خانه همچنان دور از دسترس جایی که کاهش سرعت تورم هم به مفهوم بهبود نیست
به گزارش بازسازی خانه، با وجود کاهش شتاب رشد تورم مسکن، تورم نقطه به نقطه این بخش در شهریور به ۳۳.۵ درصد و اجاره بها به ۳۲.۸ درصد رسید، ارقامی که فشار تامین سرپناه، بر خانوارها را ادامه بخشیده و همچنان بالا است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، بحران مسکن در ایران دیگر صرفا در افزایش قیمت خرید خانه خلاصه نمی شود؛ بلکه همزمانی بالارفتن هزینه اجاره، افزایش مخارج خانوار، عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی و طولانی شدن فرایند اجرای سیاستها و طرح های حمایتی، فشار مضاعفی را بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر سرعت افزایش قیمت مسکن نسبت به دوره های قبل کاهش پیدا کند، این مساله لزوماً به مفهوم بهبود شرایط بازار برای متقاضیان خرید و اجاره مسکن نیست.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در شهریورماه سالجاری به ۳۳.۵ درصد رسیده است. همینطور تورم سالانه این بخش در شهریورماه، همانند مردادماه، ۳۲.۷ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان داده است که فاصله میان توان مالی خانوارها و هزینه دسترسی به مسکن، همچنان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در بازار اجاره نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهریورماه ۳۲.۸ درصد و تورم سالانه این بخش ۳۲.۲ درصد اعلام شده است. استمرار این نرخ های تورمی در بازار اجاره، بطور مستقیم هزینه های جاری خانوارهای مستأجر را افزایش می دهد؛ خانوارهایی که به سبب ناتوانی در خرید مسکن، ناچارند بخش بیشتری از درآمد خودرا صرف تأمین سرپناه کنند.
اهمیت این مساله زمانی بیشتر می شود که وضع بازار مسکن صرفا برمبنای نرخ افزایش قیمت ها بررسی نشود و شاخص قدرت خرید خانوار نیز مورد توجه قرار گیرد. براستی، آن چه شرایط بازار را برای مردم دشوار می کند، تنها افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه نسبت میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن می باشد. اگر درآمدها با سرعت رشد هزینه های مسکن رشد نکنند، حتی کاهش نسبی شتاب تورم نیز نمی تواند فشار موجود بر خانوار را کم کند.
به بیان دیگر، زمانی که قیمت مسکن و اجاره بها با نرخ های بالاتر از توان مالی خانوار افزوده می شوند، پایین آمدن سرعت رشد این قیمتها الزاماً به مفهوم ارزان شدن مسکن یا افزایش دسترسی مردم به خانه نیست. در چنین وضعیتی، خانوار ممکنست با وجود ثبات نسبی یا کاهش شتاب افزایش قیمت ها، همچنان توان خرید یا حتی تأمین اجاره یک واحد مسکونی متناسب با درآمد خودرا نداشته باشد.
از سوی دیگر، تداوم تورم در بازار اجاره نشان داده است که فشار مسکن صرفا متوجه متقاضیان خرید نیست و مستأجران نیز با افزایش مستمر هزینه های سکونت مواجهند. این شرایط می تواند سهم هزینه مسکن از سبد مخارج خانوار را افزایش داده و منابع مالی خانوار را از سایر نیازهای ضروری زندگی منحرف کند.
در این میان، طولانی شدن اجرای برنامه های حمایتی در عرصه مسکن نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. سیاستهای حمایتی زمانی می توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که علاوه بر افزایش عرضه، به مبحث قدرت خرید، تأمین مالی، کنترل هزینه ساخت و دسترسی خانوارهای هدف به مسکن نیز توجه نمایند. در غیر این صورت، فاصله میان قیمت تمام شده مسکن و توان مالی متقاضیان همچنان پابرجا خواهد ماند.
آمارهای تورمی شهریورماه نشان داده است بازار مسکن و اجاره همچنان در محدوده تورمی بالایی قرار دارد و کاهش احتمالی شتاب افزایش قیمت ها نباید با کاهش فشار مسکن بر خانوار اشتباه گرفته شود. مسئله اصلی امروز بازار، شکاف عمیق میان هزینه تأمین مسکن و درآمد خانوار است؛ شکافی که تا وقتی که از مسیر افزایش عرضه مؤثر، تقویت قدرت خرید و اجرای واقعی سیاستهای حمایتی کاهش نیابد، بحران مسکن برای بخش بزرگی از جامعه همچنان ادامه خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب