آزادسازی زمین وظیفه دولت می باشد
بازسازی خانه: به گزارش بازسازی خانه، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی اظهار داشت: آزادسازی زمین وظیفه دولت می باشد و ارتباطی به قیمت ندارد؛ نمی توان با استناد به هزینه ها درباره ی انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، در هفته های اخیر، درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی، به یکی از سوژه های داغ رسانه ها در حوزه مسکن تبدیل گشته است.
طبق این ماده دولت موظف است بیشتر از ۳۳۰ هزار هکتار زمین را وارد چرخه ساخت وساز کند، اما هم اکنون نگرانی ها در رابطه با نتایج حذف آن بالا گرفته است. در این راستا مهدی حمزه نژاد، رییس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از دید فعلی دولت تصریح کرد که سیاستگذاری در حوزه مسکن باید پیشگیرانه باشد و نه بعد از وقوع بحران. او با اشاره به ابهام ظرفیت ۴۷ هزار هکتاری و هزینه سنگین ۶ هزار همت گوشزد نمود مباحث مالی نباید مانع انجام وظایف قانونی دولت شود و تنها با فراهم سازی زیرساخت و مشارکت بخش خصوصی می توان از تشدید بحران جلوگیری کرد.
پیشگیری، پیش از وقوع بحران
حمزه نژاد در رابطه با درخواست اخیر دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت اضافه کرد: برنامه هفتم پیشرفت اولویت هایی را در زمینه رشد جمعیتی و رشد سکونتی تعیین کرده است. دو نگاه در سیاستگذاری وجود دارد؛ یک نگاه اعتقاد دارد برنامه باید جلوتر از تحقق شرایط حرکت نماید و یک نگاه دیگر بر این باور است که اقدامات باید بعد از ایجاد نیاز صورت گیرد. دولت متاسفانه نگاه دوم را دنبال می کند و بعد از بروز مشکلات به سراغ حل آنها می رود. اما اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد و اجازه ندهیم شرایط به مرحله بحران برسد، سیاستها کارآمدتر خواهند بود.
حمزه نژاد اضافه کرد: برنامه موجود دولت اصولاً برنامه ای پیشگیرانه است و تلاش می کند کمی جلوتر عمل کرده و قبل از بروز بحران نیازها را تأمین کند، اما نگاه فعلی دولت با این رویکرد فاصله پیدا کرده است. با تصدی گری دولت در ساخت مستقیم مسکن موافق نیستم و دولت باید زمینه و زیرساخت را فراهم آورد، مسیر را برای بخش خصوصی باز کند و به نظر می آید حتی در همین بخش ها هم دولت عقب است.
ابهام در ۴۷ هزار هکتار ظرفیت
وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه در رابطه با اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور و انجام ۷۰ درصد تکلیف قانونی، بیان نمود: ابتدا باید اولویت ها مشخص شود تا ببینیم این زمین ها در کلان شهرها قرار دارند یا خیر و آیا با نیازهای حقیقی هماهنگ هستند یا نه، نیازهای اصلی کشور در بعضی نقاط متمرکز است، در صورتیکه امکان دارد زمینهای آزاد در نقاط دیگری قرار داشته باشند و تأمین زمین در بعضی مناطق خیلی دشوار است.
وظیفه آزادسازی زمین بدون توجه به قیمت وظیفه دولت است
رئیس مرکز تحقیقات در انتها در رابطه با برآورد هزینه آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین و اعلام عدد ۶ هزار همت توسط دولت اظهار داشت: این مساله نیازمند دقت کارشناسی بیشتر است. انجام این اقدام وظیفه دولت می باشد و ارتباطی به قیمت ندارد؛ ازاین رو نمی توان با استناد به هزینه ها در رابطه با انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت. برای تأمین اعتبار مسیرهای مختلفی وجود دارد که هم می تواند هزینه را کم کند و هم امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم آورد. برآورد هزینه ها می تواند با شیوه های متنوع صورت گیرد و قابل مدیریت است؛ اما اصل موضوع آن است که وظایف هر نهاد مشخص باشد و مباحث مالی نباید مانع انجام ماموریت های اصلی شود.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب