رشد ۴۸ و نه دهم درصدی هزینه خانوارها نسبت به سال ۹۹
به گزارش بازسازی خانه، فرهیختگان نوشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 حدود 68.3 درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، 23.2 درصد مستاجر و 8.5 درصد نیز در خانه های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می کنند.
مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش اولیه هزینه-درآمد خودرا منتشر نمود. بر طبق این گزارش، میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال قبل به ۱۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد. هزینه های خانوارها هم در مناطق شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مناطق روستایی نزدیک به ۵۲ میلیون تومان بوده که نشان از رشد ۴۹ درصدی در مناطق روستایی و ۵۲ درصدی در مناطق روستایی دارد. ازجمله خاصیت های گزارش اخیر مرکز آمار این است که نشان میدهد خانوارهای ایران در هزینه کرد خود ترسیده اند و جانب احتیاط را در پیش گرفته اند. این امر از مازاد قابل توجه هزینه-درآمد خانوارها قابل رصد بوده و بیان کننده این مساله است که خانوارها بواسطه بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی از آینده معیشتی خود، کمتر هزینه می کنند. خطر این احتیاط در مصرف که حتی هزینه های عادی خانوار و عمدتاً رفاهی و حتی هزینه های ضروری را هدف گرفته، به مفهوم کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه گذاری ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می دهد.
ازجمله داده های آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمارهای مربوط به مالکیت مسکن می باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می کنند. با احتیاط می توان گفت ۳۲ درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر عنوان شد که ۸.۵ درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی می کنند. طبق آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا آخر سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
ترس شدید خانوارها از هزینه کرد رفاهی
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان میدهد طی ۵ یا ۶ سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها رخ داده بطوریکه درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیون تومان است که در مقایسه با سال پیش از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده اند. در سال ۱۴۰۰ نیز در مناطق شهری درآمد خانوار بیش از ۱۱۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را نشان میدهد. طی سال قبل هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد. مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد طی سال قبل خانوارهای شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیون تومانی داشته اند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.
چنین افزایشی نشان میدهد افزایش سطح نرخها با ایجاد نگرانی و بی ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکنست تاثیرپذیرفته از تحریم ها باشد، اما بمراتب برای اقتصاد کشور خطرناک تر است؛ چونکه کاهش هزینه های خانوارها به مفهوم کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه گذاری ها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می دهد. به عبارتی، خانوارها با ترس از بی ثباتی اقتصاد، کمتر خرج می کنند و محتاطانه با جیب خود رفتار می کنند.
بررسی ها نشان میدهد در خانوارهای شهری نسبت هزینه به درآمد که همیشه بیش از یک بوده به سمت کمترشدن پیش می رود و در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان میدهد چنین موارد مشابهی تنها در سالهای بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی های کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. بر طبق آمارها، درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۹ بصورت میانگین ۴۲ میلیون تومان و مصرف سالانه آنها نیز ۳۴ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط درآمد روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه آنها نیز ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.
شکاف بین درآمد و هزینه درحقیقت حکایت از عدم علاقه خانوارها به هزینه کرد باقی مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالاً ناشی از بی ثباتی اقتصاد است خانوارها را مجبور به کاهش هزینه ها کرده است.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، با وجود آنکه افزایش هزینه ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با آنکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته، اما به سبب همان نگرانی از آینده و بی ثباتی، هزینه های آنها را کاهش داده است. این مساله از نظر نظریه های رشد و توسعه ای اقتصادی نکته ای منفی و بازدارنده محسوب می شود؛ چونکه کاهش هزینه های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق تر شدن رکود اقتصادی می شود. درحالی که در سالهای اخیر به درستی رشد اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامه ها و شعارهای دولت سیزدهم نیز بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاه مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه ای آنهاست؛ بدین سبب در نخستین نگاه به عملکرد بودجه ای خانوارها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی خوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در امتداد افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت های درآمدی و هزینه دهک ها به دست می آید.
درآمد شهری ها ۲ برابر روستاییان
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد میزان درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزارتومان و درآمد خانوارهای روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان بوده است. به عبارتی، درآمد شهری ها ۱.۸ برابر روستاییان است؛ اما در بخش هزینه ها نیز هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزارتومان و برای روستاییان ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است. در اینجا نیز هزینه شهری ها ۱.۸ برابر روستاییان است. این شکاف درآمد و هزینه در شهرها و روستا باتوجه به فاکتورهای زندگی و تفاوت قیمت مسکن و... در شهرها و روستاها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمی گردد، اما نکته ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی رخ داده است. برای مثال در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که خودکفایی کشور در بعضی محصولات همچون گندم رخ داد، رشد تولید و به تبع آن افزایش درآمدها در روستاها سبب کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد.
در این دوره درآمدها خانوارهای شهر ۱.۶ تا ۱.۷ برابر روستاییان بود. دومین نقطه عطف در شکاف درآمدی شهر و روستا مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. در این مقطع برخلاف گذشته که افزایش تولید و درآمد روستاییان موجب کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانه های نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کاهش داد. در این دوره نیز شکاف درآمدی شهر و روستا بین ۱.۶ تا ۱.۷ برابر بود. همانطور که مشاهده می شود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عمدتاً که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانه های مصوب سال ۱۳۸۹) رخ داده بود، با کاهش اثر یارانه های نقدی بواسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها، شکاف شهری و روستایی در زمینه درآمدها بالا رفته و در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ۱.۸ و ۱.۹ برابر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در سه سال اخیر نیز تفاوت درآمدی شهر و روستا ۱.۸ برابر بوده است.
گرچه شیوه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولت ها خوشایند است، اما آنچه در کشورهای توسعه یافته و ازجمله کشورهای پیشرو همچون چین رخ داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا بوسیله افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همیشه با التهابات ارزی و تورم اثر آن از بین می رود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاست های دولت درباب روستاها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، می تواند منجر به تحولات جدی در روستاها شود. درمجموع بنظر می رسد در ایران دولت ها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان می شود فقط نگاه ۱-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز) و ۲-سیاست های توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر به عنوان یک عامل نجات دهنده از فقر نگاه می شود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین نشان میدهد در این کشور فقرزدایی فقط پیامد پویایی اقتصاد بوده است. برای مثال در حال حاضر ۱۷۵ میلیون نفر در بخش تعاون چین شاغلند و نکته قابل تامل این که ۹۰ درصد تعاونی ها در روستاها و بخش کشاورزی جانمایی شده است.
پردرآمدترین استان ها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سالهای قبل استان تهران بوده است. درحالی که میانگین درآمد خانوارهای شهری طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده، این مقدار برای استان تهران نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین درآمد خانوارهای آن حول وحوش ۱۳۳ میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود ۱۲۵، یزد با ۱۲۱ و اصفهان با حدود ۱۱۱ میلیون تومان به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم جای گرفته اند. در رتبه ششم آذربایجان غربی با ۱۱۰ میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود ۱۰۷ میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجان شرقی با ۱۰۶.۵ میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویه وبویراحمد با ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارند.
هزینه بالای مسکن در شهرها و غذا در روستاها
بررسی هزینه های خانوارهای شهری و روستایی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینه های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوارهای روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در میان هزینه های خانوارها نیز در سال قبل هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستاها افزایش ۵۲ درصدی داشته است. در شهرها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستاها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است. در میان هزینه های خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستاها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتاً به سبب سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. بطوریکه در شهرها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشت ودرمان و حمل و نقل هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در هزینه خانوار شهری بعد از مسکن قرار دارند.
بیشتر بخوانید: فاصله هولناک حداقل دستمزد با قیمت مسکن/ حقوق یک سال کفاف خرید ۲ متر خانه در تهران را می دهد
همتی خطاب به وزیر راه: از ۴میلیون مسکن چه خبر؟/ هنوز نساخته اید، قیمتش را گران کرده اید
217 256
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب