دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی خبر داد
ورود سازمان بازرسی به ۶ پرونده بلندمرتبه سازی در پایتخت
به گزارش بازسازی خانه، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی اظهار داشت: بتازگی با ورود سازمان بازرسی کشور و نیز شورای عالی معماری و شهرسازی، مجوزهای ساخت و ساز صادر شده در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران طی سالیان 1402 و 1403 بررسی گردید که به 6 مورد مغایرت در پرونده هایی رسیدیم که مجوزهای صادر شده عمدتاً بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند و رای به اصلاح این شش پرونده دادیم. این شش مورد در شمال تهران منطقه 1 و منطقه 21 در غرب تهران بوده که عمدتاً دارای تراکم های بالایی بود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از ایسنا، غلامرضا کاظمیان در نشست خبری به مناسبت روز جهانی شهرسازی در رابطه با این که آیا در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شهرداری تهران از طرح های مصوب شورایعالی معماری شهری عدول کرده و افزایش تراکم یا بلندمرتبه سازی بدون ضابطه اتفاق افتاده است یا خیر؟ اظهار داشت: بله در سال های ۱۴۰۲ و نیمه نخست سال ۱۴۰۳ در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تصمیم گیری شده بود که بعنوان مغایرت اساسی به شورایعالی شهرسازی عرضه شد و شورا برخی را تصویب و برخی را رد کرد. آنهائیکه تصویب شده بودند چون ملاحظات فنی و قانونی در آن کامل رعایت نشده بود با پیگیری دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور موارد احصاء شد که موارد خارج از اختیار و ضابطه بوده است.
در بعضی موارد رای به کاهش تراکم و در تعدادی افزایش سهم زمین به منظور اختصاص به خدمات داده شد.
کاظمیان اشاره کرد: در نهایت به شش مورد از پرونده هایی رسیدیم که در کمیسیون ماده ۵ و از قبل در شورایعالی شهرسازی تهیه شده بود و نیازمند اصلاح و تغییرات مختلفی بودند که در جلسات مهرماه سالجاری شورایعالی شهرسازی درمورد این شش مورد که عموما بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند رای به اصلاح این شش پرونده داد که دقیقاً هر شش پرونده متناسب با خودش تغییر یافت. در بعضی موارد رای به کاهش تراکم و در تعدادی افزایش سهم زمین به منظور اختصاص به خدمات داده شد.
وی در رابطه با این شش مورد مغایرت ساخت و ساز در تهران اظهار داشت: این شش مورد در شمال تهران منطقه ۱ و منطقه ۲۱ در غرب تهران بوده که عموما بلندمرتبه و دارای تراکم های بالایی بود که درخواست اصلاح آن انجام شد.
کاظمیان تصریح کرد: کاری که در شورایعالی شهرسازی از سال قبل آغاز کردیم این است که به تمام شهرداری ها و کمیسیون های ماده ۵ ابلاغ کردیم از این پس پرونده های موردی و پلاک به پلاک برای بلندمرتبه سازی پذیرفته و بررسی نشود. هر شهر برای خودش طرح بلندمرتبه سازی تهیه نماید و پهنه های قابل بلندمرتبه سازی را تهیه نماید. آن طرح بصورت یکپارچه تمام محورها و پهنه های قابل بلندمرتبه سازی را مشخص و اعلام عمومی شود که همه بدانند زمینی که دارند یا می خواهند بخرند در محدوده بلندمرتبه است یا خیر.
دبیر شورایعالی شهرسازی در رابطه با اقدام شهرداری تهران برای تهیه این طرح در پایتخت اظهار داشت: دو سال است منتظریم طرح بلندمرتبه سازی شهر تهران برای ما بیاید. این طرح در رفت و برگشت بین کمیسیون ماده ۵ و بررسی های فنی خود شهرداری قراردارد که مقداری طولانی شده است. ما هم مرتبا مکاتبه و دنبال کردیم که سریعتر بیاید در کمیته فنی و در شورایعالی بررسی شود تا تکلیف محورها و پهنه های بلندمرتبه در تهران مشخص شود. البته کار ساده ای نیست؛ چون که باید همه ضوابط، محدوده گسل ها و سایر ملاحظات در آن رعایت شود.
تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست
کاظمیان خاطرنشان کرد: تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست. در بسیاری از شهرها و یکی از سالها امکان دارد تخلفاتی اتفاق افتاده باشد. اما بصورت مشخص کاری که دنبال می نماییم بدین سان است که دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران شورایعالی معماری وظیفه نظارت بر اجرای طرح ها و رعایت ضوابط طرحها را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: در کمیسیون های ماده ۵ و هر مرجع قانونی دیگری اگر تغییری صورت بگیرد حتماً دفتر نظارت ورود خواهدنمود و اگر خارج از برنامه باشد اعلام خواهد شد و خواهان اصلاح آن مصوبه خواهد بود.
کاظمیان اضافه کرد: ملاک اصلی در این نظارت مفهومی تحت عنوان مغایرت اساسی است که مصوبه ای در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران گذرانده شود و با اساس طرح های جامع شهر مغایرت داشته باشد حتماً بعنوان مغایرت اساسی اعلام می شود و خواسته می شود که یا تغییر کند یا دلایلش عرضه شود. اگر اصلاح نشود و دلایلش قابل قبول نباشد مصوبه ابطال خواهد شد.
مخالفتی با تأمین مسکن نداریم اما با لحاظ ملاحظات آمایش سرزمین باشد
دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی در قسمت دیگری از سخنان خود درمورد این شائبه که شورایعالی مخالف ساخت مسکن می باشد اظهار داشت: بر خلاف برخی اظهارات، ما در معاونت معماری نه تنها مخالفتی با تأمین مسکن برای طرح های شهری نداریم، بلکه اصرار داریم با لحاظ ملاحظات کلان آمایش سرزمین، زمین به میزان کافی در جای مناسب با شرایط مناسب در اختیار همه شهروندان خصوصاً در اختیار گروههای خاص و کم درآمد قرار گیرد. کما این که عملکرد یک ساله مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی شهری و روستایی کشور با تمام ملاحظات قانونی و فنی مترتب بر مبحث افزوده شده است.
کمیسون ماده ۵ شهرداری نباید مسئول کسب درآمد باشد
وی ادامه داد: یکی از محورهای فعالیت شورایعالی معماری و شهرسازی، طراحی سامانه های شهرسازی شامل سامانه های تهیه و نظارت به منظور ایجاد شفافیت است تا عامل انسانی مورد قضاوت قرار گیرد. مسئله دیگر پایش و نظارت موثر بر طرح های مصوب است. این که دنبال نماییم طرح های مصوب در امتداد اهداف طرح حرکت نماید. کمیسیون ماده ۵ شهرداری مسئول کسب درآمد نیست، بلکه مسئول نظارت بر طرح ها است که اگر جایی اشکال فنی و اجرایی دارد آنرا برطرف کند تا ارتقاء کیفیت شهرها را به همراه داشته باشد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: افزایش محدوده شهری باید با لحاظ آمایش سرزمین باشد و توسعه در شهر های میانی و ساحلی باشد. ازاین رو در کلانشهرها نباید افزایش محدوده انجام گیرد. توسعه با رعایت حفظ اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی باشد و در گسل نباشد. ازاین رو یک پکیج قانون گذاری است که باید همه ملاحظات در آن دیده شود.
وی با اشاره به اینکه در طرح های مسکن پیشنهاد اصلاحی داده ایم اظهار داشت: باید بتوانیم بین کمیت و کیفیت و آینده نگری هایمان تعادل برقرار نماییم. همینطور سه مبحث خاص را در معاونت شهرسازی دنبال می کنیم؛ یکی بحث نگرش و تهیه طرح های نوین شهری است. در مرداد ۱۴۰۰ این برنامه در دستور کار قرار گرفت که طبق آن طرح های جامع شهری باید مسئله محور باشد. دوم این که مشارکتی با حضور همه ذی نفعان شهری تهیه شوند. سوم این که زمینه گرا باشند و متناسب با شرایط بومی تهیه شوند.
بگفته کاظمیان، با اهمیت ترین رسالت دانش شهرسازی ارتقاء شرایط برای زیست بهتر مردم است؛ مردمی که در آن شهر زندگی، کار و فعالیت می نمایند یا بشکل توریست از امکانات آن شهر استفاده می نمایند. دراین میان حتماً کیفیت زیبایی و منظر شهری و کیفیت معماری مورد توجه خواهد بود.
وی در قسمت دیگری از صحبت های خود بیان کرد: برمبنای قانون، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارت خانه و سازمان تشکیل می شود که وظیفه آن سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها است. یکی از وظایف اصلی شورایعالی شهرسازی تهیه طرح های توسعه و عمران و نظارت بر اجرا و تحقق آنست. طرح های تفصیلی، طرح های بهسازی و نوسازی از این طرح ها است.
کاظمیان اشاره کرد: دبیرخانه شورایعالی نیز در وزارت راه و شهرسازی است که دبیری این شورا به عهده معاونت وزیر راه و شهرسازی است. طبیعی است که در انجام وظایف با چالش های گوناگونی مواجه شویم که مختص ایران نیست. در همه دنیا به این علت که شهرها دائما در معرض تعارض منافع قرار دارند در معرض تهدید و خطر هستند. به صورت مثال در تهیه طرح های جامع و توسعه شهری خواست های گوناگونی وجود دارد. شهروند گاها انتظاراتی دارد که می تواند با صاحبان پروژه ها متفاوت باشد. پروژه های بلندمرتبه همچون این تعارضات است.
وی تصریح کرد: قانون می گوید در کلانشهرها اولویتی برای تأمین زمین ۹۹ ساله نداریم. سیاستهای کلی نظام و طرحهای آمایش سرزمین هم همین را می گوید. ازاین رو طرح نهضت ملی مسکن باید در شهرها و روستاهای کشور و یا در شهرک های جدید اجرا شود.
کاظمیان با اشاره به اینکه در استان تهران و سایر شهرها با مشکل آب روبرو شده ایم اظهار داشت: ازاین رو در شورایعالی شهرسازی در ماه های گذشته برمبنای دستورات رئیس جمهور، برنامه اقدام برای تهران بررسی و تدوین و در ۲۲ برنامه عملیاتی برای استان های تهران و البرز تصویب شده است. نظام حکمرانی آب در این برنامه لحاظ شده و حتماً یکی از متغیرهای اصلی محدودکننده توسعه تهران، آب است.
دبیر شورایعالی شهرسازی در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر این که کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از نظارت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مستثنی نیست در رابطه با اظهارات شهردار تهران در رابطه با غیرقانونی بودن طرح جامع تهران توضیح داد: مبحث حریم از ارکان طرح جامع و در اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری است. درباب ادعای شهردار تهران، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق نهاد ریاست جمهوری اعلام نموده اند که کمیسیون ماده ۵ شهر تهران از نظارت شورایعالی شهرسازی و معماری مستثنی نیست.
اولویت استقرار جمعیت در بافت های شهری موجود است
وی در جواب پرسشی درباب ایجاد شهرک و شهرک های ساحلی اشاره کرد: رویکرد شورایعالی شهرسازی و معماری نگاه یکپارچه و توسعه درونی شهرهاست در صورتی که امکان استقرار جمعیت در بافت های شهری موجود وجود نداشته باشد شهرک سازی و ایجاد شهر های جدید در برنامه قرار می گیرد.
کاظمیان همینطور درباب ساماندهی تهران و مجموعه شهری تهران توضیح داد: با دستور رئیس جمهور، برنامه اقدام برای مجموعه شهری تهران بررسی و تدوین شده که در دو جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری نیز مورد بررسی قرار گرفت و ۲۲ برنامه عملیاتی در این خصوص تدوین شده است. در این ۲۲ برنامه عملیاتی پیشنهاد شده درباب مجموعه شهری تهران که شامل دو استان تهران و البرز می شوند داشتن نگاه یکپارچه و هماهنگ با حل مسایل و مشکلات موجود مدنظر است.
ممنوعیت هرگونه ساخت و خارج از ظرفیت پیش بینی شده در طرح تفصیلی در مجموعه شهری تهران
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اظهار داشت: در ۲۲ برنامه عملیاتی درباب ساماندهی مجموعه شهری تهران اصلاحات کوتاه و میان مدت مدنظر بوده است که یکی از برنامه ها این است که از هرگونه ساخت و ساز خارج از ظرفیت پیش بینی شده در طرح تفصیلی و طرح هادی جلوگیری می شود.
کاظمیان در جواب پرسشی درباب ساخت و سازهای منطقه ۲۲ تهران اظهار داشت: برای این منطقه شهری چندین بار طرح تهیه شد که آخرین آنها و ملاک عمل، طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ است که ظرفیت جمعیت پذیری ۶۵۰ نفر را در آن پیش بینی کرده است. در این دولت تابحال گزارشی بر اساس تخلف در این منطقه درباب ساخت و ساز ارائه نشده و بررسی ها نیز این مساله را نشان نمی دهد.
هزینه آماده سازی یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری ۸۰۰ میلیون تومان
وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه راهبردهایی برای تأمین منابع آب از جانب شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شده است اظهار داشت: یکی از رویکرد های دولت چهاردهم تولید مسکن در اراضی آماده سازی شده و با تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی است. بر این اساس، هزینه آماده سازی هر واحد مسکونی که میانگین بین ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع است حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.
کاظمیان با تکیه بر این که در هیچ کجا از متن قانون اراضی مجانی مدنظر نبوده است توضیح داد: در هیچ قانونی قرار نبود تا به مردم زمین مجانی ارائه شود بلکه اراضی آماده سازی شده و با اجاره ۹۹ ساله ملاک عمل بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباب تأمین زمین برای کلانشهرهایی همچون تهران توضیح داد: تأمین زمین در کلانشهرها با روش شهرک سازی به انجام می رسد و با این تکنیک اراضی را برای کلان شهری مثل تهران تأمین می نماییم.
به طور خلاصه، کاظمیان اشاره کرد: در نهایت به شش مورد از پرونده هایی رسیدیم که در کمیسیون ماده ۵ و از قبل در شورای عالی شهرسازی تهیه شده بود و نیازمند اصلاح و تغییرات مختلفی بودند که در جلسات مهرماه سال جاری شورای عالی شهرسازی درمورد این شش مورد که عمدتا بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند رای به اصلاح این شش پرونده داد که دقیقا هر شش پرونده متناسب با خودش تغییر کرد. تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست کاظمیان اشاره کرد: تخلفات منحصر به این یکی دو سال نیست. در همه دنیا بدین علت که شهرها دائما در معرض تعارض منافع قرار دارند در معرض تهدید و خطر هستند.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب