علی چگینی گفت: برخی از ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی بخش
مسكن كه هم اكنون به دلایلی قابل استفاده در
بازار مسكن نیستند و یا مورد استقبال سمت عرضه و تقاضای
مسكن قرار نمیگیرند با باز تعریف مجدد و تدابیر تكمیلی و تلفیقی قابل استفاده خواهد شد.
وی گفت: یكی از این ابزارها «طرح تضمین معاملات و فروش اقساطی واحدهای مسكونی» است كه از حدود دو سال قبل با تهیه و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عملیاتیسازی این طرح تامین مالی به عنوان یكی از روش های نوین تامین مالی در این بخش معرفی شد اما عملا از سوی انبوه سازان مورد استقبال قرار نگرفت.
چگینی گفت: راهاندازی بازار لیزینگ
مسكن از دیگر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی در بخش
مسكن است كه هر چند سال گذشته، بانك مركزی دستورالعمل آن را به تصویب رساند اما عملا در این زمینه نیز استقبالی از سوی شركت های لیزینگ مشمول این طرح صورت نگرفت.
وی با بیان اینكه می توان با تدابیری این نوع ابزارها و نهادهای تامین مالی نوین و ضروری برای كمك به رونق
بازار مسكن و تقویت قدرت خرید دهكهای درآمدی متوسط رو به بالا را عملیاتی كرد، افزود: طرح تضمین فروش اقساطی معاملات كه در سال 94 مجوز آن به بانك
مسكن داده شد از جمله برنامههایی است كه می تواند به تسهیل خرید و فروش
مسكن بدون اتكا به منابع شبكه بانكی كمك كند؛ این در حالی است كه در برخی موارد برخی محدودیت ها از جمله محدودیت های شبكه بانكی این طرح را در اولویت های بعدی نسبت به سایر طرح های حمایتی برای تامین مالی
مسكن قرار می دهد و موجب می شود بانك منابع كافی برای اجرای این طرح در اختیار نداشته باشد.
چگینی ادامه داد: با این حال می توان از طریق باز تعریف و تلفیق ابزارها و نهادهای تامین مالی مناسب با یكدیگر زمینه اجرا و پیاده سازی این طرح ها را به نفع
بازار مسكن، متقاضیان خرید و فروشندگان واحدهای مسكونی فراهم كرد.
وی گفت: با توجه به اولویت های دیگر در شبكه بانكی به منظور حمایت از سمت تقاضای
مسكن مصرفی و محدودیت بانك عامل در اجرای برخی طرح ها همچون طرح تضمین فروش اقساطی واحدهای مسكونی و یا عدم استقبال خریداران و فروشندگان از این طرح به واسطه برخی نارسایی ها، به نظر می رسد شركت های لیزینگ
مسكن بتوانند خدمات شایسته ای را در این خصوص به طرفین معاملات
مسكن ارائه كنند؛ هر چند متاسفانه در حال حاضر ضوابطی برای تلفیق این دو ابزار و نهاد تامین مالی نوین بخش
مسكن وجود ندارد.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مسكن گفت: لیزینگ
مسكن نیز یكی دیگر از این ابزارها و نهادهاست كه متاسفانه به رغم موافقت بانك مركزی و ابلاغ دستورالعمل راه اندازی آن تاكنون به دلیل برخی محدودیت ها در
بازار مسكن عملیاتی نشده است.
به گفته وی برخی محدودیت ها همچون منع ورود شركتهای لیزینگ بانكی به
بازار مسكن، عدم توجیه پذیری نرخ سود تسهیلات لیزینگ برای شركتها، محدودیت منابع مالی در شركتهای لیزینگ مجاز به ورود به
بازار مسكن، عدم امكان استفاده از لیزینگ اجاره عملیاتی، مشكلات و موانع مالیاتی و ... موجب شده است بازار رسمی لیزینگ
مسكن همچنان مسكوت بماند.
چگنی تاكید كرد: نقش اقتصادی لیزینگ در چرخه اقتصادی كشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری كه در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه پرداخت های جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته، موجب شده است كه این شیوه اعتباری با تكیه بر تخصص ها و ویژگی های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یكی از مهمترین و بهینه ترین روش های تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت كند.
وی افزود: لیزینگ به عنوان یك شیوه فروش، ضمن افزایش قدرت خرید فعلی مصرف كنندگان، تقاضای فروش تضمین شده ای را برای سازندگان ایجاد می كند تا سازندگان بتوانند با برنامه ریزی معین نسبت به تعدیل قیمت تمام شده و استمرار بهینه ساخت و ساز، اقدام كنند.
مدیركل دفتر اقتصاد
مسكن همچنین از رایزنی با سیاستگذار پولی و مقامات ارشد شبكه بانكی كشور برای اصلاح و باز تعریف دستورالعمل لیزینگ
مسكن خبر داد.