مالیات بر خانه های خالی جلوی افزایش قیمت مسكن را گرفت
به گزارش بازسازی خانه فارس نوشت: بعد از مدت ها افزایش قیمت در بازار مسکن، قیمت این کالای اساسی در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل با کاهش ۳ درصدی مواجه گردید.
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت پس از طی سیر صعودی طولانی مدت، بالاخره نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به رغم ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید. این در شرایطی است که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود و ازاین رو قیمت ملک در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه بعد از مدت ها کاهش ۳.۱ درصدی را تجربه نمود. از طرفی، در فروردین ماه سالجاری در پایتخت، ۲۰۹۴ معامله به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۶۸.۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
کاهش قیمت مسکن و افزایش چشم گیر معاملات نسبت به ماه گذشته در شرایط اتفاق می افتد که وزارت راه و شهرسازی اجرای فرایند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان را شروع کرده و در مرحله بعد قصد دارد، از واحدهای مسکونی احتکار شده پایه مالیاتی بر خانه های خالی را دریافت کند. پیش از این خیلی از کارشناسان مسکن معتقد بودند، اجرای مالیات بر خانه های خالی می تواند زمینه خارج شدن تقاضای سرمایه ای و کاهش قیمت واحدهای مسکونی را فراهم آورد. از طرفی از اطلاعات میدانی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، خبر می رسد که کاهش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران در رابطه با یک ماه نبود و می تواند ادامه دار باشد. در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن، در ارتباط با شروع سیر نزولی قیمت مسکن در پایتخت اظهار داشت: «متاسفانه عادت کرده بودیم که قیمت مسکن در دو سال قبل بدون توقف رشد کند، اما بالاخره بعد از مدت ها شاهد کشیده شدن ترمز رشد قیمت بودیم.» این کارشناس مسکن در تشریح علل کاهش قیمت اظهار داشت: « خیلی از سوداگران مسکن با خرید خانه و خالی نگاه داشتن آن زمینه افزایش قیمت بازار مسکن را فراهم می کنند و در این شرایط نرخ موثر مالیات بر خانه های خالی می تواند حاشیه سود این سوداگران را تحت تأثیر قرار دهد.» حمیدزاده تصریح کرد: «قطعا عامل اصلی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ عزم دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.» قانون مالیات بر خانه های خالی، سال ۱۳۹۴ بعد از کش و قوس فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان ۶ ماه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان بعنوان مصدر اطلاعاتی اخد این پایه مالیاتی اقدام نماید. در این بین وزارت خانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد بلکه در بازه های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام نمود. بعد از گذشته ۶۰ ماه از مهلت ۶ ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خویش را شروع کرد. در همین شرایط، روی کار آمدن مجلس یازدهم سبب شد تا زمینه اصلاحات قانون مالیات بر خانه های خالی به منظور موثرتر شدن زمینه فعالیت این پایه مالیاتی پیگیری شده و قانون جدید به تصویب برسد. بعضی از اصلاحات قانون جدید مالیات بر خانه های خالی مرتبط نرخ دریافت مالیات و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود. بعد از ابلاغ قانون جدید مالیات بر خانه های خالی از جانب مجلس به دولت، در گام اول بنا شد، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با خوداظهاری مردم از تاریخ ۱۹ فروردین ماه آغاز شود. این فرایند الان در حال انجام می باشد و تا تاریخ ۱۹ فروردین ماه ادامه دارد. در همین ارتباط، حسین عبداللهی، کارشناس مالیات های تنظیمی ضمن اشاره به اینکه تجربه جهانی استقرار نظام مالیات بر خانه های خالی از کاهش قیمت مسکن خبر می دهد، اظهار داشت: « موثر شدن نرخ مالیات بر خانه های خالی سبب شده تا سوداگری و احتکار مسکن توجیه اقتصاد نداشته باشد و شاهد عرضه این واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش قیمت مسکن باشیم.» عبداللهی ضمن اشاره به اینکه به صورت متوسط مالیات بر خانه های خالی یک ملک ۱ میلیارد تومانی در سال اول معادل ۵۰ میلیون تومان برآورد می شود، اظهار داشت: «امید می رود با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و تسریع در روند اجرایی این قانون، عزم دولت بیشتر از پیش مشخص شده و شاهد کاهش ادامه دار قیمت مسکن باشیم.» ۲۲۳۲۲۹
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب