منتظر سقوط آزاد قیمت مسکن باشیم؟
به گزارش بازسازی خانه ایسنا نوشت: یک کارشناس مسکن اظهار داشت: در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ یک از موارد مذکور محقق نشده است.
محمد عدالت خواه اظهار نمود: یکی از علل اصلی افزایش قیمت مسکن در اواخر سال قبل به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد. حقیقت این است که با عنایت به تورم موجود جامعه نمی توان انتظار داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن پارسال این بود که سالهای پیش از آن بیش از اندازه گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف گردید. وی ادامه داد: تفاوت این دوره بازار مسکن با دوره های قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول ملی تا این حد افت نمی کرد و قیمت کالاها تا این مقدار افزایش نداشت. اما زمانی که همه اجناس گران می شود بازار مسکن هم با مقداری تاخیر آغاز به حرکت می کند. این کارشناس مسکن، طولانی شدن روند مذاکرات وین را در بلاتکلیفی یک سال گذشته بازار مسکن موثر دانست و اظهار داشت: مردم فکر می کردند برجام بزودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد می شود ولی مذاکرات به کندی پیش می رود. از طرفی با تورم بالا مواجهیم. ازاین رو مردم به سمت دارایی هایی می روند که ارزش پول آنها را حفظ کند. عدالت خواه ضمن اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان اظهار داشت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می کند و به بی ارزش شدن پول ملی می انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش پیدا کرده اما با عنایت به تورم و رشد دستمزدها هزینه ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تأثیر می گذارد. وی درباره شعار دولت سیزدهم در خصوص ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تصریح کرد: حدود ۹ ماه از شروع به کار دولت می گذرد و نتیجه خاصی درمورد راه اندازی یک میلیون واحد به دست نیامده است. مسؤلان پس از مدتی اعلام نمودند قرار نیست سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد راه اندازی خواهیم کرد. این نشان داده است چندان بر روی موضوعات، کارشناسی صورت نگرفته است. عدالت خواه مهم ترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین دانست و اضافه کرد: آن چه که به ساختمان و ملک ارزش داده، اجرای زیرساخت ها و طرح های عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت هزینه کرده و ارزش افزوده ی آن به مالکان و فئودال ها رسیده است. کویر لوت که گران نشده، بلکه زمینهای داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده است. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: هزینه هایی که برای زیرساخت های شهری می شود از بیت المال است. دولت باید بخشی از بیت المال را از راه مالیات ارزش افزوده زمین ها از مالکان دریافت کند و آنرا به ساخت مسکن برای اقشار پایین و زوج های جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قیمت خانه کنترل می شود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده بر زمین ها را دریافت می کنند ولی ما در خلال چهار دهه گذشته این مسئله را جدی نگرفتیم. وی درباره پیشبینی بازار مسکن امسال اظهار داشت: در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ یک از موارد مذکور محقق نشده، ازاین رو احتمال رشد بازار مسکن امسال وجود دارد. ۲۲۳۲۲۵
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب