ارائه گزارش قانون جهش تولید مسکن به مجلس
بازسازی خانه: وزارت راه و شهرسازی در گزارشی رسمی، عملکرد خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمود. این گزارش که بر پایه 25 ماده قانونی تنظیم شده، از ثبت نام بالاتر از 6.7 میلیون متقاضی در سامانه حمایتی، اختصاص پروژه به 780 هزار نفر و پیشرفت فیزیکی قابل توجه در بخش ساخت وساز حکایت دارد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، گزارش عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی درباره ی ۲۵ ماده از مواد قانونی این قانون کلی است و در اجرای ماده ۱۹، وزارت راه و شهرسازی موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران شده است.
عملکرد ثبت نام متقاضیان و اختصاص پروژه ها
مطابق ماده یک قانون جهش تولید مسکن که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نخست را هدف گذاری کرده است، با راه اندازی سامانه «تِم» (سامانه طرح های حمایتی مسکن)، ۶ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۴۱ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد، یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
تخصیص پروژه بالاتر از ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی
تاکنون پروژه های مسکن حمایتی به ۷۸۰ هزار و ۳۱۵ نفر واجدان شرایط اختصاص یافته است.
سایر فاکتورهای فنی پروژه ها نیز شامل ۸۲۹ هزار و ۳۴۶ واحد دارای قرارداد با سازنده، ۴۵۲ هزار و ۹۸۰ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی، ۶۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد دارای پروانه ساختمانی، ۴۶۱ هزار و ۳۳۳ واحد به پایان فونداسیون، ۲۷۶ هزار و ۲۹۷ واحد به پایان اسکلت، ۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد به پایان سفت کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد به پایان نازک کاری، ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است.
جلسات شورای عالی مسکن
بر اساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، تا حالا ۲۰ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده است که از این تعداد، ۱۸ جلسه در دولت سیزدهم و ۲ جلسه در دولت چهاردهم تشکیل شده است.
بازنگری طرح جامع مسکن
در اجرای تبصره یک ماده ۲ که بازبینی طرح جامع مسکن را الزامی کرده است، اقدامی طی سالهای قبل صورت نگرفته بود. اما در دولت چهاردهم، این بازبینی در دستور کار قرار گرفت و مرحله اول مطالعات آن توسط مشاور شروع شده است.
شیوه نامه حمایت پلکانی و تامین سهم آورده دهک های پایین
در سال ۱۴۰۲ و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن، شیوه نامه بهره مندی پلکانی خانوارها از حمایت های قانونی تصویب گردید، اما به سبب دشواری اجرائی و عدم وجود نظام نامه، اجرا نشد. در نهایت در جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه ای جدید به تصویب رسید که طبق آن، سهم آورده دهک های یک تا چهار درآمدی از محل منابع وزارت راه و شهرسازی (شامل املاک و اراضی) تامین شود و واحدهای مسکونی بصورت فروش اقساطی به این گروه واگذار شوند.
تشکیل صندوق ملی مسکن
مطابق ماده ۳، صندوق ملی مسکن تأسیس شده و اساسنامه آن در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال و در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید. با وجود تشکیل این صندوق، منابع تخصیصی به آن بسیار کمتر از نیاز واقعی است.
همچنین الگوی سرانه های خدماتی تدوین و در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
گزارش وضعیت تسهیلات بانکی بخش مسکن
بر اساس ماده ۴ قانون، نظام بانکی موظف بود در سال نخست اجرای قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سالیان بعد متناسب تورم افزوده شد و سهمیه های سال دوم تا چهارم به ترتیب ۴۵۸، ۶۰۶ و ۷۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها در عرصه ساخت و ودیعه مسکن تا حالا تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۲۵ درصد تعهد نظام بانکی در سه سال و هفت ماه نخست اجرای قانون است.
در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی نیز تا حالا حدود ۴۵۳ هزار قرارداد منعقد شده که از این میان، ۹۰ هزار قرارداد در دولت چهاردهم امضا شده است. با این وجود، بالاتر از ۵۰۵ هزار متقاضی بازهم در انتظار انعقاد قرارداد با بانکها هستند.
از مجموع یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۸۷۶ واحد مسکونی معرفی شده به نظام بانکی، فقط برای یک میلیون و ۵۸ هزار و ۸۳۷ واحد قرارداد تسهیلات منعقد شده است. این واحدها شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی، و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده می باشند. مجموع مبلغ قراردادها ۳۹۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان است که از این میان، ۲۳۷ هزار و ۴۰۲ واحد موفق به دریافت سهم الشرکه شده اند.
اجرای سایر مواد قانونی
در اجرای ماده ۵ قانون، بخشنامه راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده، ابلاغ گردیده و آماده اجراست.
با این حال، اجرای ماده ۶ قانون که به انتشار اوراق تامین مالی مسکن همچون اوراق رهنی، خرید دین و سایر ابزارهای مالی اختصاص دارد، تا حالا محقق نشده است. دلیل این امر، عدم واریز منابع پیش بینی شده به صندوق ملی مسکن و گستردگی نیازهای اعتباری طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده است. در نتیجه، وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به تامین یارانه سود این اوراق از محل منابع صندوق ملی مسکن خواهد بود.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب