توزیع کالاهای قانونی در بازار با خودرو های شوتی!
بازسازی خانه: رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از لنج هایی می گوید که ماهانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا را زیر پوشش قانونی ملوانی وارد کشور می کنند و این کالاها در سرتاسر کشور بعنوان خوراک خودرو های شوتی توزیع می شوند که این مساله سبب شده موازنه فعالیت اقتصادی مرزنشینان در سایر استانها به هم بخورد و فضای غیر رقابتی ایجاد شود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، هم اکنون مبادلات مرزنشینی همچون کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی همچون راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان به حساب می آید اما طی سالیان اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده از یک سو منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشود و از سوی دیگر جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی در رابطه با مرزنشینان، سو استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
متاسفانه در سالیان اخیر پدیده شوتی های قاچاق بر نیز به سبب توسعه نامتوازن گسترش یافته و به شغلی برای تامین معیشت تبدیل گشته است. قاچاق شوتی نه فقط حاشیه سود تولید داخل را کاهش داده بلکه تصادفات جاده ای را نیز شدت بخشیده است.
ایران با داشتن ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد، موقعیت استراتژیکی خوبی در اختیار دارد؛از این رو باید از وجود مرزنشینان بعنوان یک پتانسیل عظیم به نحو مطلوب بهره برداری شود.
مرزنشینان در گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه‌جانبه بعنوان یک فرصت از آنها بهره برد.
با این حال، باوجود آن که بزرگ ترین مزیت استانهای مرزی، تبدیل شدن به پایانه صادراتی است اما طی سال های گذشته آنطور که باید از این ظرفیت مطلوب و پرارزش در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده نشده است.
یاسر فیضی ـ رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران - از دولتمردان خواسته تا برای مرزنشینان بعنوان قشر صدمه پذیر اشتغال پایدار ایجاد کنند.
وی به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اشاره کرده و می گوید در این قانون و بخشنامه اجرائی آن، امتیازاتی برای مرزنشینان درنظر گرفته شده است که همچون آنها سقف واردات کالا تا ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور، معافیت ۵۰ درصدی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و الزام به فروش کالاها در شهرهای مرزی و ساحلی است.
به گفته فیضی، تصویب این قانون اصلی ضروریست ولی در عمل کالاها در رویه های شوتی و قاچاق با پرداخت مبالغ ناچیز به فعالین ته لنجی و کولبری ارسال می شود که همین مورد نظم بازار را برهم زده است.
وی در گفت و گو با اتاق تعاون ایران هدف از اجرای این قانون را کمک به اقتصاد مرزنشینان، کولبران و دارندگان لنج و تامین معیشت از راه جابه جایی محدود کالا ذکر کرده و گفته برخی لنج ها ماهانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا را زیر پوشش قانونی ملوانی وارد کشور می کنند و این کالاها در تمام کشور بعنوان خوراک خودرو های شوتی توزیع می شوند. این مورد سبب شده تا موازنه فعالیت اقتصادی مرزنشینان در سایر استانها به هم بخورد و فضای غیرقابتی و غیرمنصفانه ای ایجاد شود؛ضمن آن که ورود این حجم کالا به کشور با دفاع از تولید داخلی در تضاد است.
به گفته رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون، شواهد اجرائی نشان داده است جاشوها، لنج داران کوچک و کولبران از این قانون تنها منافع حداقلی برده اند و حقیقت های معیشتی آنان در قانون به صورت عادلانه لحاظ نشده است. با شرایط فعلی، اعمال قانون ته لنجی منطقی و عادلانه نیست و دولتمردان در امتداد ایجاد شغل پایدار برای این قشر صدمه پذیر باید تدابیری بیاندیشند.
بخشی از صادرات غیرنفتی کشور مرهون فعالیت تعاونی های مرزنشین است و در وضعیت اقتصادی حاضر باید ار بحث واردات کالاهای اساسی و کمک به تنظیم بازار از ظرفیت مرزنشینان بهره برد.
در همین راستا مدتی پیش احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در حاشیه مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در رابطه با برنامه دولت برای مرزنشینان و مناطق محروم اظهار داشت: با حضور مدیران ۱۲۰ شهر مرزی، دولت در تلاش است پیشنهادات و راهکارهای محلی را شناسایی و به کار گیرد و در تعدادی مسیرها که قبلا به سبب کرونا مسدود شده بود پیشنهاد بازگشایی مطرح شده که این پیشنهادات را تجمیع و به دولت عرضه کردیم تا موانع برداشته شود.
تخصیص تسهیلات بانکی ویژه مرزنشینان از دیگر راهکارهای دفاع از تعاونی های مرزنشین بود که وزیر کار بر آن تصریح کرد و اظهار داشت که در دولت چهاردهم بناست برمبنای جمعیت مناطق مرزی و حتی با سهم بیشتر منابع و اعتبارات اختصاص پیدا کند.
در حال حاضر مرزنشینان در روابط فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند ازاین رو ضروری است با تقویت همه‌جانبه بعنوان یک فرصت از آنها بهره برد.
تعاونی های مرزنشین نه فقط باعث رونق بازار و رواج کسب وکار می شوند بلکه به تامین کالاهای معیشتی به وفور و با قیمت مناسب در بازار کمک می کنند و مردم می توانند نیاز خودرا از این طریق تامین کنند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، هم اینک بخشی از صادرات غیرنفتی کشور مرهون فعالیت تعاونی های مرزنشین است. مرزنشینان در حوزه صادرات انواع محصولات غذایی، صنعتی، خشکبار، ادویه جات، گیاهان دارویی، صنایع دستی، صنایع معدنی، برنج، چای و روغن و ارزآوری برای کشور نقش آفرین هستند و در وضعیت اقتصادی حاضر در واردات کالاهای اساسی و کمک به تنظیم بازار کالا اثر گذارند.
بطور خلاصه به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، هم اینک مبادلات مرزنشینی همچون کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی همچون راه های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بشمار می رود اما طی سالیان اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها به قوانین و مقررات مرزنشینی سبب شده از یک سو منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشود و از طرفی جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی در ارتباط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند. وی به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اشاره کرده و می گوید در این قانون و بخشنامه اجرائی آن، امتیازاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است که همچون آنها سقف واردات کالا تا ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور، معافیت ۵۰ درصدی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و الزام به فروش کالاها در شهر های مرزی و ساحلی است. در این راستا مدتی پیش احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در حاشیه مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در ارتباط با برنامه دولت برای مرزنشینان و مناطق محروم گفت: با حضور مدیران ۱۲۰ شهر مرزی، دولت در تلاش است پیشنهادات و راهکارهای محلی را شناسایی و به کار گیرد و در تعدادی مسیرها که قبلا به جهت کرونا مسدود شده بود پیشنهاد بازگشایی مطرح شده که این پیشنهادات را تجمیع و به دولت عرضه کردیم تا موانع برداشته شود.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب