بخش خصوصی حلقه اتصال مناطق آزاد به اقتصاد ملی
بازسازی خانه: به گزارش بازسازی خانه، کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری اظهار داشت: حضور گسترده و موثر بخش خصوصی در مناطق آزاد نه تنها بازدهی اقتصادی را زیاد می کند، بلکه پیوند این مناطق با اقتصاد ملی را تقویت می کند.
کمال ابراهیمی کاوری کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلید توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری، توانمندسازی بخش خصوصی است، اظهار داشت: در معماری اقتصادی نوین، مناطق آزاد تجاری بعنوان موتور محرک رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و پیوند با بازارهای بین المللی شناخته می شوند. اما آن چه می تواند پایداری و پویایی این مناطق را تضمین کند، نه صرفا سیاستهای دولتی یا زیرساخت های فیزیکی، بلکه نقش آفرینی فعال و توانمند بخش خصوصی است.
وی اضافه کرد: این بخش، با چابکی ذاتی و روحیه کارآفرینی، می تواند چالش های موجود را به فرصت های اقتصادی تبدیل نموده و چرخه تولید، صادرات و اشتغال را در مناطق آزاد به حرکت درآورد. توانمندسازی بخش خصوصی در مناطق آزاد، نیازمند بسترسازی نهادی، قانونی و زیرساختی است.
کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری بیان نمود: قوانین شفاف، حمایت های مالیاتی، دسترسی ساده به تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی و تضمین امنیت سرمایه گذاری، همچون پایه های اساسی برای تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در این مناطق بحساب می آید.
وی افزود: از طرفی، گسترش نهادهای حمایتی، نظیر شتاب دهنده ها، مراکز رشد، و شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر، می تواند به تقویت زیست بوم کارآفرینی در مناطق آزاد منجر شود. بخش خصوصی همینطور می تواند با مشارکت در پروژه های عمرانی، زیرساختی، گردشگری، صنعتی و فناورانه، به کاهش بار مالی دولت در توسعه این مناطق کمک نماید.
ابراهیمی کاوری تصریح کرد: تجربه کشورهای موفق در توسعه مناطق آزاد، نشان داده است که حضور گسترده و مؤثر بخش خصوصی نه تنها باعث افزایش بازدهی اقتصادی می شود، بلکه پیوند مناطق آزاد با بدنه اقتصاد ملی را هم تقویت می کند. همینطور حضور فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات و زنجیره تأمین، به بین المللی شدن اقتصاد مناطق آزاد سرعت می بخشد. ایجاد خوشه های صنعتی، بهره برداری از ظرفیت شرکتهای کوچک و متوسط، و تعامل با بازارهای هدف، همه نیازمند یک بخش خصوصی پویا و رقابت پذیر است.
وی پایان تصریح کرد: سیاست گذاران مناطق آزاد باید از نگاه صرفا دولتی به توسعه فاصله بگیرند و با نگاهی مشارکت محور، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم آورند. راه توسعه پایدار مناطق آزاد، از مسیر توانمندسازی و اعتماد به ظرفیتهای مردمی می گذرد. ظرفیتی که اگر به درستی هدایت شود، می تواند موتور جهش تولید، صادرات و اشتغال در اقتصاد ملی باشد.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب