وام خرید مسکن فقط روی کاغذ خرید خانه محال است
به گزارش بازسازی خانه، دبیر اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از وام خرید که تنها روی کاغذ باقیمانده، اظهار داشت: اقساط سنگین و بی تعهدی بانکها در عرصه مسکن، دوره انتظار خانه دار شدن مردم را به حدود 100 سال رسانده است.
سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاورین املاک در گفتگو با گزارشگر مهر با رد برخی اظهارات در رابطه با دریافت رشوه توسط بازرسان اتحادیه از بنگاه های املاک، اظهار نمود: چنین ادعایی تابحال برای ما محرز نشده است.
۸۰۰ واحد صنفی امسال برای پلمب به اماکن معرفی شدند
وی با اشاره به تعداد فعالیت بنگاه های املاک بدون مجوز در تهران، اضافه کرد: تعداد دقیق واحدهای بدون مجوز مشخص نمی باشد، اگر بدانیم، فوراً وارد عمل می شویم و طبق ماده ۲۷ نظام صنفی نسبت به پلمب آنها اقدام می نماییم. سال قبل حدود ۱۵۰۰ صنفی برای پلمب معرفی گردید و امسال نیز تابحال حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای مبادرت به پلمب آنها معرفی شده است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در جواب برخی اظهارات بنگاه های املاک، بر اساس درخواست رشوه از جانب بازرسان اتحادیه، بیان نمود: ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی نموده ایم که اعضاء صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای بدون مجوز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا ما پیگیری نماییم. درباب ادعاهای مطرح شده نیز باید بگویم اگر چنین تخلفاتی رخداده باشد، با عنایت به این که سال قبل ۱۵۰۰ واحد و امسال طی حدود ۹ ماه ۸۰۰ واحد برای پلمب معرفی شده اند، این ارقام با چنین ادعایی هم خوانی ندارد.
کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی پروانه ساخت؛ سازندگان تمایلی برای ساخت وساز ندارند
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و این که آیا تحرکی از رونق بازار در آستانه عید نوروز مشاهده می شود، افزود: امسال با عنایت به رکود و تورم بازار ملک و املاک، شرایط کلی نسبت به سالهای قبل تفاوت چندانی نداشته است، رکود موجود در بازار که از قبل نیز وجود داشت، همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است این روند پایدار بماند.
لطفی خاطرنشان کرد: بازار مسکن زمانی رونق می گیرد که آرامش نسبی در آن برقرار باشد. طبق آمار پخش شده از جانب شهرداری ها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در صدور پروانه های ساخت داشته ایم و این مساله نشان میدهد که سازندگان نیز تمایل چندانی به شروع پروژه های جدید ندارند. از طرفی، عرضه و تقاضا توازن لازم را ندارد و خیلی از متقاضیان، به بازار مسکن روی خوش نشان نمی دهند.
وی افزود: مردم بیشتر بسمت بازارهای موازی همچون دلار و طلا حرکت کرده اند. این بازارها به علت نقدشوندگی بالا، متقاضیان ترجیح می دهند سرمایه گذاری خویش را در آن حوزه انجام دهند. به همین دلیل، برای سال جدید نیز چشم انداز مثبتی از رونق بازار مسکن پیشبینی نمی شود و روند تورمی فعلی ادامه خواهد داشت.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در جواب این پرسش که آیا سال آینده نیز بازار مسکن با همین وضعیت ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: اگر شرایط کشور به همین شکل ادامه پیدا کند، دور از انتظار است اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
بانک ها خلاف قانون به بنگاه داری روی آوردند
لطفی با اعلان اینکه یکی از انتقادات همیشگی نسبت به عملکرد بانکها در قسمت مسکن می باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ نوع تسهیلات مؤثری در عرصه خرید مسکن در اختیار مردم قرار نگرفته و در مبحث نهضت ملی مسکن نیز که طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خویش را به این طرح اختصاص می دادند، به تعهداتشان عمل نکردند. بانکها با سازندگان هم همکاری لازم را نداشتند و خلاف قانون پولی و مالی کشور که آنها را از ورود به حوزه بنگاه داری منع می کند، وارد این حوزه شدند.
وی خاطرنشان کرد: بانکها فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی را در زیرمجموعه های خود دنبال می کنند و متاسفانه نظارت مؤثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین می شود، اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیده ای دارد. تا وقتی که بانکها از عرصه خریدوفروش و ساخت وساز خارج نشوند و بخش خصوصی تقویت نگردد، نمی توان انتظار داشت صنعت ساختمان رونق بگیرد. امروز به جای این که بانکها منابع نقدی کافی داشته باشند، بخش عمده دارایی شان به املاک و مستغلات تبدیل گشته و باید مشخص شود چرا چنین رویه ای را در پیش گرفته اند.
وام مسکن با اقساط ۲۷.۵ میلیونی؛ چه کسی توان پرداخت دارد؟
لطفی با اشاره به مصوبه مجلس در رابطه با وام خرید مسکن تاکید کرد: وامی که مجلس محترم مصوب کرده، یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شود. سوال اینجاست که این رقم چند درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد؟ از طرفی، آن قدر مراحل دریافت این وام دشوار است که خیلی از متقاضیان از خیر آن می گذرند. سوال بعدی این است که چه فردی می تواند ماهانه چنین قسط سنگینی را پرداخت کند؟ میزان حقوق افراد چقدر است؟ این نوع وام ها بیشتر شبیه یک نمایش است تا یک تسهیلات حقیقی که بتواند گرهٔ از مشکلات مردم باز کند.
عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکها خیانت به اقتصاد کشور است
وی با اشاره به عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکهای در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: دولت باید نظارت جدی تری داشته باشد و از بانکها بخواهد توضیح دهند چرا این تعهدات را انجام نداده اند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این مساله ورود کنند تا منبع هزینه های صرف شده، مشخص شود. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همانطور که با برخی بانکهای منحل شده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
این مقام صنفی در جواب سؤالی در رابطه با روش محاسبه میانگین قیمت مسکن و نبود آمار رسمی نیز اظهار نمود: متاسفانه آمار دقیقی اعلام نشده است. انبوه سازان و فعالین حوزه ساخت وساز تنها تخمین هایی ارایه کرده اند که آن هم بر اساس داده های سال ۱۴۰۳ است. نهاد مربوط و دیگر دستگاههای دولتی رقم مشخصی اعلام نکرده اند و بنابراین امکان ارایه عدد رسمی وجود ندارد.
دوره انتظار خرید مسکن به بالای ۱۰۰ سال رسید؛ خانه دارشدن عملا محال است
لطفی افزود: چند عامل دیگر نیز بر افزایش قیمت تمام شده مسکن تأثیر گذاشته است؛ همچون خروج کارگران افغان از کشور و کمبود نیروی کار ماهر، کمبود گاز و مشکلات انرژی که بر صنعت ساختمان اثر گذاشته است. این موارد هزینه تولید مسکن را بالا می برد و من از همین امروز اخطار می دهم که سال آینده اجاره بها بیشتر می شود، میانگین قیمت مسکن رشد خواهدنمود و دوره انتظار برای خانه دارشدن بیشتر می شود؛ روندی که به ضرر بازار مسکن و اقتصاد کشور است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در انتها با اشاره به میانگین قیمت فعلی مسکن و پیشبینی آینده بازار اشاره کرد: تا وقتی که عدد رسمی اعلام نشود، نمی توان رقم مشخصی از متوسط فعلی قیمت مسکن اعلام کرد؛ اما طبق برآوردهای غیررسمی این رقم دوره انتظار خرید مسکن، به بالای ۱۰۰ سال رسیده و عملا برای خیلی از مردم نا ممکن شده است.
به طور خلاصه، سال قبل حدود ۱۵۰۰ صنفی برای پلمب معرفی گردید و سال جاری هم تاکنون حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای دست به پلمب آنها معرفی شده است. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین می شود، اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیده ای دارد. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همانطور که با برخی بانک های منحل شده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب