به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، حبیب الله طاهرخانی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران با مبحث ضرورت تغییر نظام درآمد شهرداری ها با اشاره به اینكه درآمد شهرداری ها از محل صدور پروانه ساخت و ساز و مسكن به نظام درآمدی از محل عوارض نوسازی املاك و مستغلات با ید تغییر كند اظهار داشت: از زمانی كه درآمدهای شهرداری ها از محل صدور پروانه بود، زمین و ساختمان مانعی برای تولید مولد در كشور تبدیل شد و شهرها به جای آنكه موتور اقتصادی كشور باشند مانع رشد اقتصادی هستند.
طاهر خانی با اشاره به اینكه نظام اداری شهرداری ها متكی بر ساخت و ساز و فروش تراكم است ادامه داد: ادامه این روند علاوه بر آنكه امكان رقابت با سایر كلان شهرهای منطقه به خصوص استانبول و دبی را از تهران سلب می كند، زمینه ساز تبدیل شهرداری ها به سازمان های رانتی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: درآمدهای حاصل از فروش تراكم و صدور پروانه ساخت و ساز برای شهرداری ها صرف توسعه بزرگراه هایی می گردد كه تنها به افزایش خودرو و آلودگی می انجامد. از آنجایی كه شهروندان در تأمین منابع مالی شهرداری نقشی ندارند بابت ساخت و سازهای بی فایده هم مطالبه گر نخواهند بود.
مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید با اشاره به مزیت های تغییر نظام درآمدی شهرداری از فروش تراكم به دریافت عوارض نوسازی خاطرنشان كرد: برپایه این نظام درآمدی، هر كس در شهرها املاكی دارد باید هزینه اداره شهر را پرداخت كند كه كاملاً منطقی است. اجرای این نظام درآمدی سبب شفافیت در تأمین مالی شهرداری خواهد شد. ضمن اینكه اجرای این روش، كاركردهای بخش مسكن و ساخت و ساز عالی را از بین می برد.
طاهر خانی اضافه كرد: وقتی بازار سوداگری مسكن تولید می كنیم و هیچ فشاری هم از نظر پرداخت هزینه عوارض به سوداگران وارد نمی شود، در نتیجه همه سرمایه ها به سوداگری زمین و مسكن وارد خواهد شد و دیگر كسی به تولید مولد ورود نخواهد كرد.
وی ارزش مستغلات شهری را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد و تصریح كرد: رسیدن به چنین ارزشی از محل درآمدهای نفتی در زمان گرانی نفت بود كه به جای انتقال این پولها به بخش تولید، به بخش املاك و مستغلات منتقل شد.
طاهرخانی تأكید كرد: باید نظام درآمدی مبنی بر دریافت عوارض از دارایی های شهری و نوسازی املاك احیا شود، ضمن اینكه این عوارض مالیات سالیانه تغییر یابد. همینطور باید نظام برآورد ارزش واقعی ملك برای كسب مالیات از آنها جایگزین ارزش گذاری منطقه ملك شود تا درآمد شهرداری ها از محل مالیات شهری افزایش یابد.