ثبت 5 میلیون قرارداد اجاره و خریدوفروش در خودنویس
بازسازی خانه: بالاتر از 4 میلیون و 400 هزار قرارداد اجاره و حدود 525 هزار قرارداد خریدوفروش در سیستم خودنویس ثبت شده است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمار عملکرد اجرای مواد ۱۸ تا ۲۴ قانون جهش تولید مسکن نشان میدهد تا حالا بالاتر از ۴.۹ میلیون قرارداد اجاره و خریدوفروش در سیستم خودنویس ثبت شده است.
بر اساس این آمار، حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد اجاره و حدود ۵۲۵ هزار قرارداد خریدوفروش در سیستم خودنویس منعقد و تکمیل شده و تا حالا ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به این سیستم مراجعه نموده اند.
همچنین بطور متوسط روزانه ۱۰ هزار قرارداد در سیستم خودنویس تکمیل و برای آنها کد رهگیری صادر می شود.
راه اندازی سیستم خودنویس در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن انجام شده و مشاوران املاک، موجران و مستأجران و همین طور فروشندگان و خریداران ملک مکلف به ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری شده اند.
بر اساس گزارش عملکرد ارایه شده، سیستم خودنویس بازهم با نیازهایی همچون تکمیل، پایدارسازی و رفع برخی اشکالات اجرائی و حقوقی مواجه می باشد و پیگیری این موارد طی یک سال قبل در دستور کار قرار داشته است.
در همین راستا، دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به دریافت کد رهگیری از سیستم خودنویس مشروط شده است تا از این طریق ضمانت اجرائی بیشتری برای ثبت قراردادهای اجاره در سیستم ایجاد شود.
از سوی دیگر، برمبنای ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، تا حالا شش گزارش فصلی درباره ی عملکرد اجرای این قانون به کمیسیون عمران مجلس ارایه شده که گزارش حاضر ششمین گزارش دراین خصوص است.
در بخش دیگری از گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، به اجرای ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن درباره ی طراحی و ساخت طرح های حمایتی مسکن اشاره شده است. بر این اساس، دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به استانداران سرتاسر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ گردیده است.
این دستورالعمل بر مطالبی همچون توجه به معماری ایرانی-اسلامی و بومی، خاصیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرها و همین طور الزامات محیط زیستی و پدافند غیرعامل تاکید دارد.
همچنین در اجرای ماده ۲۳ قانون جهش تولید مسکن، تفاهمنامه ای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای کاهش هزینه های عوارض صدور پروانه ساختمانی و سرعت بخشیدن به صدور پروانه های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده است.
بر اساس این تفاهمنامه، هدف گذاری شده است از انجام اقدامات موازی در فرآیندهای مربوط به صدور پروانه ساختمانی تا صدور سند تفکیکی و همین طور مراحل کارشناسی و نظارتی جلوگیری شود.
در اجرای ماده ۲۲ قانون جهش تولید مسکن نیز اجرای قانون ساماندهی و دفاع از تولید و عرضه مسکن بازهم مورد عمل قرار گرفته است.
بطور خلاصه بر این اساس، دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به استانداران سرتاسر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ گردیده است. بر طبق این تفاهم نامه، هدف گذاری شده است از انجام اقدامات موازی در فرآیندهای مربوط به صدور پروانه ساختمانی تا صدور سند تفکیکی و همچنین مراحل کارشناسی و نظارتی جلوگیری شود.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب