آگهی های حوزه مسکن مانند سالهای ۹۷ و ۹۸یا تعیین دامنه ای برای نمایش قیمت در این آگهی ها هم تقویت شده است.
بیشتر بخوانید: مستاجران بی پناه چه گناهِی کردند!؟/ سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به ۴۳ درصد رسید!
۳۵۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب